رشد اقتصادی یکی از مولفه های مهمی است که نه تنها برای کشورهای توسعه یافته، بلکه برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه جهان حائز اهمیت بسیاری است. بر همین اساس است که در فواصل و دوره های زمانی مشخص، صندق بین المللی پول، ضمن ارائه ارقام و اطلاعاتی میانگین رشد مورد انتظار کشورها را حدس می زند. اطلاعاتی که طی دوره های پس از توافق هسته ای ایران و کشورهای 1+ 5 منتشر شده است، نشان می دهد این کشور روند رو به رشدی را تجربه کرده و البته در پیش دارد.
از سوی دیگر نرخ تورم ایران از سال 1990 تا سال 2016 هرگز به وضعیت تک رقمی نرسیده بود، اما این نرخ در سال 2016 به رقم 8.6درصد رسید؛ رکوردی که نوید بخش قیمت های پایین تر برای کالاها و کاهش هزینه های واردات را می داد. با این وجود پیش بینی ها تاکید دارند که افزایش صادرات بخش انرژی و به طور اخص صادرات نفتی می تواند به کاهش نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی بلند مدت این کشور کمک کند.
آب و هوای اقتصاد ایران آفتابی است؟
نشریه اکونومیست در جدید ترین گزارش خود به بررسی وضعیت اقتصاد ایران طی سال های اخیر پرداخته است. به عقیده کارشناسان این نشریه، لغو تحریم ها تا حد زیادی ابرهای تیره را از آسمان اقتصاد ایران دور کرده ، اما موضوع به همین جا ختم نمی شود، در واقع این حجم امیدواری ها به اندکی واقع بینی هم نیاز دارد.
این موضوعی روشن است که لغو تحریم ها پایه و اساس رشد اقتصادی را بنیانگذاری می کند، اما محورهای اساسی رشد اقتصادی کماکان نیاز به تقویت دارند. از جمله مهم ترین محورهای تداوم رشد در هر کشور، افزایش مبادلات تجاری و دادوستد در عرصه بین الملل است. کشورهای در حال توسعه نیاز دارند که برای افزایش سرعت گردش چرخ های اقتصاد از روابط تجاری با دیگر کشورها و جذب سرمایه های خارجی حداکثر استفاده را ببرند.
اما این یک سناریوی مکتوب اقتصادی است که کارگردانی و اجرای آن چندان ساده نیست. بسیاری از کشورهای در حال توسعه بدون توجه به زیرساخت های اقتصادی خود در تلاشند تا به شکل آنی به نتایج بزرگ اقتصادی دست پیدا کنند. این روش نه تنها فواید چندانی نخواهد داشت، بلکه زیرساخت های موجود را نیز تضعیف خواهد کرد.
به عبارتی دیگر، اگر قرار است سیستم های مبتنی بر رشد اقتصادی اثربخشی قابل قبولی داشته باشند، ابتدا باید برای شناسایی نقاط ضعف و قوت زیرساخت های اقتصادی اقدام کرد؛ شناسایی نقاطی که نیاز به رشد و توسعه دارند جزو اولویت های اساسی هر کشوری محسوب می شود که به دنبال گسترش مناسبات اقتصادی و تجاری خود هستند. این همان موضوعی است که باید به طور ویژه مورد توجه دولتمردان و فعالان اقتصادی بخش دولتی و خصوصی در ایران قرار گیرد.
نقش تحولات جهانی در آینده اقتصاد ایران
این موضوع که انتخابات ایالات متحده و تبعات آن یا اجرای برگزیت بر آینده اغلب کشورهای جهان اثرگذار خواهد بود، موضوعی انکارناشدنی است. درواقع اغلب کشورهای جهان روابطی پیچیده و به هم پیوسته دارند و در سایه همین روابط است که می توان برخی از اتفاقات آتی را که در کشورها رخ خواهد داد پیش بینی کرد.
شاید بر همین اساس هم هست که نشریه اکونومیست نیم نگاهی هم به انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آتی ایالات متحده و تاثیر عملکرد وی بر آینده روابط کشورهای ایران و آمریکا داشته است. دونالد ترامپ در جریان دوران انتخابات، وعده هایی مبنی بر احتمال لغو تمامی امتیازهایی که در سایه توافق هسته ای در اختیار ایران قرار داده شده، به هواداران خود ارائه داد.
اکنون و در شرایطی که دونالد ترامپ در آستانه ورود به کاخ ریاست جمهوری قرار دارد، نمی توان مطمئن بود که پیش بینی های رشد اقتصادی در ایران دقیقا روندی مشابه با انتظارات از پیش تعیین شده را طی کنند.
این مسئله به طور ویژه برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی دلالت می کند. این گروه از افراد برای موفقیت های تجاری و اقتصادی خود، نیاز به روابطی گسترده در سطح بین الملل دارند، بنابراین اگر قرار باشد سرنوشت روابط اقتصادی ایران به سرنوشتی مشابه با شرایط پیش از لغو تحریم های اقتصادی دچار شود، چاره ای جز کاهش روابط اقتصادی، محدود کردن تولیدات و خدمات و ایجاد وقفه در تجارت بین الملل نخواهد داشت.
از سوی دیگر، در شرایطی که از دیدگاهی خوش بینانه به این موضوع نگاه کنیم وضعیت متفاوت خواهد بود. حتی در شرایطی که دونالد ترامپ تصمیم بگیرد موانع جدیدی سرراه اقتصاد ایران قرار دهد، باز هم می توان امیدوار بود که حفظ روابط با دیگر کشورهای غربی (مثل کشورهای اروپایی) در توسعه روند رو به رشد بخش اقتصادی به عنوان عاملی تسهیل گر عمل کند.
اما این مسئله به سادگی میسر نمی شود و اگر قرار باشد این موضوع با موفقیت رخ دهد، دو عامل مکمل یکدیگر نیاز به رعایت و اجرا خواهند داشت؛ عواملی که در رأس آنها، حمایت های اقتصادی دولت و ایجاد تسهیلات برای کاهش مشکلات بخش خصوصی قرار دارد.