موضوع کاهش نرخ سود بانکی یکی از 30راهکار ضد رکود دولت در بسته رونق اقتصادی است که پیادهسازی و اجرای این سیاست در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد و هر چند هنوز در این باره تصمیمی گرفته نشده اما براساس قانون و مدلهای اقتصادی؛ نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم حرکت کند. در حال حاضر، فاصله نرخ سود بانکی با نرخ تورم بسیار زیاد است و دولت همچنان به دنبال تک رقمی کردن نرخ تورم است. بنابراین به نظر میرسد، تصمیم شورای پول و اعتبار بر کاهش رقمهای بهره بانکی در بخش تسهیلات و سپرده باشد.
هر چند این سیاست پولی و مالی در بازه زمانی کوتاهی در بازارهای واسطهای مانند طلا و ارز تأثیر میگذارد اما در بازار مسکن اثر خود را در بازهزمانی بلندمدتتری نشان میدهد که البته تأثیر این سیاست در بازار مسکن چه در بخش اجاره و چه در بخش خرید و فروش و تولید مثبت خواهد بود.
وقتی نرخ سود بانکی کاهش یابد، به واسطه اخذ منابع مالی ارزان قیمت؛ هزینه تمام شده ساخت مسکن کاهش مییابد و از آنجا که در این بازار مسئله مالکیت بر اجاره غالب است بنابراین تمام بازارهای مسکن تحت تأثیر ارزانی ساخت مسکن قرار میگیرند. در حال حاضر مهمترین مانع افزایش تولید مسکن؛ موضوع نبود نقدینگی و نبود تسهیلات ارزان قیمت است که با کاهش نرخ سود بانکی و ارزان وامهای کمبهره، سرمایهگذاری در بازار ارزانتر تمام میشود و شاهد کاهش قیمتی خواهیم بود که یک طرفه نیست و به نفع سازندگان هم است. از سویی دیگر با کاهش نرخ سود بانکی قدرت خرید هم افزایش مییابد و متقاضیان راحتتر میتوانند نسبت به خرید اقدام کنند.
کاهش نرخ سود بانکی هم نمیتواند باعث افزایش نرخ اجاره بها شود، چرا که حتی در صورت این تأثیرپذیری میزان ودیعه کاهش پیدا میکند که میتواند اجاره را پوشش دهد اما در نهایت اجاره تابعی از ارزش ملک است و وقتی مسکن ارزان شود اجاره هم کاهش مییابد. البته بهطور قطع دولت این سیاست کاهش نرخ سود بانکی را بهطور پلکانی اجرا میکند و بنابراین تغییرات هیجانی نخواهیم داشت و تأثیرپذیری مسکن از این رویداد اقتصادی در بلند مدت رخ میدهد.
* رییس کانون سراسری انبوهسازان