بازار سرمایه کشور در هفته گذشته درگیر تحولات متنوعی شد. معاملات این هفته با هیجان ناشی از اجرای برجام آغاز شد و در نخستین روز معاملاتی این هفته شاهد پدید آمدن صفهای خرید فراوانی در سطح بازار بودیم. شنبه با این احوال سپری شد و شاخص کل با رشدی بیش از 1300 واحد به کار خود پایان داد. برجام در دقایق ابتدایی صبح یکشنبه اجرایی شد و بدین ترتیب بازار به دو دسته خوشبین و واقعبین تقسیم شد. واقعبینهای بازار در دقایق ابتدایی معاملات روز یکشنبه دکمه قرمز فروش را فشار دادند و بدین ترتیب واقعیت بازار هویدا شد. در عرض یک ساعت بازار از رنگ سبز به رنگ قرمز در آمد و تفاوت قیمت گشایش و قیمت آخرین معامله سهمها فاحش شد. در این روز شاخص کل نیز از گزند دور نماند و بخش عمدهای از رشد ابتدای بازار خود را اصلاح کرد.
روز میانی هفته، روز حادثه بود؛ شاخص کل در این روز بیش از 300 واحد افت ارتفاع داشت و این موضوع میتوانست زمینهای برای اصلاح رو به بالای معقولی باشد. اصلاح صعودی بازار در روز سهشنبه از انتظارات فراتر رفت و همین موضوع کنجکاوی بسیاری را برانگیخت. طرح پرسشهای مکرر پاسخی ثقیل را به دنبال داشت: وزارتخانه دستور داده است. پاسخ این بود که وزارت اقتصاد صلاح دانسته تا حقوقیها را از فروش منع کرده و موجبات صعود بازار را فراهم آورد. این ماجرا را کالبدشکافی خواهیم کرد، اما اگر این رویه ادامهپذیر بود، بازار در روز چهارشنبه دلیلی برای نزولی شدن نداشت؛ اما در این روز صنعت خودروی کشور توانست راه خود را از بازار جدا کرده و تنها نیمی از بازار را به دنبال خود بکشد. نیمه دیگر بازار نیز به مسیر نزولی و منطقی خود بازگشتند تا شرایط برای منطقی شدن معاملات هموار شود.
همواره سیکلهای سیاسی بر بازار سرمایه اثری واضح میگذارند. مهمترین این سیکلها، دوره ریاست جمهوری است و یکی دیگر از این سیکلها دوره انتخابات مجلس است. اثر انتخابات ریاست جمهوری بر بازار سرمایه بهشدت بیشتر از اثر انتخابات مجلس است، اما با این وجود نباید از اهمیت این دوره چشمپوشی کنیم. این دورهها در تمام بازارهای جهان وجود دارد و نمیتوان آنها را محدود به بازار سرمایه کشور دانست. اما دلیل اصلی به وجود آمدن رشد در این بازههای زمانی، چیزی بهجز جلب توجه مردم به صندوقهای رأی نیست. همواره شرایط اقتصادی کشورها در این بازههای زمانی بهتر میشود که موضوعی ساده و معقول به نظر میرسد. این شرایط نیز بهراحتی بر بازار سرمایه اثر میگذارند.
اما مهمترین مبحث در این باره زمانبندی است. باید در نظر داشت تاثیر مثبت انتخابات هرگز نمیتواند از جیب دولت فراتر رود و این موضوع نیز مسئلهای بدیهی است، لذا اگر انتظار داشته باشیم در پنج هفته پیش رو بازاری یکدست صعودی را تجربه کنیم، بهسختی شکست خواهیم خورد. دلیل این موضوع نیز ساده و ابتدایی است. در پنج هفته کاری هر سهم امکان رشدی بیش از 230 واحد را دارد. این عدد ایدهآل نشاندهنده بازه امکان رشد نمادها در زمان باقیمانده تا انتخابات است، لذا اگر بخواهیم متصور شویم حتی نیمی از بازار در این مدتزمان رشدی اینچنینی را پیشرو داشته باشند جزئی از خوشبینهای نادر بازار به شمار میرویم.
واقعیت آن است که این رشد تنها بالقوه است و تبدیل شدن آن به بالفعل میتواند فاجعهای به بزرگی ورشکستگی بانکهای بزرگ کشور به همراه داشته باشد، چراکه در صورت صعودی شدن بازار به این سبک و سیاق، مردم با سرعتی زیاد در پی مطالبه سپردههای خود به بانکها مراجعه خواهند کرد تا در بازار سرمایه به سرمایهگذاری مشغول شوند؛ اما این موضوع تنها ایشان را با جمله پول نداریم مواجه خواهد کرد، چراکه دولت کماکان رقم غیرقابل تصوری را به بانکها بدهکار است. لذا رشدی اینچنین را نمیتوان انتظار داشت.
آنچه معقول و منطقی به نظر میرسد آن است که در دو هفته آینده شاهد اصلاح بازار باشیم. بدین ترتیب، امکان رشد مجدد بازار در نیمه دوم بهمن ماه به وجود میآید که رشد آن زمان بازار نیز میتواند کمک بهسزایی به میانهروها و اصلاحطلبها کند. لذا بهصورت عادی انتظار میرود در این هفته با نزولی متعادل در بازار سرمایه روبهرو باشیم. اما با در نظر داشتن اتفاقات اخیر بازار سرمایه، به نظر میرسد تنها باید به نظاره «خودرو» نشست. لیدر بودن خودرو در شرایط عادی میتواند کمک زیادی به بازار کند، اما در حال حاضر و با شرایط موجود این سردمداری میتواند به قیمت گزافی برای بازار تمام شود. با این وجود میتوان انتظار داشت در جلسه معاملاتی پیشرو شاهد واکنش نشان دادن این نماد مهم به مقاومت حاضرش باشیم. بدین ترتیب انتظار میرود شاخص کل در پایان جلسه معاملاتی جاری، در سوی نزولی به کار خود پایان دهد.
* ارتباط با کارشناس: farshid.shoja@gmail.com