افزایش قیمت برق تنها راه خروج از بحران فعلی

کمبود اعتبارات بخش برق سبب شده وزارت نیرو به بدهکاری بزرگ تبدیل شود. در نتیجه بسیاری از پروژه‌ها از جمله ایجاد ظرفیت‌های جدید نیروگاهی، با مشکل مواجه می‌شود. این مسئله اگر چاره‌ای برای آن اندیشیده نشود، به‌زودی ایران را با بحران خاموشی مواجه می‌کند. فعالان بخش خصوصی بر این باورند که تنها راه خروج از این بحران، اصلاح ساختار اقتصاد برق و فروش آن به قیمت واقعی است.

حجم بدهی‌های وزارت نیرو به پیمانکاران از سوی مسئولان این وزارتخانه حدود 28 هزار میلیارد تومان اعلام شده‌است. اما علی لاریجانی، 24 بهمن ماه سال جاری در «آیین افتتاح پروژه سدمخزنی سرابی تویسرکان» حجم بدهی‌های وزارت نیرو به پیمانکاران را 30 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و آن را مایه تاسف دانست. متولیان وزارت نیرو تفاوت قیمت تمام شده تولید برق با هزینه پرداختی توسط مشترکان را مهم‌ترین دلیل برای تبدیل شدن این وزارتخانه به یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران کشور اعلام می‌کنند. آنها معتقدند؛ اگر اقتصاد برق اصلاح و قیمت آن واقعی شود، بدون شک مشکلات این وزارتخانه رفع شده و نام آن از فهرست بدهکاران حذف خواهد شد. اما آرش نجفی، نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی معتقد است: دولتی بودن برق مهم‌ترین دلیل ایجاد بدهی‌های انباشته در این صنعت است.

وی به «فرصت امروز» می‌گوید: در همه جای دنیا نیروگاه‌ها دست بخش خصوصی است و این روند سبب می‌شود که هم بین تولیدکنندگان برای کاهش قیمت برق رقابت ایجاد شود و هم در فعالیت‌های این صنعت پیشرفت و توسعه ایجاد شود. نجفی اضافه می‌کند: بخش خصوصی همواره درگیر دغدغه تاخیر در دریافت مطالبات خود است. درحالی‌که مردم پول برق خود را نمی‌توانند بدون تاخیر پرداخت کنند. وی تاکید می‌کند که دولتی بودن برق سبب شده پول نقد مردم به حساب دولت واریز شود و سهم کمی از آن، با تاخیر به صنعت برق بازگردد و به همین دلیل، پیمانکاران برای دریافت مطالبات خود با مشکلات زیادی مواجه شوند.

پول پرقدرتی که کم‌قدرت شد

نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق معتقد است که به دلیل دولتی بودن بخش برق، اگرچه امکاناتی نظیر پتانسیل مناسب برای ایجاد نیروگاه بادی و خورشیدی، سوخت ارزان و غیره در کشور فراهم است، اما وزارت نیرو مجموعه‌ای ناکارآمد به شمار می‌آید. وی بر این باور است که مقررات دولتی به‌شدت دست و پا گیر است. قوانین سبب می‌شود، مدیران دولتی دست به عصا راه بروند و به دلیل ترس از برچسب‌هایی نظیر ارتشا، دزدی و غیره و نیاز به پاسخگویی به دستگاه‌های مختلف، کمتر دست به ریسک بزنند. درحالی‌که بخش خصوصی به دور از این دغدغه‌ها با انعطاف بیشتری در شرایط مختلف، گلیم خود را از آب بیرون خواهد کشید.

نجفی انتقاد دیگری را هم به سیستم برق دولتی وارد می‌کند و آن این است که در ساختار مدیریتی وزارت نیرو، جای اقتصاددان‌ها خالی است. وی تاکید می‌کند که درکنار استفاده از مهندسان برق در چارت سازمانی وزارت نیرو باید بانکدارها و اقتصاددان‌ها در این سازمان حضور یابند تا میزان اثرگذاری عدم پرداخت‌ها را لحظه به لحظه محاسبه و رصد کنند.

