اراضی کشاورزی؛ رفتنی بدون بازگشت

پس از تامین منابع آب، تلاش برای حفظ کاربری اراضی کشاورزی از دیگر دغدغه‌های مدیران کشاورزی کشور است. قوانین مرتبط با این موضوع در سال 1374تصویب و سپس در سال1385 اصلاح شد. طبق اصلاحیه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1/8/1385 مجلس شورای اسلامی، هرگونه تغییرکاربری اراضی زراعی و باغ‌ها منجر به صدور حکم قلع و قمع و اعاده به وضع سابق و پرداخت جزای نقدی خواهد شد.
تنها راه جلوگیری از وقوع چنین جرمی، اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون مذکور (مستقر در سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها) اعلام شده است.
صرف نظر از عواملی که موجب می‌شود تا کشاورز دست از کار بکشد و زمینش را به آجر و سیمان و آهن بسپارد، در این مطلب نگاهی جدید به نحوه اجرای این قانون شده است.
در تصویب این قانون، حفظ و تثبیت نوع کاربری اراضی کشاورزی و باغی هدف‌گذاری شده، پس هنگامی که حکمی مبنی بر قلع و قمع بنای احداثی و اعاده به وضع سابق اجرا می‌شود قطعا باید منتظر بازگشت این اراضی به چرخه تولید بخش کشاورزی بود، اما روشن است که از دیدگاه فنی و تخصصی، انجام عملیات شخم و شیار و کشت در زمینی که خاکبرداری شده و عمق زراعی خود را از دست داده و مملو از مصالح ساختمانی و فونداسیون است امکانپذیر نخواهد بود. اخیرا سازمان جهاد کشاورزی استان تهران اعلام کرده که 1366 حکم و دستور قضایی را در خصوص جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی در سطح استان به اجرا گذارده است. سوال اینجاست چه میزان از این اراضی به سیستم تولید بازمی‌گردند؟ آیا اصولا به دلایلی که پیش‌تر گفته شد امکان بازگشت این اراضی وجود دارد؟ بنابراین صرفا تخریب بناهای احداثی دردی از پیکره کشاورزی دوا نخواهد کرد. با گشتی ساده در اطراف تهران می‌توان آثار تخریب روی اراضی کشاورزی تغییرکاربری داده شده را دید که سال‌ها پس از اجرای ناقص حکم، همچنان بلاتکلیف و بدون تولید باقی مانده‌اند و به‌اصطلاح مصداق بارز نوش داروی پس از مرگ سهرابند. در صورتی که اجرای حکم زمانی به‌طور کامل محقق می‌شود که بند دوم آن یعنی اعاده به وضع سابق نیز صورت گرفته باشد.
در طبیعی‌ترین حالت ممکنه می‌توان دریافت که به منظور پیشگیری از وقوع چنین اوضاعی باید اجازه هیچ‌گونه تحرک عمرانی روی اراضی کشاورزی داده نشود، همچنان که در سطح شهر این پیشگیری توسط شهرداری به‌خوبی انجام می‌شود. برای نیل به چنین مقصودی از میان برداشتن دو مسئله ضروری به نظر می‌رسد.
نخست آنکه اعمال نفوذ و دخالت دستگاه‌های مختلف در صدور مجوز احداث بنا به کرات دیده می‌شود که خود هر از گاهی دستاویزی برای متخلفان می‌شود تا با اطاله روند رسیدگی قضایی و خرید زمان برای اختفا یا نابودی آثار جرم زمینه را برای بقای اقدامات خود فراهم سازند. به راستی علاج واقعه نمی‌توان قبل از وقوع کرد؟! به‌این صورت که وقتی کشاورز به نحوی از انحاء قصد تغییر کاربری اراضی خود را داشته باشد و هوشمندانه یا ناآگاهانه به دستگاه‌های موازی غیر‌مسئول مراجعه می‌کند، برای صدور مجوز به دستگاه مسئول هدایت شود.
متاسفانه مسئله دوم در حوزه همان دستگاه مسئول رخ می‌دهد. به‌طوری که سبک‌و‌سیاق برخورد مدیریت جهاد کشاورزی مناطق با متقاضیان تغییرکاربری اراضی کشاورزی فاصله زیادی با مسئولیت‌پذیری دارد. مواردی وجود دارد که متقاضی احداث بنا برای سکونت شخصی هم جهت صدور مجوز قانونی تغییر کاربری به اداره جهاد کشاورزی مراجعه و پاسخ مناسبی دریافت نمی‌کند. در صورتی که تصریحا در قانون برای چنین مواردی پیش‌بینی‌هایی انجام شده و برای کشاورزانی که به منظور سکونت شخصی در محدوده اراضی خود قصد احداث بنا دارند استثنا قائل شده است. اما فارغ از این استثنا زمانی که هدف از تغییرکاربری اراضی کشاورزی، نابودی زمین و خارج کردن آن از سیستم تولید است، برخورد قانونی مناسب می‌تواند بازدارنده باشد. قطعا در شروع اقدامات مجرمانه نشانه‌هایی از شروع به جرم مانند تخلیه مصالح ساختمانی، خاکبرداری و احداث فونداسیون بارز می‌شود، اینجاست که مدیریت جهاد کشاورزی منطقه باید از تمامی ابزارهای قانونی خود بهره ببرد و اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده موثر را در دستور کار خود قرار دهد. نه آنکه تا زمان تحقق کامل تخلف صبر پیشه کند و از ثبت تخلفات بیشتر و واردآوردن زیان بیشتر به متخلف راضی باشد.
در این رهگذر به‌نظر می‌رسد عوامل اجرایی جهاد کشاورزی در مناطق مختلف کشور نیازمند بازآموزی و تکمیل دانش شغلی هستند تا مراد واقعی اجرای قانون مذکور را دریابند.
همان‌گونه که گفته شد هدف، حفظ کاربری اراضی کشاورزی با توان تولید و امکان بهره‌برداری مستمر آن است، کمااینکه تفاوتی در اراضی ای‌ که به حال خود رها شده‌اند یا تغییرکاربری داده شده اند، وجود ندارد.
در چنین برهه‌ای که فرصت‌طلبان، روستاهای کشور به‌خصوص اطراف تهران و شمال کشور را به نمایشگاهی از هنرمعماری و عمران مبدل کرده‌اند و در پی خلق ویلایی جدید با معماری چشم نواز دیگری هستند انصاف نیست که قانون را از پشت شیشه‌های اتاق خود اجرا کنیم. باید دل به مزرعه زد و به دور از شعارهای زیبا از نزدیک بسترهای تامین امنیت غذایی را حفظ کرد.