اسناد خزانه اسلامی باید قدرت نقدشوندگی داشته باشد

مدیرعامل توانیر اعلام کرده دولت قصد دارد 20 درصد از 10 هزار میلیارد تومان بدهی این مجموعه به پیمانکاران بخش خصوصی را از طریق ارائه اسناد خزانه اسلامی تسویه کند. فعالان بخش خصوصی اگرچه با این پیشنهاد به دلیل آنکه بخشی از مطالبات آنها به این شیوه پرداخت می‌شود، موافق هستند، اما تاکید دارند که ارائه این اوراق بدون قدرت نقدشوندگی مشکلات بخش خصوصی را حل نخواهد کرد.

آرش کردی، مدیرعامل توانیر در جمع خبرنگاران حجم اسناد خزانه اسلامی را که برای تسویه مطالبات بخش خصوصی اختصاص خواهد یافت 2میلیارد تومان اعلام کرده بود. به گفته وی توانیر حدود 10 هزار میلیارد تومان به بخش‌های مختلف بانکی، تــولیــدکننـدگــان بخــش خصوصی، تامین‌کنندگان تجهیزات و قطعات نیروگاهی و پست‌های برق بدهکار است و رقمی بیش از این میزان هم، تولیدکنندگان برق از این شرکت طلب دارند. 

حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی این اقدام توانیر را گامی برای کاهش بدهی دولت به بخش خصوصی به منظور احیای روابط دوجانبه می‌داند. وی به «فرصت‌امروز» می‌گوید: اگر این اوراق قابل خریدوفروش باشد و تضامین لازم را داشته باشد، بسیاری از مشکلات بخش خصوصی حل خواهد شد. رئیس کمیسیون انرژی اتاق در تکمیل سخنان خود، بیان می‌کند: باید بتوانیم این اسناد را به طلبکاران بدهیم. یعنی بانک‌ها آن را به‌عنوان بخشی از بدهی‌های بخش خصوصی به سیستم خود بپذیرند. ضمن آنکه تضامین مناسبی روی اسناد قرار داده شود تا اگر پیمانکار، این سند را به تامین‌کنندگان ماده اولیه تحویل داد، این افراد بتوانند اسناد را تبدیل به پول نقد کنند.

وی ادامه می‌دهد: استفاده از پتانسیل اسناد خزانه اسلامی در ایران مغفول مانده‌ است. حدود چهار سال است که درباره این موضوع، سخنانی از زبان مدیران وزارت نیرو شنیده می‌شود اما تاکنون چنین تصمیماتی اجرایی نشده ‌است. صالحی اضافه می‌کند: استفاده از ابزارهای مالی در تمام دنیا تجربه شده و موفقیت‌آمیز بوده‌ است. با استفاده از این پتانسیل‌ها بخشی از بار مالی دولت کم خواهد شد.

هشدار به دولت درباره استفاده از اوراق مالی

اگرچه رئیس کمیسیون انرژی اتاق استفاده از اسناد خزانه اسلامی را فرصتی برای کاهش بدهی‌هایی از روی دوش دولت معرفی می‌کند اما عضو سابق هیات‌مدیره سندیکای برق به دولت هشدار می‌دهد: اگر دولت قصد استفاده از پتانسیل این اسناد را دارد باید با برنامه‌ریزی صحیح و حساب شده به سمت سرمایه‌گذاری‌هایی حرکت کند که بیشترین توجیه اقتصادی را دارد. زیرا اجرای پروژه‌های کم‌بازده، به دلیل افزایش حجم تعهدات بانکی، هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهد. علی‌اکبر سهیلی به «فرصت‌امروز» می‌گوید: استفاده از اسناد خزانه اسلامی برای پرداخت مطالبات بخش خصوصی اقدامی مثبت از سوی دولت است زیرا حداقل حسن این اوراق آن است که اگر قدرت نقدشوندگی نداشته باشند، بهره بانکی به آنها تعلق گرفته و صاحبان اوراق می‌توانند از این بهره‌ها استفاده کنند.