نایب رییس کمیسیون انرژی همچنین معتقد است: پرداخت مطالبات پیمانکاران نباید سلیقه‌ای باشد بلکه باید براساس اولویت‌های کشور باشد. وی بر این باور است که مدل مالی و مبادله‌های اقتصادی در ساختار انرژی کشور غلط است و پرداخت یارانه نقدی به مردم، علاوه بر اینکه به ایجاد تورم در جامعه دامن زده، هیچ تاثیری در کاهش مصرف انرژی نداشته‌است. نجفی پرداخت یارانه نقدی را میراث دولت دهم می‌داند که دولت یازدهم ناگزیر به ادامه این راه است. وی می‌گوید: در قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت پول پرقدرت متمرکز را به پول کم قدرت تبدیل کرده و در جامعه توزیع می‌کند. در حالی که می‌توانستیم این پول‌ها را با فرمول‌های خاص در کارت‌های حساب مردم بلوکه کنیم تا فقط پول آب، برق و گاز از محل یارانه پرداخت شود و مازاد این پول به‌عنوان پشتوانه وزارت نیرو در بانک‌ها باقی می‌ماند تا براساس آن، این وزارتخانه برای اصلاح زیرساخت‌ها برنامه‌ریزی می‌کرد.

اصلاح قیمت برق در 3 مرحله

علی بخشی، نایب رییس سندیکای برق هم بر اصلاح قیمت برق تاکید دارد. اما برای گفته‌های خود نسخه معینی را تجویز می‌کند.وی به «فرصت امروز» می‌گوید: برق در سه بخش خانگی، صنعت و کشاورزی مصرف می‌شود. بنابراین اصلاح قیمت برق هم باید در سه مرحله و براساس اولویت‌ها انجام شود. بخشی عنوان می‌کند: قیمت برق صادراتی برای هر کیلووات ساعت حدود 10 تا 12 سنت و معادل 300 تا 400تومان است. این قیمت تقریبا معادل قیمت تمام شده تولید است. در حالی که بهای برق برای بخش صنعت حدود 60تومان است و اختلاف قیمت برق مصرف‌کننده با هزینه تمام شده تولید، بسیار زیاد است.

وی ادامه می‌دهد: صنایعی مثل مس، آهن و آلومینیوم محصولات خود را براساس قیمت‎های جهانی می‌فروشند، پس دلیلی ندارد که برق یارانه‌ای دریافت کنند. می‌توانیم برق این صنایع را به قیمت تمام شده تولید به آنها بفروشیم. نایب رییس سندیکای برق با تاکید بر اینکه در فاز بعدی برای اصلاح قیمت برق بخش کشاورزی و خانگی باید برنامه‌ریزی شود، عنوان می‌کند: باید با شیب ملایم به نحوی که به مصرف‌کنندگان این دو بخش آسیبی وارد نشود، قیمت برق با شیب اندکی بیشتر از نرخ تورم به‌صورت سالانه افزایش یابد تا به قیمت واقعی برسد. وی همچنین بر اصلاح ساختار مالی و اداری وزارت نیرو با خزانه کل و سایر نهادها تاکید کرده ولی می‌گوید که به‌عنوان بخش خصوصی نباید در این زمینه نظر دهد.

پرداخت مابه‌التفاوت پول برق از محل یارانه ثروتمندان

متولیان وزارت نیرو می‌دانند باید هرچه سریع‌تر برای اصلاح ساختار اقتصاد برق تدبیری بیندیشند تا بخش خصوصی برای حضور در صنعت برق تمایل بیشتری داشته باشد. به همین دلیل، در بودجه سال آینده ردیف‌های اعتباری برای پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تمام شده تولید برق و هزینه پرداختی توسط مشترکان در نظر گرفته‌اند. پیشنهادات وزارت نیرو در حال بررسی در کمیسیون انرژی مجلس است و پس از تصویب در صحن علنی مجلس، قابلیت اجرایی پیدا می‌کند.

هنوز درباره جزییات تصمیم‌های کمیسیون انرژی برای بودجه سال آینده بخش انرژی، اطلاعات دقیقی در دست نیست. اما حبیب آقاجری، عضو کمیسیون انرژی مجلس بر این باور است که برای کاهش بدهی‌های وزارت نیرو فقط باید به قانون هدفمندی یارانه‌ها عمل کرد، زیرا دولت دهم و یازدهم تاکنون سهم بخش تولید را از محل درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها پرداخت نکرده‌اند. وی در پـــاســخ بـــه «فرصت‌امروز» درباره اینکه منابع مالی مابه‌التفاوت قیمت برق تولید شده با تعرفه قبوض از کدام محل تامین خواهد شد، می‌گوید: پیشنهاد من این است که دولت یارانه نقدی را فقط به اقشار کم درآمد تحت پوشش کمیته امداد اختصاص دهد. به این ترتیب پول باقی مانده در حساب دولت صرف پرداخت مابه‌التفاوت قیمت برق خواهد شد.به اعتقاد آقاجری وزارت نیرو از نظر بودجه‌ای شرایط سختی دارد و دولت باید برای بدهی‌های این وزارتخانه تدبیری بیندیشد.