اصلاح قوانین، لازمه جذب سرمایه‌گذاری خارجی

پیش از اعمال تحریم‌های سنگین اخیر علیه ایران، مقرر بود که سرمایه‌گذاری‌های کلان خارجی در بخش‌های پتروشیمی و نفت اتفاق بیفتد اما بعد از این تحریم‌ها، این روند متوقف شد. حال پس از صدور بیانیه لوزان و منتج شدن آن به توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 1+5 قطعا دوباره میزان سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشورمان افزایش خواهد یافت و سرمایه‌گذاران اروپایی و آمریکایی حضور چشمگیری خواهند داشت. در این میان نکته این است که اگر به دنبال ایجاد جهش اقتصادی در کشور هستیم باید سرمایه‌گذاران خارجی را به سمت پروژه‌های بزرگ به ویژه در بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی هدایت کنیم زیرا جایی‌که می‌توانیم بیشترین حجم ورود پول به کشور را داشته باشیم، پروژه‌های نفتی و پالایشگاه‌هاست و می‌توان درآمد حاصل از آنها را به صندوق توسعه ملی انتقال داد. 

البته این سخن بدان معنا نیست که سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه‌های کوچک باید اتفاق نیفتد، بلکه این بحث از این جهت مطرح می‌شود که یک پروژه نفتی می‌تواند 30تا‌40‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری را جذب کند اما در مورد پروژه‌های کوچک باید 50 پروژه اجرا شود تا این مقدار سرمایه جذب شود. از سوی دیگر معمولا بازده پروژه‌های نفتی کوتاه مدت است. بنابراین هدایت سرمایه‌گذاران خارجی به سمت پروژه‌های نفتی و پتروشیمی می‌تواند عقب‌افتادگی‌ها و رشد منفی ناشی از تحریم‌ها را تا حدود زیادی جبران کند.

اما در مورد سرمایه‌گذاری خارجی در بورس پس از لغو تحریم‌ها، باید به این نکته اشاره کرد که در سال‌های اخیر به دلیل تغییرات نرخ ارز و برخی بی‌ثباتی‌ها، سرمایه‌گذاران خارجی تمایلی برای ورود به بورس ایران نداشتند. اما اگر همانند دو سال اخیر ثبات در نرخ ارز باقی بماند و ثبات سیاسی و اقتصادی کاملی نیز حاصل شود، ممکن است بخشی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی وارد بورس ایران شود. البته سرمایه‌گذاری خارجی در بورس مانند سرمایه‌گذاری در تولید مستقیم و ماندگار نیست و ممکن است در صورتی که شرایط لازم در بورس وجود نداشته باشد، سرمایه‌گذاران خارجی از این بازار خارج شوند. به طور کلی می‌توان گفت که آثار لغو تحریم‌ها از هم‌اکنون با ورود گروه‌های تجاری خارجی به ایران مشخص است و در همین رفت‌وآمدها احتمال اینکه سرمایه‌گذاران در هر بخش و صنعتی مشخص شوند، بسیار زیاد است. البته تمام اینها مستلزم آن است که منع قانونی وجود نداشته باشد و تمام موانع بین‌المللی برداشته شود. 

در این رابطه بزرگ‌ترین تحریمی که لغو آن می‌تواند بسیار کارگشا باشد، تحریم سوئیفت بانکی است که لغو آن موجب رفع نیمی از مشکلات پیش‌روی سرمایه‌گذاری، تجارت و فعالیت اقتصادی خواهد شد. زیرا تحریم سوئیفت بانکی موجب شده که انتقال پول با بالاترین هزینه انجام شود و اگر این تحریم لغو شود، هزینه سرمایه‌گذاران و تجار به میزان 10درصد کاهش خواهد یافت و می‌توانند این هزینه را صرف خرید کالاهای بیشتری کنند.

اما نکته‌ای که در رابطه با سرمایه‌گذاری خارجی در کشورمان باید در نظر داشته باشیم این است که سرمایه‌گذاری واقعی و بازدهی آن به طور عمده در سال 2016 میلادی اتفاق خواهد افتاد و نمی‌توانیم توقع داشته باشیم که بلافاصله پس از حصول توافق هسته‌ای در تیرماه، رقم‌های نجومی سرمایه‌گذاری خارجی انجام شود و قطعا این موضوع زمان‌بر است. اما پیش‌بینی من این است که در سال جاری میلادی 10 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در ایران انجام شود و در سال‌های آینده این رقم افزایش چشمگیری خواهد داشت.

موضوع دیگر این است که سرمایه‌گذاران خارجی قطعا به دنبال بازدهی و سود بالا هستند. در واقع خارجی‌ها بهترین تکنولوژی‌ها و ماشین‌آلات را وارد می‌کنند و در مقابل خواهان سود بیشتری هستند. اما یکی از مهم‌ترین نکات در جذب سرمایه‌گذاری خارجی این است که باید وضعیت کسب و کار را در کشورمان بهبود بخشیم و قوانین مرتبط با آن را اصلاح کنیم. در حال حاضر، در کشور ما اگر فردی بخواهد به اخذ مجوز یا تهیه زمین برای آغاز کار اقدام کند باید ماه‌ها دوندگی کند و این در حالی است که در کشور ترکیه اخذ مجوز کسب یا صنعت در مدت 24 ساعت انجام می‌شود.

در این شرایط باید این موضوع را درنظر داشته باشیم که سرمایه‌گذاران خارجی به دنبال راه‌اندازی سریع جریان تولید هستند و در صورتی که دولت مساعدت لازم را برای اصلاح قوانین کسب و کار نداشته باشد، سرمایه‌گذاران خارجی به کشور ما نخواهند آمد. البته اتاق بازرگانی هم در حال انجام اقداماتی برای کمک به اصلاح این روند است. سرمایه‌گذاران خارجی پیش از ورود به بازار ایران مطالعات لازم و بسیار دقیقی را برای انتخاب صنایع مناسب سرمایه‌گذاری انجام می‌دهند و ما هم می‌توانیم از این نحوه مدیریت استفاده کنیم تا پایه رشد خود را اشتباه نگذاریم.

* رییس انجمن سرمایه گذاری خارجی اتاق بازرگانی ایران