کوچک بودن سهم‌های گروه، خبرهایی بدون پشتوانه اجرایی / ارزش تعادلی گروه لبنیات قربانی سود نوسانگیران

تقریبا 20 روز قبل بود که معاون سازمان حمــایـت مصــرف‌کنندگـان و تولیدکنندگان از افزایش 6درصدی سه قلم محصول لبنی پرمصرف شامل شیر، ماست و پنیر از تاریخ یکم دی‌ماه سال جاری خبر داد. همین خبر کافی بود که سهامداران یک‌باره بخشی از جریان نقدینگی خود را به سمت این گروه سوق دهند. این مهم در شرایطی اتفاق افتاد که بازار روزهای رکودی خود را سپری می‌کرد و سهامداران به رنگ‌های قرمز تابلو معاملات عادت کرده بودند، گویا رنگ قرمز، رنگ سال فعالان بازار سرمایه است! با گردش جریان نقدینگی به‌سوی این گروه، سهام لبنی با شیبی تند شروع به رشد قیمت کرد. به‌طوری‌که طی تقریبا 11 روز کاری، سهام غشان با رشد 54 درصدی قیمت، غفارس 56 درصد، غشاذر 45 درصد، غپاک 39 درصد و غشصفا 34 درصد، مواجه شدند.

شاید کمترین انتظار از مسئولان این شرکت‌ها در طول این دوره ارائه یک شفاف‌سازی بود که محقق نشد.بعد از گذر دوره رشد، سهام این گروه منفی و در روزهای گذشته با نوساناتی همراه شد. همه این شرایط طی زمانی اتفاق افتاده که بین انجمن صنفی و سازمان حمایت‌از مصرف‌کنندگان بحث‌هایی مطرح بوده و این خبر از یک‌سو تکذیب و از سویی دیگر تأیید و تأکید شده است. درهرصورت اجرای این طرح آثار سودآوری برای تولیدکنندگان دارد. در این گزارش سعی شده بعد از تشریح کلی مسئله به آثار سودآوری ناشی از این تصمیم پرداخته شود.

جزییات اجرای طرح

در سال‌های گذشته با توجه به بالا رفتن هزینه‌های تولید و زیان‌های ناشی از این افزایش هزینه، دامداران دچار مشکلات زیادی شدند. از طرفی به دلیل افزایش زیاد قیمت لبنیات در سال‌های گذشته، کارشناسان بر این عقیده بودند که بازار کشش افزایش قیمت این محصول مهم مصرفی را نخواهد داشت و در صورت افزایش قیمت باید واقعیت کاهش بیشتر سرانه مصرف لبنیات را پذیرفت.براساس آمار بیان‌شده از سوی مسئولان امر، در حال حاضر سرانه مصرف لبنیات در کشور بسیار پایین‌تر از دنیاست و به همین خاطر بیماری‌های مربوطه، همچون پوکی استخوان در سطح بالایی قرار دارد.

ازاین‌رو دولت پذیرفت برای جبران هزینه دامداران بخشی از قیمت شیر را به‌عنوان یارانه پرداخت کرده تا همزمان هم از سفره مردم در مقابل تورم و هم از سفره دامدار در مقابل زیان حمایت کند. اما با کاهش درآمدهای دولت، به دلیل افت قیمت نفت، دولت توان پرداخت یارانه را نداشته و چندین ماه مطالبات دامداران به تعویق افتاد. ازاین‌رو بالاخره دولت به فکر انتقال بار این هزینه مالی به دیگران افتاد.

ازاین‌رو براساس این دستورالعمل، ازاین‌پس باید شرکت‌های لبنیاتی به ازای هر کیلو شیر خام دریافتی از دامپرور، 1000 ریال بیشتر پرداخت کنند و برای جبران این افزایش هزینه‌، بر قیمت سه کالای پرمصرف یعنی شیر، پنیر و ماست 6 درصد نسبت به قیمت‌های سال 93 بیفزایند. به عبارتی بالاخره دولت به دلیل کاهش درآمدهای خود، به افزایش نرخ لبنیات رضایت داد و این بار مالی را بر دوش مصرف‌کننده نهایی یا همان مردم گذاشت.

