ضمانتنامه تعیین شده از سوی بانک مرکزی بهعنوان بخشی از دستورالعمل جدید فعالیت صرافی چندان مورد قبول آنها قرار نگرفت و نسبت به شرایط دشوار و گاهی یکطرفه آن اعتراض کردند.
به گزارش ایسنا، در کنار تمامی بندها و تبصرههای مندرج در دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافیها مصوب 28 مردادماه شورای پول و اعتبار در ماده (21) این دستورالعمل، ضمانت نامه بانکی که باید از سوی صرافیها در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد مورد تاکید است.
در ماده (21) آمده است که به منظور رعایت ضوابط و مقررات مربوطه، کلیه صرافیهای تضامنی، موظف به ارائه ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط حسن انجام تعهد به نفع بانک مرکزی به میزان 50 درصد آخرین سرمایه ثبتی هستند.
همچنین در تبصره این ماده تاکید میشود که صرافی موظف است تا قبل از انقضای مدت اعتبار ضمانت نامه بانکی نسبت به تمدید آن اقدام کند.
اما در ماده (11) همین دستورالعمل در رابطه با میزان سرمایه صرافیها تعیین شده که حداقل مبلغ سرمایه اولیه به منظور تاسیس صرافی متعلق به موسسه اعتباری و نیز صرافی در شهر تهران و شهرهای بزرگ (اصفهان، اهواز، تبریز، شیراز، کرج و مشهد) چهار میلیارد تومان و در سایر شهرها دو میلیارد تومان است؛ بر این اساس صرافان شهرهای بزرگ باید ضمن تودیع چهار میلیارد تومان سرمایه، 50 درصد آن یعنی دو میلیارد تومان دیگر را نیز بهعنوان ضمانتنامه بانکی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند که در مجموع شش میلیارد تومان باید برای افزایش سرمایه و ارائه ضمانتنامه تامین مالی کنند.
این درحالی است که تمدید ضمانتنامه در هر سال نیز چند ده میلیون تومان هزینه کارمزد را به همراه خواهد داشت. در عین حال که افزایش سرمایه دو میلیاردی برای صرافیهای سایر شهرها ضمانتنامه حدود دو میلیاردی را ضروری میکند. این شرایط، فرصت ویژهای را برای صرافیهای وابسته به بانکها فراهم میکند.