افزایش درآمد هاى نفتى و احتمال گسترش فعالیت هاى سوداگرانه

درآمدهاى نفتى همیشه محركى قوى براى اقتصاد ایران بوده است. رابطه بسیار قوى نرخ رشد اقتصادى و درآمدهاى نفتى در دوره هاى طولانى نشان می دهد كه چگونه درآمدهاى نفتى موجب رونق در اقتصاد ایران بوده است ولى این رابطه در سال ١٣٩٥ و ١٣٩٦ باید مورد بازبینى قرار گیرد.

افزایش درآمدهاى صادراتى نفت خام و مشتقات آن وقتى با تقاضاى حاضر و آماده روبه رو می شود نرخ رشد اقتصادى را تحریك می كند ولى در سال جارى و احتمالا در سال آینده ما با انقباض تقاضا در اقتصاد ایران مواجه هستیم، بنابراین افزایش درآمدهاى صادراتى نفت ممكن است نتواند محرك قوى براى نرخ رشد اقتصادى غیر نفتى ایران باشد.

افزایش فاصله بین دهك هاى درآمدى جمعیت، بالا بودن نرخ رشد بیكارى، فزونى هزینه هاى دهك هاى جمعیتى از درآمدها و افزایش بیش از حد قیمت ها نسبت به سطح درآمدى حداقل هفت دهك جمعیتى از مظاهر انقباض تقاضا در اقتصاد ایران است.

در این شرایط ممكن است افزایش درآمدهاى ارزى ناشى از صادرات نفت نتواند به راحتى جذب اقتصاد ایران شود و رشد اقتصادى درون زایى را ایجاد كند.

آخرین آمار انتشار یافته توسط مركز آمار ایران از نرخ رشد بخش هاى مختلف اقتصادى نشان می دهد كه از ٤/٤درصد نرخ رشد اقتصادى در سه ماهه اول سال ١٣٩٥ حدود 2درصد آن مربوط به بخش نفت بوده، و این در حالى است كه سرمایه گذارى در ماشین آلات و ساختمان سازى با نرخ رشد منفى حدود 10درصد روبه رو بوده است.

كاملا مشخص است، كه اگر فرض را بر صحت آمارهاى مركز آمار ایران بگذاریم، نرخ رشد اقتصادى ایران در سه ماهه اول شدیدا از افزایش ٥٧ درصدى تولید نفت متاثر بوده و هنوز فرصت كافى وجود نداشته است كه این درآمدها بتواند محركى قوى براى رشد سرمایه گذارى و تولید درون زا باشد.

به نظر می رسد به دلیل عوامل یاد شده و انقباض پایدار در تقاضاى كل در اقتصاد ایران درآمدهاى نفتى نتواند به جایگاه خود به عنوان محرك نرخ رشد اقتصادى دست یابد. حال سوالى كه مطرح می شود این است كه اگر درآمدهاى نفتى نتواند نرخ رشد غیر نفتى را تحریك كند، پس درآمدهاى نفتى كجا می رود؟

در شرایطى كه بخش تقاضا قدرت جذب درآمدهاى نفتى را نداشته باشد، این درآمدها می تواند براى سوداگرى و بخش مهمى از آن به منظور تلاش براى حفظ مبلغ واقعى پس اندازها وارد بازارهاى متفاوتى براى سوداگرى شود. این مسئله از آنجا مهم است كه نرخ تورم نقطه به نقطه در حال افزایش است و به نرخی می رسد كه كاهش نرخ تورم متوقف شده است. از طرف دیگر میزان معاملات مسكن افزایش یافته و در چند ماه اخیر قیمت مسكن هم كمى بالا رفته است.

افزایش محدود دلار و افزایش قابل توجه طلا نیز نشان می دهد كه بازارهاى سرمایه گذارى مستعد افزایش قیمت و هجوم درآمدهاى جدید خواهند بود. در این شرایط به نظر می رسد افزایش درآمدهاى نفتى، اگر درست مدیریت نشود، می تواند به جاى اینكه درآمدهاى مردم را تحریك كند، تقاضاى سوداگرانه speculative demand را تحریك كند و موجب شكل گیرى موج هاى تورمى در این بازار ها بشود.

این مسئله موقعى جدى تر می شود كه بدانیم حدود ٨٦ درصد پول درگردش كشور در سپرده هاى غیردیدارى نشسته اند كه در صورت شروع معاملات سوداگرانه به راحتى می توانند تغییر جهت داده و روند فزاینده كالاهاى سرمایه گذارى را شدت دهند. مخصوصا اینكه روند رو به كاهش نرخ سود بانك ها نیز این تغییر جهت را تشویق می كند.

استاد دانشگاه و اقتصاددان