کاهش فروش شرکت‌ها در صورت افزایش نرخ

براساس آخرین اطلاعات مربوط به بودجه خانوار ایرانی که در سال 93 توسط بانک مرکزی ارائه ‌شده است،مشخص می‌شود رشد هزینه هر خانوار ایرانی در سه بازه بلندمدت یعنی 10 ساله، میان‌مدت پنج ساله و کوتاه‌مدت سه ساله، بیشتر از رشد درآمدها بوده است. به‌طوری‌که بین سال‌های 84 تا 93، درآمد و هزینه هر خانوار به ترتیب 5.63 و 5.79 برابر شده است. درآمد و هزینه در بازه پنج ساله نیز 2.53 و 2.65 برابر و در طول سه‌ساله منتهی به سال 93 این دو متغیر 1.87 و 1.89 برابر شده است.

بر این اساس با فرض عدم سوگیری محاسباتی در داده‌های بانک مرکزی که معمولا این نوع شیطنت‌ها در محاسبات آمار ایران اعمال می‌شود! شاهد کاهش قدرت خرید خانوار ایرانی در سال‌های گذشته بوده‌ایم. کاهش قدرت خرید معمولا بر کشش قیمتی تقاضا اثر داشته و با کاهش درآمد واقعی کشش قیمتی کالاهای غیرضروری افزایش می‌یابد.

به بیانی ساده‌تر باید گفت، وقتی درآمد یک خانوار با کاهش مواجه می‌شود، سبد هزینه‌ای خود را ابتدا به کالاهای ضروری اختصاص داده و سپس به دیگر کالاها می‌رسد و درصورتی‌که قیمت کالاهای غیرضروری افزایش یابد، خانوار کمتر از کالای موردنظر، خریداری خواهد کرد. (نمودار) همان‌طور که در نمودار مشخص است با افزایش قیمت لبنیات در ایران در طول سال‌های اخیر و همچنین کاهش قدرت خرید مردم، سرانه مصرف شیر در کشور به‌یک‌باره کاهش شدید یافته است که این نشان از کشش بالای قیمت این محصول دارد.

درنتیجه می‌توان گفت با افزایش بیشتر قیمت لبنیات در کشور، سهم این محصول در سبد خانوار کم شده و علاوه بر تبعات اجتماعی این موضوع، با رکود صنعت و کاهش فروش شرکت‌ها روبه‌رو خواهیم شد.درنتیجه لبنیات در شرایط حاضر کشش افزایش قیمت را نداشته و افزایش قیمت شرکت‌ها را با فشار مواجه کرده و برای جلوگیری از کاهش فروش مجبور به پرداخت تخفیفات خواهند شد.

منفعت و زیان شرکت‌ها از این طرح

در مورد منافع و معایب این طرح ازنظر سودآوری شرکت‌های لبنیاتی در روزهای اخیر بحث‌های زیادی شده است. اما مثال کمی برای محاسبه منافع این طرح به‌راحتی نمایانگر برخی واقعیات خواهد بود. اگر فرض کنیم افزایش 6 درصدی در نرخ فروش، فروش ریالی را حداکثر 6 درصد افزایش خواهد داد و برای راحتی محاسبات فرض کنیم تولید و فروش شرکت‌ها در شش ماه آینده، همسان شش ماهه اول خواهد بود و میزان شیر مصرفی نیز برای این میزان فروش مشابه شش ماهه اول در نظر گرفته شود، برای غشصفا 44.7 میلیارد ریال عواید از محل افزایش نرخ ایجاد خواهد شد.

این شرکت از این مقدار باید 48.1 میلیارد ریال را به دامپروران بپردازد درنتیجه، غشصفا از این تصمیم سودی عایدش نمی‌شود هیچ بلکه در بهترین حالت باید 4.4 میلیارد ریال زیان داشته باشد. با همین توضیحات، غپاک 5.3 میلیارد ریال زیان، غشاذر 1.4 میلیارد ریال سود و غشان 14.4 میلیارد ریال زیان خواهد داشت. البته این مقدار برای شش ماه بوده و اگر بخواهیم برای کل سال 95 اثرات این طرح را اندازه‌گیری کنیم می‌توان ارقام را در دو ضرب کرد تا یک رقم حدودی به دست آید.

