درخواست رئیس کنفدراسیون صادرات از دولت / افزایش مالیات علی الحساب وارد کنندگان را متوقف کنید

قائم مقام دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی گفته است، درخواست بررسی و لغو بخشنامه دریافت مالیات ۴درصدی از واردکنندگان، در دستور کار شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی قرار می گیرد؛ تصمیمی که به دنبال اعتراض فعالان بخش خصوصی در واکنش به دریافت این مالیات مطرح شد و تا آنجا پیش رفت که پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران رسما نامه ای خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی نوشت و در آن حذف افزایش 2درصدی مالیات علی الحساب را خواستار شد.

گمرک کشور در هفته گذشته با صدور دستورالعمل جدیدی خواستار اخذ 4درصد مالیات علی الحساب از كارت های بازرگانی در زمان ورود كالا به استثنای واحدهای تولیدی و كارت های بازرگانی دارای رتبه طلایی شده بود؛ موضوعی که به گفته مسعود کرباسیان طی نشست هایی با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، سازمان مالیات و گمرک به سرانجام رسیده بود. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات، در گفت وگوی زیر از تاثیرات این تصمیم و استثناهای غیر کاربردی آن گفته است. 

رئیس کل گمرک کشور موضوع فرار مالیاتی برخی دارندگان کارت های بازرگانی را از دلایل اصلی ایجاد این مالیات عنوان کرده است، کسانی که با کارت های اجاره ای کار می کنند و دسترسی به آنها امکان پذیر نبوده است، آیا کارگر خواهد بود؟

اخذ 4درصد مالیات علی الحساب از واردکنندگان که بخشنامه آن از دوم شهریور اجرایی شده است به نظر می رسد عملا برای جلوگیری از فرار مالیاتی بوده، ما هم به عنوان فعالان بخش خصوصی معتقدیم با کسانی که فرار مالیاتی دارند یا از این کارت ها سوء استفاده می کنند، باید با شدت برخورد شود. کسانی که از این نوع کارت ها استفاده می کنند و مالیات حقه رو پرداخت نمی کنند، باعث می شوند فعالان اقتصادی شناسنامه داری که می خواهند شفاف کار کنند و از کارت خودشان استفاده کنند، مالیات بیشتری پرداخت کنند، چرا که براساس مصوبات مجلس، سازمان های امورمالیاتی اگر نتوانند میزان مالیات تعیین شده را کسب کنند، ناچارند روی کسانی سرشکن کنند که مالیات پرداخت می کنند، در نتیجه فشار مضاعف به واحد های تولیدی، تولید کنندگان رسمی و کسانی می آید که شفاف کار می کنند.

وحالا قرار است این بخش نامه کسانی را که شفاف کار می کنند از دیگران متمایز کند؟

ببینید، با همه این مشکلات ما معتقد هستیم اکثر دارندگان کارت بازرگانی و فعالان اقتصادی شرافتمندانه کار می کنند و در این اقتصاد نابسامانی که در کشور ما وجود دارد با علاقه در کشور فعالیت می کنند و باید حفظ شأن آنها رعایت شود و نباید برای اقلیت سودجو، قانونی وضع شود که در آن با اکثریت درستکار همسان دیده شوند، اگرچه در این بخشنامه استثناهایی آمده اما به نظر می رسد همین استثنا ها باعث می شود یک میزان رانت و برای برخی افراد شرایط متفاوت ایجاد شود. برای نمونه رتبه بندی کارت ها که امروز در اتاق ایران و اتاق تهران انجام شده، کمتر از 500 عدد کارت است و کمتر از 150 عدد کارت دارای رتبه بندی طلایی A هستند که می توانند از این قانون استفاده کنند و عملا این کار باعث خواهد شد شرایطی برای شرکت صادرکننده رتبه بندی ایجاد شود و همه بخواهند به آن سمت حرکت کنند که به نظر من این می تواند تبدیل به یک شرایط خاص برای یک شرکت خاص شود. مسئله دیگری که لازم است به آن اشاره کنم تبعیضی است که در آن وجود دارد.

و آن این است که شرکت های دولتی هم مستثنا هستند، یعنی اینجا بازهم این بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در صنایع کوچک و متوسط هستند که باید این پول را پرداخت کنند و علی الحساب در انتهای سال مالی به حساب شان گذاشته شود. در صورتی که سازمان امور مالیاتی برای هر تقسیطی که برای وارد کننده کالا یا پرداخت کننده مالیات انجام می دهد، حدود 2درصد سود یا بهره از پرداخت کننده اخذ می کند در صورتی که اینجا هزینه را یک سال جلوتر می گیرند، اما عملا هیچ کاهشی درمالیات پرداخت کننده وجود ندارد و همه اینها باعث افزایش قیمت تمام شده می شود.

با این مالیات و افزایش قیمت تمام شده، واردکننده چقدر باید سود داشته باشد؟

وقتی ما 4درصد علی الحساب به عنوان مالیات دریافت می کنیم معنی اش این است که وارد کننده 16درصد سود خالص قابل تقسیم بعد از کسر هزینه هایش به دست آورده است، یعنی چیزی در حدود 35 تا 40درصد که باید یک واردکننده سود داشته باشد و بعد از کسر همه هزینه ها به 16درصد برسد در حالی که ما می دانیم هم اکنون اقتصاد کشور در حال رکود است و این میزان سود محقق نمی شود که الان بخواهیم علی الحساب بگیریم. موضوع دیگر اینکه در قانون مالیات های جدید که از اول فروردین 95 اجرا شده است، رسیدگی به دفاتر به صورت علی الراس منتفی شده است و قانون گذار آن را ملغی اعلام کرده است، اما با اخذ این مالیات به نظر می رسد این روش دوباره به نوعی احیا می شود. 

گفته شده که اتاق در جلسات حضور داشته، آیا نظرات اتاق اعمال نشد یا اتاق ابتدا با آن موافق بود؟

اینکه آقای کرباسیان اشاره کردند نمایندگان اتاق در جلسه حضور داشتند، این موضوع می تواند درست باشد، اما پیرو صحبت نایب رئیس اتاق ایران، دکتر سلطانی مشخصا اشاره کردند که هیأت رئیسه درجریان این توافق نبوده به همین دلیل هم نامه ارسال کردند و درخواست لغو بخشنامه را دادند. در نهایت با توجه به اهمیت موضوع و با توجه به این 4درصد می تواند افزایش قیمت را برای وارد کننده در پی داشته باشد و هزینه های واردات رسمی را بالا ببرد و از طرفی دیگر فرصت برای قاچاق و ورود غیر قانونی ایجاد شود. این موضوع در دولت در شورای گفت وگو قرار گرفته تا در آنجا حل شود. به هر حال بخشنامه ای صادر شده که به رغم اینکه نیت برای شناسایی کسانی بوده که فرار مالیاتی دارند اما عملا شأن و جایگاه بخش خصوصی و واردکننده ای که شفاف کار انجام می دهد، رعایت نشده و به همین دلیل باید بازنگری شود.

ارتباط با نویسنده : minoo.galeh@gmail.com