شاید با این سه کلمه در قولنامههای بنگاههای معاملاتی بسیار روبهرو شدهاید و بدون آنکه به معنای آن توجه کنید آن را امضا کردهاید، به همین دلیل بهتر آن دیدم که با تعریف این کلمات بیشتر آشنا شویم تا بدانیم چه حقهایی را از خود سلب میکنیم بدون اینکه حتی بدانیم حقی بوده است.
اسقاط یعنی ساقط کردن، از بین بردن؛ کافه یعنی همه، تمام؛ خیارات یعنی اختیار فسخی که در معاملات قطعی شده، برای ما وجود دارد. پس ما با امضای بند «اسقاط کافه خیارات» تمام اختیارات فسخی را که قانون و شرع برای ما در معاملات نهادند، ساقط میکنیم.
حال این اختیارات شامل 10 نوع اختیار فسخ است که در قانون با عنوان خیارات بیان شده که در هر شماره انواع آن را ذکر کرده و علاوه بر آن مقایسهای خواهیم کرد با این مورد که آیا در خریدوفروش الکترونیکی هم قابل اعمال هستند یا خیر؟
نخستین اختیار فسخ (درعقود قطعی شده) خیار مجلس است و در این خیار این حق داده شده که هر یک از طرفین معامله فیالمجلس و مادامی که متفرق نشدهاند، حق فسخ معامله را دارند، یعنی طرفین حتی بعد از امضا و توافق تا زمانی که در یک مجلس با هم نشستهاند، حق بر هم زدن معامله را دارند و به محض جدا شدن از هم، این حق از بین میرود. حقی که شاید به دلیل معرفی نکردن آن به مردم کمکم جای خود را با اسقاط کافه خیارات عوض کند.
اما در معاملات الکترونیکی، با توجه به تحولات چشمگیر که فناوری اطلاعات در امر تجارت ایجاد کرده و دو ویژگی سرعت و سهولت را به آن داده است، دیگر لزومی ندارد که اشخاص به منظور مذاکره و تبادل اطلاعات در خصوص فعالیتهای تجاری و انعقاد قرارداد موردنظر، در یک مجلس حاضر شوند بلکه میتوانند از طریق فناوریهای نوین الکترونیک، نظرات و پیشنهادهای خود را برای مخاطب ارسال کنند. طرف مقابل نیز میتواند از همین طریق پاسخداده یا پیشنهادهای خود را برای مخاطب ارسال کنند.
عدهای از حقوقدانان این خیار را در معاملات الکترونیکی ناکارآمد دانسته و میگویند این خیار با حضور فیزیکی طرفین در معاملات به وجود میآید و تا زمان جدایی باقی میماند و عدهای میگویند فراخور معاملات مدرن، ارتباطات از راه دور است و باید بپذیریم در معاملات از طریق مکالمه دو سویه یا همان آنلاین مثل چت یا تلفن هم این خیار وجود دارد.
و البته با وجود حق انصراف هفت روزهای که در معاملات الکترونیکی وجود دارد، بهتر است بگوییم این اختیار فسخ در قراردادهای الکترونیکی وجود ندارد و فقط مصرفکننده تا هفت روز اجازه انصراف از معامله الکترونیکی را خواهد داشت.
* کارشناس ارشد حقوق