ارز تک نرخی سال آینده کلید می‌خورد؟

اقتصاددانان معتقدند که باید نرخ‌ارز براساس مکانیسم عرضه و تقاضا و رویکرد اقتصاد در بازار آزاد به‌دست بیاید و نه به صورت دستوری. حالا دولت در آستانه دومین جراحی اقتصادی قرار گرفته؛ جراحی ای که گام بلندی در راستای اصلاحات اقتصادی خواهد بود. به گزارش خبرآنلاین، در گام اول و پیش از شروع سال 95 کاهش نرخ سود بانکی رقم خورد. هرچند که بانک‌ها خود به استقبال تصمیم دولت شتافتند اما به نظر می‌رسد اگر این اتفاق هم نمی‌افتاد، دولت در سال آینده ناگزیر به انجام چنین برنامه‌ای بود. چه آنکه منطق اقتصادی این است که نرخ سود بانکی با نرخ تورم حاشیه 2 درصدی داشته باشد. حالا بانک‌ها پیشواز رفته‌اند و بانک مرکزی هم از این تصمیم استقبال کرده است. 

اگرچه برخی تحلیل‌ها حاکی از این است که این اقدام باعث حرکت بخشی از سپرده‌ها به بازار می‌شود اما در شرایط کنونی اقتصاد ایران چاره‌ای جز این جراحی‌ها نیست. ادامه ارز چند نرخی به آشفتگی بازار پول کمک کرده و مانع از اجرایی شدن برنامه‌های اصلاح اقتصادی دولت می‌شود. از سویی همچنان فساد را ادامه‌دار می‌کند. برنامه دوم دولت ارز تک نرخی است؛ برنامه‌ای که شاید اثرات آن به مراتب بیش از کاهش سود بانکی باشد. تجربه تک نرخی کردن ارز در اوایل دهه 80 هنوز پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد که چگونه با فاصله کمتر از دو سال بعد از ارز تک نرخی، نرخ تورم به کمترین میزان خود در دو دهه اخیر رسید. 

ولی‌اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی بارها از اجرایی کردن برنامه بانک مرکزی و دولت یازدهم برای ارز تک نرخی سخن گفته است؛ برنامه‌ای که حالا دولت مصمم به اجرایی کردن آن درسال آینده است. در سال‌های 91 و 92 اختلاف ارز دولتی که در مرکز مبادلات ارزی ارائه می‌شد با ارز بازار آزاد به اوج خود رسیدکه این اختلاف در دولت یازدهم هم ادامه دارد. در واقع تصمیماتی که دولت دهم گرفت موجب شد تا عملا کنترل ارز از اختیار دولت خارج و تنها در مقاطعی دولت توانست روی بازار ارز مسلط شود. اما راه حل‌های دولت دهم هرگز به‌عنوان یک راه‌حل بلند‌مدت مؤثر نبود. 

اقتصاددانان معتقدند که باید نرخ ارز براساس مکانیسم عرضه و تقاضا و رویکرد اقتصاد در بازار آزاد به‌دست بیاید و نه به صورت دستوری. حالا دولت در آستانه دومین جراحی اقتصادی قرار گرفته؛ جراحی ای که گام بلندی در راستای اصلاحات اقتصادی خواهد بود.