ورای دقت عدد و تعمیم‌پذیری آن به سال بعد، باید گفت این طرح از چند بعد به ضرر تولیدکنندگان لبنیات خواهد بود. نخستین و عینی‌ترین زیان ناشی از این طرح، عدم تعیین نرخ مناسب برای افزایش بوده، به‌طوری‌که با یک محاسبه ساده می‌توان دریافت زیان حاصل از سود به‌دست‌آمده برای شرکت‌ها بیشتر خواهد بود. از سوی دیگر افزایش نرخ لبنیات، قطعا موجب کاهش مصرف‌شده و فروش شرکت‌ها را کاهش خواهد داد.

ابهامی مهم در طرح

براساس اظهارنظر اخیر معاون نظارت بر کالاهای مصرفی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان، در ابلاغیه سازمان آمده، افزایش قیمت فرآورده‌های لبنی درازای پرداخت 1000 ریال بیشتر بابت هر کیلو شیر به دامدار مشروعیت پیدا می‌کند. در غیر‌این صورت که به‌عنوان تخلف تعزیراتی با آن برخورد خواهد شد. براساس گفته‌های وی، تولیدکنندگان یا باید قیمت فروش لبنیات را معادل قبل در نظر گرفته یا اینکه 1000 ریال حق دامدار را بدهند. درصورتی‌که تولیدکننده به زیان‌های ناشی از این طرح پی برد، قطعا از افزایش نرخ صرف‌نظر کرده و حقی به دامدار نخواهد داد.

دراین‌بین اگر شرکتی نیز افزایش نرخ اعمال کند، قطعا از بازار رقابتی با سایر شرکت‌ها عقب‌مانده و باید مجددا به سیاست قبل برگردد. در صورت وقوع این مهم، تمام این مشکلات بر سر دامدار آمده و تولیدکننده ضرر نخواهد کرد. اما اگر دولت شرط را برداشته و تولیدکنندگان لبنیات را مجبور به اجرای این طرح کند، گروه لبنیاتی با ضرر مواجه خواهد شد. دراین‌بین دولت است که دیگر یارانه نخواهد داد و بازاری که ابهاماتی فراوان خواهد داشت.

نتیجه‌گیری

بررسی و پایش طرح افزایش نرخ لبنیات از زوایای مختلف نشان داده علاوه بر تبعات افزایش نرخ محصولات لبنی در تغذیه مردم و سلامت جامعه، افزایش نرخ لبنیات به ضرر تولیدکننده خواهد بود و منابع خروجی بابت پرداخت به دامدار بیش از منابع احتمالی ورودی در صورت افزایش نرخ خواهد بود. ازاین‌رو بار هزینه‌ای از دولت به تولیدکننده و مردم انتقال خواهد یافت.

همچنین کاهش شدید سرانه مصرف شیر نشان از آن دارد که کالا باکشش بوده و در صورت افزایش قیمت، فروش شیر با رکود و کاهش تقاضا مواجه خواهد شد که این نیز به زیان شرکت‌های تولیدکننده است. حال‌آنکه در سال 94 نیز شاهد افزایش تخفیفات فروش از سوی عرضه‌کننده محصولات لبنی برای جذب مصرف‌کننده هستیم.

درنتیجه جریان‌های نقدینگی واردشده به این گروه شاید بادید نوسان‌گیری بوده و کوچک بودن گروه به تحقق این هدف کمک کرده است. واضح است که اگر در خریدهای این دوره تحلیل دقیق سودآوری شرکت‌ها انجام می‌شد، رشد 50 درصدی قیمت سهام را در پی نداشت. گردش جریان‌های نقدینگی در دوره‌های مختلف زمانی جزئی از ذات بازار ما شده و کارایی هرچه بیشتر بازار در گروی شفافیت بیشتر خواهد بود. در صورت شفافیت بیشتر اطلاعات و ارائه اطلاعیه به‌موقع در این شرایط، از سوی شرکت‌ها به فرآیند حرکت قیمت بازاری سهام به سمت ارزش تعادلی کمک خواهد شد.

کارشناس بازار سرمایه