اقدامی پیشبرانه در توسعه اقتصادی ایران

1- اصولا تاکید بیش از حد بر وجود شرکت‌داری بانک‌ها و ساخت و سازهای صورت گرفته توسط نقادان، غیرقانونی بودن اینگونه سرمایه‌گذاری‌ها را به ذهن متبادر می‌نماید. لیکن؛ تمامی این‌گونه فعالیت‌های حاشیه‌ای منطبق بر سرمایه‌گذاری مستقیم و مشارکت حقوقی است که براساس مواد 7 و 8 قانون بانکداری بدون ربا آنها را به صراحت مجاز شمرده است، ضمن آنکه در غالب کشورها شرکت‌داری بانک‌ها به صورت کامل منع نشده و برای آن سقف و حدودی متناسب با سرمایه‌ و حقوق صاحبان سهام آن تعریف شده است. در مقررات نظارتی بال نیز برای این امور حدود مشخصی را تعیین کرده است. البته بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حدودی برای این سطح از مصارف تعیین کرده و بر آن نظارت مستمر دارد. 

اساسا؛ شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها را می‌توان به چهار گروه به شرح ذیل تقسیم‌بندی کرد:

 شرکت‌هایی که بر حسب ضرورت صنعت بانکداری و تغییرات به‌وجود آمده در محیط کسب و کار آن جزء لاینفک این صنعت هستند؛ مانند: صرافی، بیمه، کارگزاری بورس، رتبه‌بندی اعتباری، شرکت‌های تامین، شرکت‌های مختلف تامین‌کنندگان، انواع خدمات پرداخت و فناوری اطلاعات مورد نیاز بانک‌ها، چاپخانه و امثالهم. این شرکت‌ها نیاز روز بازار مالی کشور و تکمیل‌کننده بسته‌های خدماتی بانک‌ها می‌باشند که حذف آنها باعث کاهش سطح ارائه خدمات بانکی و اختلال در رشد و توسعه بازارهای مالی و بالطبع اقتصاد کشور خواهد بود. 

 گروه دوم شرکت‌هایی هستند که برحسب ضرورت و عدم توانایی دولت در تسویه بدهی‌های خود به بانک‌ها در قالب رد دیون به تملک آنها درآمده است. بسیاری از این شرکت‌ها از لحاظ بار مالی مشکلات عدیده‌ای داشته و قبل از عرضه و فروش آنها باید به مرحله سودآوری برسند؛ لذا، در حال حاضر بازار سرمایه کشور توان جذب آنها را ندارد. 

 شرکت‌هایی که در نتیجه نبود توانایی بخش خصوصی به ایفای تعهدات و معوق شدن تسهیلات به تملک بانک‌ها درآمده‌اند، گروه سوم را تشکیل می‌دهند که با توجه به مشکلات موجود در آنها واگذاری آنها مستلزم بهبود ساختار و بافت مالی آنها می‌باشد که از عهده صاحبان قبلی آنها خارج بوده است. 

 گروه چهارم صنایعی هستند که کمتر سرمایه‌گذاری، حاضر به ورود به آنها بوده و مشارکت بانک‌ها در آن به نوعی تامین مالی و پوشش ریسک‌های آنها را مرتفع کرده است. این صنایع با ارزش افزوده و سطح مشارکت بالا، کارآیی قابل‌توجهی ندارند و در صورت رسیدن به حد بلوغ و نبود نیاز به مشارکت بانک‌ها طی برنامه‌ زمانی معقولی می‌توانند به بخش خصوصی واگذار شوند. 

2- بررسی تجارب جهانی نشان می‌دهد که الزاما بنگاه داري بانک‌ها برای اقتصاد کشور نه تنها زیان‌بخش نیست، بلکه معمولا موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور نیز شده است. در حال حاضر، بانک جی‌پی‌مورگان (JPMorgan chase) بیش از 600 بنگاه، بانک سی‌تی‌گروپ (Citigroup) بیش از 500 و بانک امریکا (Bank of America) بیش از 550 بنگاه اقتصادی را در اختیار دارند و به اعتقاد اقتصاددانان بخش عمده‌ای از جهش اقتصادی کشورهای اروپایی در ابتدای قرن بیستم نیز مدیون این الگوی بانکداری بوده است.

لذا، برای انتخاب نظام تامین مالی در اقتصاد ملی کشورها، باید میزان و مرحله توسعه یافتگی اقتصادی آن کشور، شرایط و فضای کسب و کار، محیط نهادی و قانونی بازار، قوانین حاکمیت شرکتی و... مدنظر قرار گیرد. به‌ویژه در کشورهایی مانند ایران به علت وجود محدودیت در عمق و گستردگی بازار سرمایه، بانک‌ها لاجرم باید براساس چنین ارزیابی‌هایی که نظام‌های پولی و مالی هر کشور در زمان‌های مختلف، سیاست‌ها و قوانین متفاوتی را تنظیم و عملیاتی می‌نمایند علاوه بر این توانمندی‌های بخش خصوصی در ورود به پروژه‌های کلان اقتصادی و میزان آمادگی برای ایفای نقش موثر در برنامه‌های رشد اقتصادی کشور تاثیر زیادی در اتخاذ این سیاست‌ها و الگوهای اقتصادی هر کشور دارد.

نگاهی گذرا به پروژه‌های بزرگ اجرا شده در کشور با مشارکت و سرمایه‌گذاری اولیه نظام بانکی نظیر پروژه‌های: پتروشیمی اراک، نیشکر هفت تپه، گل گهر چادرملو، اتوبان ساوه، سد کارون 3، اتوبان قزوین – زنجان و سیمان شاهرود و ده‌ها پروژه کوچک و بزرگ نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها نه تنها امر مذمومی نیست، بلکه از اقدامات پیشبرانه در رشد و توسعه اقتصادی کشور می‌باشد.

در همین رابطه لازم به توضیح است که سرمایه‌گذاری‌های مذکور نه تنها موجبات رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور را فراهم کرده‌اند بلکه عموما پروژه‌های سودآوری بوده‌اند که سهام آنان متعاقبا پس از راه‌اندازی طرح یا پروژه مربوطه در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شده و باعث گسترش عملیات بازار سرمایه نیز شده‌اند. 

ذکر این نکته نیز جالب توجه است که مانده سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها در امور شرکت داری و بنگاه داري بنا به آمارهای ارائه شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بالغ بر 26000 میلیارد تومان برآورد شده است که 9000 میلیارد تومان آن مربوط به شرکت‌های گروه دوم است که در جهت رد دیوان دولتی به بانک‌ها واگذار گردیده است.

به عبارت دیگر میزان سرمایه‌گذاری بانک‌ها در این حوزه (17000میلیارد تومان) حداکثر معادل بیست درصد مانده مطالعات معوق بانک‌ها با برآورد 87000 میلیارد تومان است، ضمن آنکه تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بنگاه‌های مشمول سرمایه‌گذاری مستقیم عموما از محل سودهای عملیاتی آنان تسویه شده و هیچ‌کدام به مطالبات معوق تبدیل نشده‌اند.