وی اضافه می‌کند: در حال حاضر فعالان صنعت برق با دو مشکل مواجه هستند. یکی اینکه برای اجرای پروژه‌های گذشته فقط 10 تا 15 درصد پیش‌پرداخت دریافت کرده و برای اتمام پروژه وام بانکی گرفته‌اند. بدهی‌های بانکی امروز به پیمانکاران فشار وارد می‌کند و باید به طریقی این بدهی‌ها را تسویه کرد. عضو سابق هیات‌مدیره سندیکای برق ادامه می‌دهد: مشکل دیگر پیمانکاران آن است که قدرت جذب پروژه خود را به دلیل نبود نقدینگی و افزایش حجم بدهی‌های بانکی از دست داده‌اند. یعنی حتی اگر وزارت نیرو کار جدید تعریف کند، آنها قادر به اجرای پروژه به دلیل نداشتن منابع مالی نیستند.

وی عنوان می‌کند: اسناد خزانه اسلامی اگر قدرت نقدشوندگی داشته باشند این حسن را خواهند داشت که مشکلات مالی فعالان صنعت برق را رفع کنند. وی در پاسخ به این پرسش که استفاده از این اسناد می‌تواند صنعت برق را از رکود خارج کند، می‌گوید: تسویه بدهی‌های وزارت نیرو به‌تنهایی قادر نیست صنعت برق را از رکود خارج کند اما تا حدودی در خروج از رکود موثر است. برای خروج کامل از رکود باید سیاست‌گذاری‌های کلان وزارت نیرو در زمینه کاهش تلفات، افزایش بهره‌وری و غیره به مرحله اجرا نزدیک شود و این وزارتخانه سرمایه‌گذاری‌ خود در این بخش‌ها را افزایش دهد.

اهمیت توجه به امضای تفاهم‌‌نامه‌های چند‌جانبه

امیر نجفی، مدیرعامل ایران‌ترانسفو هم تسویه طلب فعالان صنعت برق از طریق اسناد خزانه اسلامی را اقدامی مثبت از سوی توانیر اعلام می‌کند. به شرط آنکه این اسناد قابلیت نقدشوندگی داشته باشند و از سوی افرادی که پیمانکاران با آنها مراودات مالی دارند، مورد پذیرش قرار گیرند. وی به «فرصت‌امروز» می‌گوید: اگر این اسناد در بازار اعتبار نداشته باشند یا قابل خریدوفروش نباشند، هیچ ارزشی نخواهند داشت.

نجفی تاکید می‌کند: اگر دولت قصد دارد از این اسناد برای تسویه بدهی‌های خود به پیمانکاران استفاده کند، باید از طریق موافقت‌نامه‌های دو یا چندجانبه بین وزارت نیرو با وزارتخانه‌های مرتبط مثل دارایی، بیمه و غیره که پیمانکاران به آنها در ارتباط بوده و به تشکیلات آنها بدهکار هستند، این زمینه را فراهم کنند که بخشی از بدهی پیمانکاران از طریق اسناد خزانه اسلامی قابل پرداخت شود. وی اضافه می‌کند: بخش خصوصی به‌عنوان یک شخص حقوقی نمی‌تواند چنین رایزنی‌هایی را انجام داده و برای اسناد قدرت نقدشوندگی و پذیرش از سوی طرفین معامله را ایجاد کند. 

مدیرعامل ایران‌ترانسفو می‌گوید: اگر سازوکار درستی برای اسناد خزانه اسلامی تعریف شود، می‌توان بخشی از بدهی‌های توانیر به بخش خصوصی را از این طریق تسویه کرد. اما ترجیح فعالان بخش خصوصی آن است که پول نقد دریافت کنند زیرا پول نقد را می‌توان به‌راحتی برای خرید ماده اولیه استفاده کرد.