انتقادات گسترده و درخواست کمک ایتالیا از سایر کشورهای اروپایی بهدنبال موج جدید مهاجرتهای غیرقانونی به این کشور باعث شد تا جلسه سران اتحادیه اروپا سوم اردیبهشت 1394 در بروکسل با هدف دستیابی به راهحلهای فوری برای مبارزه با فاجعه قایقهای سرگردان در مدیترانه برگزار شود. در جدیدترین نشست رهبران اروپا که با هیاهوی زیاد تشکیل شد، بودجه عملیات جستوجو و نجات قایقهای حامل مهاجران در آبهای مدیترانه به سه برابر افزایش یافت. مقامات اروپایی همچنین بهدنبال بررسی راههایی برای توقیف و معدومسازی شناورهای قاچاقچیان بوده و تلاش دارند مامورانی را نیز در کشورهای خارج از این اتحادیه مستقر سازند.
در این نشست تعدادی از کشورهای اروپایی تعهد دادند کشتیهای بیشتری برای عملیات گشتزنی دریایی اختصاص دهند. این تصمیمها شامل پیگیری عملیات مقابله با قاچاق انسان و اعزام کشتیهای کمکی، هواپیما و هلیکوپترهای بیشتر و نیز عملیات امداد در دریای مدیترانه میشود. طبق تصمیم اتحادیه اروپا، میزان بودجه اختصاصیافته برای عملیات جستوجو و نجات در مدیترانه به حدود 130 میلیون دلار خواهد رسید. این عملیات که زیر نظر «فرونتکس» است هدفش نجات انسانها نیست بلکه تقویت همکاریهای پلیسی، تخریب قایقهای قاچاقچیان و برنامههایی برای بازگرداندن پناهجویان است.
سران اتحادیه اروپا همچنین بودجه گشتزنی در مرزهای آبی دریای مدیترانه را سه برابر کرده و به 9 میلیون و 700 هزار دلار افزایش دادند. انگلیس که در گذشته خواستار کاهش هزینههای مربوط به عملیات گشتزنی دریایی بود، اعلام داشته است با چند فروند هلیکوپتر و قایق در این طرح مشارکت میکند. آنها معتقدند همانگونه که اروپا با توان نظامی و امنیتی به مقابله با دزدان دریایی سومالی اقدام کرد، هماکنون باید از این اهرم علیه قاچاقچیان انسان در سواحل لیبی استفاده کند. فرانسه پیشنهاد ارسال دو قایق و یک هواپیمای دیگر برای تقویت عملیات حفاظت از مدیترانه را داده است. اولاند خواستار نابود شدن قایقها و کشتیهای قاچاقچیان انسان از طریق قطعنامه سازمان ملل شده است. به گفته صدراعظم آلمان، اتحادیه اروپا بودجه حفاظت از مدیترانه و نجات مهاجران را که هماکنون 3میلیون یورو در ماه است، سه برابر خواهد کرد.
طبق آمار موجود از ابتدای سالجاری میلادی، بیش از 35 هزار نفر توانستهاند با عبور از دریای مدیترانه خود را به اروپا برسانند و حدود 1750 نفر دیگر جان خود را در این مسیر از دست دادهاند. در فروردینماه گذشته نیز بودجهای جدید از سوی اتحادیه اروپا برای مبارزه با مهاجرتهای غیرقانونی تصویب شد که بهعنوان نمونه در یونان دریافت این بودجه موجب ایجاد مدرنسازی گارد ساحلی این کشور شد. در میان کشورهای موردنظر اتحادیه اروپا، ایتالیا، اسپانیا و یونان سه کشوری هستند که بیشترین هزینه و کمک را از اتحادیه اروپا دریافت خواهند کرد. اتحادیه اروپا برای دوره 2014 تا 2020 مبلع 9 میلیارد و 200 میلیون یورو اختصاص داده است که سهم یونان 460 میلیون یورو است که بخشی از این هزینه برای الحاق مهاجران و پناهندگان به جامعه، 166 میلیون یورو برای صندوق امنیت مرزهای یونان و 14 میلیون برای تامین گشتیهای گارد ساحلی 20 میلیون یوروی آن اختصاص یافته است.
* کارشناس مسائل اروپا