اجرای موثر سیاست‌های بسته خروج از رکود در سالهای 93 و 94 مقدور نیست

مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه گزارشی تحلیلی از بسته خروج از رکود دولت، اجرای موثر این بسته در سال‌های ۹۳ و ۹۴ را ناممکن دانست و با اشاره به کیفیت پایین اشتغالزایی رشد اقتصادی در سال‌های گذشته‌، اعلام کرد، در سال ۱۴۰۰ بیش از پنج میلیون بیکار در ایران وجود خواهد داشت.

در ابتدای این گزارش آمده است: محاسبات این تحقیق نشان می‌دهد حتی با فرض تحقق رشد پنج درصدی که در سال‌های آتی، برای بازگشت سطح در‌آمد ملی سرانه ایران به سطح سال 1390 گذشت حدود پنج سال زمان نیاز است. علاوه بر این، با فرض تداوم کیفیت پایین اشتغالزایی رشد اقتصادی در سال‌های گذشته‌، در سال 1400 بیش از پنج میلیون بیکار در ایران وجود خواهد داشت. این بررسی‌ها علاوه بر لزوم تحقق رشد اقتصادی بالا در اقتصاد ایران، ضرورت افزایش کیفیت اشتغالزایی، رشد برای جلوگیری از بحران‌های آتی اقتصادی و اجتماعی را نشان می‌دهد. بسته دولت با هدف خروج اقتصاد ایران از رکود بدون اتکا به ابزارهای تورم‌زا ارائه شده است. در رابطه با کلیات و جزئیات این بسته می‌توان نکات زیر را بیان کرد:

اجرای موثر بیشتر سیاست‌های پیشنهادی بسته در سال‌های 1393 و 1394 مقدور به نظر می‌رسد. موضوع اشتغال و افزایش کیفیت اشتغالزایی رشد اقتصادی که علاوه بر اصلاح ساختار بازار کار مستلزم کاهش وابستگی به نفت، مدیریت منطقی واردات و در نظر گرفتن مقیاس بنگاه‌ها در سیاست‌گذاری‌های مرتبط است، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

در راستای سیاست‌گذاری‌های بلند‌مدت مرتبط با رشد، توصیه اصلی حذف انحراف قیمت‌های کلیدی (نرخ ارز، نرخ سود بانکی و قیمت انرژی) از مقدار تعادلی آنها بوده و نسبت به بهبود محیط کسب‌و‌کار صرفا برمبنای شاخص‌های بانک جهانی اکتفا شده است، در این زمینه مسائل مهمی چون اصلاح نظام امور اجرایی کشور (تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرایی) که ناکارآمدی خود را به طرق مختلف نشان داده و نقش مهمی در اتخاذ و اجرایی شدن توصیه‌های صحیح (از جمله همین بسته سیاسی دولت) داشته، نادیده گرفته شده است.

در بسته پیشنهادی دولت ذکر شده که تدوین این بسته با فرض تداوم و وضع فعلی تحریم‌ها صورت گرفته است، بنابراین به نظر می‌رسد بسته مذکور با سناریوی تشدید تحریم‌ها چندان سازگاری ندارد، به‌عنوان مثال بسیاری از سیاست‌های ارزی و پولی به جهش ارز و تورم گره خورده است که می‌تواند متاثر از نتایج تعاملات خارجی باشد.

با توجه به نرخ بالای تورم در اقتصاد ایران و پیش‌بینی‌ناپذیری آن در حال حاضر تعیین نرخ سود متناسب با تورم ممکن به نظر نمی‌رسد. در نظر گرفتن نرخ بازده بخش‌های مختلف اقتصادی و رابطه نرخ سود بین بانکی و نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات از جمله ملاحظاتی است که باید در تعیین نرخ سود بانکی در نظر گرفته شود.

در سیاست‌های مالی مدیریت بدهی‌ها و مطالبات دولت به‌عنوان یکی از مشکلات مزمن اقتصاد کشور و لزوم سازماندهی این کار اقدامی موثر و قابل قبول است.

درباره سیاست‌های مالیاتی در راستای تشویق تولید و تقاضا به جای سیاست‌های پیشنهادی دولت پیشنهاد می‌شود، اولا کاهش نرخ مالیات موضوع ماده (105) قانون مالیات‌های مستقیم برای اشخاص حقوقی غیر‌دولتی تولیدی (واحدهای تولید‌کننده کالا) از 25 درصد فعلی می‌تواند راهکار مناسبی باشد، ثانیا عدم‌افزایش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده (به عبارتی توقف اجرای تبصره «2» ماده (117) قانون برنامه پنجم) در سال 1394 نیز در شرایط فعلی اقتصاد ایران مفید خواهد بود.

مهم‌ترین راهبرد بسته پیشنهادی دولت در رابطه با بهبود محیط کسب‌و‌کار که بر اهمیت آن تاکید ویژه‌ای شده است، کاهش هزینه و زمان فرآیند‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی بر مبنای شاخص‌های بانک جهانی از طریق الزام دستگاه‌های مرتبط با آنهاست. در این رابطه علاوه بر وجود تردیدهایی در خصوص صحت اطلاعات بانک جهانی در مورد ایران (که سبب شده برخی دستگاه‌های مرتبط رایزنی‌هایی در این رابطه با بانک جهانی داشته باشند) انطباق پیگیری خط کلی پیشنهادی بانک با واقعیت‌های جامعه ایرانی محل تردید است. درباره افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق کاهش بدهی‌های دولت به بانک‌ها، وصول و کاهش مطالبات معوق بانک‌ها، فروش اموال مازاد بانک‌ها، ایجاد زمینه خریدوفروش اوراق مشارکت دولتی در بازار سرمایه و تقسیم کار میان بازار پول و سرمایه برای تامین مالی بنگاه‌های بزرگ توسط بورس و بنگاه‌های کوچک و متوسط توسط بانک‌ها مناسب به نظر می‌رسد. پیشنهاد می‌شود، به این فهرست ممنوعیت تامین مالی شرکت‌های تحت مالکیت بانک‌ها اضافه شود.

انتخاب بخش نفت و گاز به‌عنوان بخش پیشران بحث‌هایی را ایجاد کرده است، زیرا این بخش به‌‌رغم اهمیت آن در اقتصاد ایران، از پتانسیل اشتغالزایی بالایی برخوردار نبوده و با توجه به شرایط تحریم موجود که امکان استفاده از همه ظرفیت‌های تولیدی موجود هم فراهم نیست، روش و منطق توسعه این بخش‌ها (هم از جهت نحوه تامین منابع و هم از جهت تامین تکنولوژی) نامشخص است، به‌خصوص آنکه دولت نیز یکی از فروض خود را تداوم وضع موجود تحریم‌ها قرار داده است.