امتیاز گرفتن در مقابل فرصت دادن در تجارت و سرمایهگذاریهای خارجی شاید از معدود رویکردهای منحصر به فرد دولت در دوران پساتحریم باشد. به نظر میرسد سرمایهگذاریها به شرط اشتراک و واردات به شرط ایجاد ارزش افزوده و صادرات، سیاستگذاری جدید دولت در تجارت خارجی است. اگرچه سرمایهگذاری خارجیها در حوزه نفت شروع شد و آهسته آهسته در دهههای 1340 و 1350 به زمینههای دیگر هم گسترش پیدا کرد، اما وجود ذهنیت منفی درسرمایهگذاریهای خارجی و ترس از دست دادن منابع همچنان وجود دارد و باوجود تأکید دولت بر سرمایهگذاری مشترک و توازن در تجارت، صدای برخی مخالفان نیز بلند است و شاید این ذهنیت، کار را برای دولت سخت کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در کمترین نشستی است که در میان فعالان بخش خصوصی و دولتی این مسئله را گوشزد نکند. توصیهاش در نشست اخیر با شورای مشورتی امور بازرگانی نیز توازن در صادرات و واردات و پیگیری آن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت است. محمدرضا نعمتزاده در این نشست گفته است، همانطور که بازار ایران را در اختیار شرکای بازرگانی خود قرار میدهیم، باید از بازار صادرات به آنها نیز بهرهمند شویم. اما دستیابی به این امر چقدر امکانپذیر است و در استراتژیهای این حوزه چه جایی میتواند داشته باشد؟
کیوان کاشفی، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران که تا به حال انتقاداتی به دیدگاههای این وزارتخانه داشته، رویکرد این دستگاه را در تجارت و سرمایهگذاری خارجی تحسین میکند و در توضیحات بیشتری به «فرصت امروز» میگوید: در همه کشورها این استراتژی وجود دارد اما در کشور ما این طور نگاه نمیشد و خوشبختانه با باز شدن فضای تجارتی و سرمایهگذاری خارجی در کشور، این رویکرد توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح شد.
هیأتهای تجاری برنامه میخواهند
کیوان کاشفی با بیان اینکه، این رویکرد بخشی از استراتژی کشور را مشخص میکند، ادامه میدهد: این دیدگاه نشان میدهد که قرار نیست منابع صرفاً برای تجارت مصرف شود و سرمایهگذاری مشترک هم ضرورت دارد تا در کنار آن انتقال تکنولوژی و فناوری نیز اتفاق بیفتد. رئیس اتاق کرمانشاه اما حضور وزارتخانهها و نهادهای خصوصی مختلف را در تدوین استراتژی سرمایهگذاریهای خارجی و تجارت ضروری میداند.
وی میگوید: وزارتخانههای اقتصاد و دارایی، جهاد کشاورزی، نفت، بخش خصوصی، بنگاههای تراز اول و صنایع پیشانی کشور لازم است در تدوین این استراتژی مشارکت داده شوند و دیدگاههای خود را مطرح کنند. به گفته کاشفی، هیأتهای تجاری نیز در سفرهایشان دائما استراتژیهای کشور را در حوزه سرمایهگذاری وتجارت جویا میشوند.
تمرکز بر صادرات غیرنفتی
برنامهریزی موفق برای توازن در صادرات و واردات در دورهای که اقتصاد کشور در حال خروج از تحریم است بر چه اهرمی استوار خواهد شد؟ عضو هیات رئیسه کنفدراسیون صادرات در پاسخ به این سوال به «فرصت امروز» میگوید: تمرکز بر صادرات غیرنفتی میتواند یکی از مهمترین استراتژیها در برقراری توازن بین صادرات و واردات باشد. به تعبیر سیدرضی آقا میری، اگر جهانبینیمان را مانند گذشته به صادرات نفتی محدود کنیم مثل این است خانهای را که داریم در آن زندگی میکنیم بفروشیم و به همین دلیل دولت باید نفت را کنار بگذارد.
عضو اتاق تهران با بیان اینکه این کار نهتنها برای دولت که برای بخشخصوصی و برای همه سخت است، میافزاید: جایگزین کردن صادرات غیرنفتی به جای نفت از آنجا که بودجه کشور به آن وابسته است، زمان بر است و در زمان کوتاهی اتفاق نمیافتد اما اگر میخواهیم به رشد و توسعه و تولید برسیم باید این سختی را پشت سر بگذاریم.
سرمایهگذاری مشترک فقط با کمپانیهای بزرگ جهانی
مسئله دیگری که نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایران به آن اشاره میکند، چگونگی حضور سرمایهگذاران خارجی در کشور است. وی میگوید: از آنجا که در سرمایهگذاری مشترک، در واقع بخشی از صادرات ما تأمین خواهد شد، اینکه چه برندهایی در ایران سرمایهگذاری کنند اهمیت پیدا میکند. آقا میری به سرمایهگذاری آلمان برای تولید مرسدس بنز در ایران اشاره کرده و ادامه میدهد: این کارخانه صادراتش را به کشورهای خاورمیانه از طریق ایران انجام خواهد داد و چون بازاریابی را خودشان انجام میدهند کار سختی برای ما وجود ندارد و مضاف بر آن علاوه بر ایجاد تولید، صادرات غیرنفتی ما افزایش خواهد یافت.
آنچه عضو هیات مدیره کنفدراسیون صادرات به آن اشاره میکند، حرف رهام قلیچی، متخصص مدیریت استراتژیک نیز هست. این استاد دانشگاه جذب کارخانجات بزرگ و مشهور مانند خودروسازان بزرگ جهان را به کشور بهترین فرصت میداند. قلیچی به «فرصت امروز» میگوید: به نظر من یکی از دلایل استقبال خارجیها برای سرمایهگذاری در ایران این است که ایران از نظر اقتصادی و امنیتی برای آنها بهترین است. ما بازار مصرفی بزرگی در کشور داریم و پایگاه امنی برای سرمایهگذاران بزرگ در بازار مصرفی خاورمیانه هستیم و باید از این فرصت برای جذب بیشتر کارخانههای مشهور جهانی سود ببریم چرا که بازار خوبی برای آنها فراهم میشود. این استاد دانشگاه، سرمایهگذاری مشترک برای تولید را سودآورتر از واردات محصول میداند، چرا که ایجاد زیرساخت، اشتغال و افزایش تولید ناخالص ملی را به دنبال خواهد داشت.
به گزارش «فرصت امروز» تأکید دولت در استراتژیهایش در تجارت و سرمایهگذاری خارجی، نشان میدهد بر تقویت تولید، صنعت و استفاده مناسب از منابع اصرار دارد. ورود هیاتهای تجاری و مدیران کمپانیهای بزرگ جهان نهتنها پس از اعلام توافق که پیش از آن نیز نشاندهنده جذابیت ظرفیتهای اقتصادی کشور برای آنهاست و دولت نیز خواهان استفاده از این سرمایهگذاران در فضای اقتصادی کشور است. از طرف دیگر از آنجا که واردات برخی کالاها به صرفه و اجتنابناپذیر است و از سویی بازار عراق و افغانستان و کشورهای شمالی میتوانند هدف صادرات باشند، باید دید دولت با وجود سناریوی اقتصادی به ارث رسیده از دولتهای قبل و دشواری راهی که به اعتقاد بسیاری در پیش دارد، در برقراری توازنی که چشماندازش مورد توجه قرار داده، چقدر موفق خواهد بود.