اقتصاد رقابتی می‌خواهیم نه حمایتی

محسن جلال‌پور در دوازدهمین نشست هیات نمایندگان از مجلس دهم خواست با شرایط جدیدی که ایران در آن قرار گرفته است، اندیشه غالبش اقتصادی باشد. رئیس اتاق ایران گفت: ما اقتصاد رقابتی و آزاد می‌خواهیم نه حمایتی.

رئیس پارلمان بخش خصوصی که اخیرا در نشست منتخبان مجلس دهم شرکت کرده است، اندیشه غالب را در این نمایندگان حمایتی خواند و گفت: اندیشه حمایتی در اقتصاد تنها نوعی مسکن است و شرایط امروز نتیجه همین تفکر است و فضای حمایتی پایدار نیست و با ادامه‌دار شدن این اندیشه در نهایت به وضعیت ونزوئلا خواهیم رسید. او گفت: ما انتظار داریم مجلس جدید در مسیر اقتصاد رقابتی و آزاد حرکت کند. تصویب و تدوین قوانین بالا دستی دیگر خواسته رئیس اتاق ایران از مجلس بود. او تعدد قوانین را در کنار قوانین بالا دستی از مهم‌ترین عوامل تاثیر‌گذار در بروز بی‌برنامگی در کشور خواند و از خانه ملتی‌ها خواست درصدد حذف و کاهش قوانین بکوشند.

رئیس اتاق ایران قرار بود در این نشست میزبان دادستان جدید کل کشور باشد و خواسته‌های زیادی از او داشت، اما در عدم حضور این مقام حرف‌های جلال‌پور ناگفته نماند و او خواسته‌های بخش خصوصی را مطرح کرد به این امید که به گوش محمدجعفر منتظری برسد.

رئیس اتاق ایران از دادستان کل کشور پنج خواسته داشت. جلال‌پور از فساد اداری حاکم بر اداره‌ها گلایه کرد و با اشاره به اجرای ماده 11 قانون مسئولیت مدنی ایران که اتاق بارها آن را مطرح کرده است، گفت: مجموعه کارمندانی که به بخش خصوصی و اقتصاد غیر‌دولتی ایران صدمه می‌زنند جایی باید مواخذه شوند، اما در طول سال‌های گذشته این برخورد نشده است.

دیگر مطالبه بخش خصوصی از این مقام، برخورد بانک‌ها بود، جلال‌پور دراین‌باره توضیح داد: شورای پول و اعتبار در مصوبات خود و بانک مرکزی در بخشنامه‌های خود به کرات اعلام کرده، اخذ، جریمه و دیر کرد و بعضی از مبالغی که بانک‌ها در دستور کار دارند نباید اتفاق بیفتد اما ما مواجه هستیم با خلافی که بانک‌ها انجام می‌دهند.

اصلاح و رسیدگی به مشکلات محیط کسب‌و‌کار، حذف قوانین مزاحم و ایجاد یک اتمسفر مناسب برای فعالان اقتصادی دیگر خواسته جلال‌پور بود که به گفته او تنها از دست بخش خصوصی یا یک قوه برنمی‌آید و از آنجایی که مطالبه جدی عموم مردم در حوزه اشتغال است، دادستان کل باید به‌عنوان مدعی‌العموم آن را مطالبه کند. رسیدگی به دلایل فرار مغزها و سرمایه دیگر خواسته رئیس اتاق ایران بود. جلال‌پور در پنجمین خواسته‌اش از دادستان جدید خواست، در مسائلی مانند محیط‌زیست، سلامت مردم، منابع طبیعی، حفظ انفال که مورد هجوم بسیاری از نابسامانی‌ها قرار گرفته است، احقاق حقوق کند. 

بخش دیگر صحبت‌های جلال‌پور در دومین نشست هیات نمایندگان در سال جدید بحث ادامه‌دار شدن رکود بود. او به موانع رشد اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: براساس گفته‌های مشاور اقتصادی دولت، ناکارآمدی سیاست‌گذاری‌های بلندمدت و خلاء نهادهایی که رشد بلند‌مدت را برای کشور رقم می‌زنند، آثار سیاست‌های اعمال شده در دوران وفور درآمدهای نفتی که آثار آن تا دهه‌های متمادی در اقتصاد خواهد بود، همچنین آثار موقت و ماندگار تحریم‌ها و پیامدهای متعدد از کاهش بی‌سابقه درآمدهای نفتی موانع سختی بر سر راه ما هستند.

جلال‌پور این عوامل را باعث ایجاد رکود دانست. او کمبود تقاضا و تنگنای مالی را از دیگرعوامل رکود دانست و گفت: ما باید از سال 95 تا 97 رشدی معادل 7/7 داشته باشیم تا اینکه سطح تقاضا در کشور به سال 90 برگردد. با این توصیف ما در یکی دو سال آینده شرایط خوبی در تقاضا نخواهیم داشت. رئیس اتاق ایران تقاضای داخلی موجود را برای تحریک اقتصاد کافی ندانست. او گفت: توسعه صادرات چاره آن است که باز هم در این بخش متاسفانه به‌دلیل قیمت تمام شده بالا مشکل خواهیم داشت.

جلال‌پور گفت: امروز که سه سال از دولت یازدهم می‌گذرد قیمت ارز 5درصد کمتر از زمانی است که این دولت سر کار آمد، بنابراین مشکل اساسی ما این است که هر چند تورم کنترل شده اما قیمت تمام شده بالا رفته و این باعث ورود کالای خارجی به کشور و ادامه‌دارشدن رکود شده است. به گفته او، مسئولان می‌توانند از طریق تامین مالی ایجاد بازار بدهی، تامین مالی خارجی از طریق فاینانس و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، راه‌حل‌های مناسبی را برای رفع بحران نقدینگی در دستور کار قرار دهند.

جلال‌پور در خصوص جذب سرمایه خارجی توسط بخش خصوصی گفت: متاسفانه در بخش فاینانس ما هنوز نتوانستیم دولت را قانع کنیم که بخش خصوصی را هم شامل پوشش‌های لازم از سوی دولت کند، چرا که در غیر‌این صورت بخش خصوصی نمی‌تواند شرایط مناسب را برای جذب سرمایه برای خودش ایجاد کند. طرح‌های نیمه تمام دیگر گلایه این بخش از دولت بود. به گفته جلال‌پور، با وجود گذشت چندماه از اعلام آمادگی اتاق و ارائه طرح اتاق برای واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به دولت هنوز اتفاقی نیفتاده است.

به گزارش «فرصت امروز» دوازدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران صبح یکشنبه در اتاق ایران با حضور حداکثری نمایندگان برگزار شد. براساس برنامه از پیش اعلام شده قرار بود دادستان جدید کل کشور در میان فعالان بخش خصوصی حاضر شود اما به زمان دیگری موکول شد.