اتاق به خانه‌تکانی نیاز دارد

روند صدور و تمدید کارت بازرگانی و کاهش تعداد کارت‌های صادر شده اخیرا دلیلی شده تا ریش‌سفیدان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در این خصوص اظهارنظر کنند. عسگراولادی اصلاح روند آن را خواستار شد و آل‌اسحاق، خود انتقادی کرده و خواسته است این روند هوشمندانه شود تا از سوء‌استفاده و تخلفات پیشگیری شود. اما به نظر می‌رسد اتاق به تغییر و تحولات دیگری نیز محتاج است تا بتواند در روند حضور فعال بخش خصوصی در اقتصاد کشور و استقلال آن تاثیر‌گذار باشد و حالا این اتاق که در ظاهر، اتاق امن بخش خصوصی است نیاز به چه تحولاتی دارد.

نایب‌رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران که معتقد است در شرایط صدور کارت باید تمهیداتی انجام شود، در گفت‌وگو با ««فرصت امروز»» از تغییرات و اصلاحاتی حرف می‌زند که به گفته خودش لازم است در اتاق بازرگانی اتفاق بیفتد. فریال مستوفی می‌گوید: به نظر من بخش خصوصی به یک انجمن یا تشکیلات مستقل نیاز دارد تا صدای فعالان بخش خصوصی با عضویت در آن و از طریق به مشارکت گذاشتن نیازها و مشکلاتشان، از طریق یک سخنگو به دولت برسد، این تشکیلات می‌تواند هزاران عضو داشته باشد.

به گفته وی در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته افراد، شرکت‌ها یا ارگان‌ها می‌توانند با عضویت در این تشکیلات، عوارض و مالیات بدهند و از امکاناتی که برای صادرات و واردات به آنها تعلق می‌گیرد، بهره ببرند. مستوفی می‌افزاید: در این روند همه‌چیز شفاف و قانونمند است و جایی برای فرار و تخلف وجود ندارد، درحالی‌که در اینجا کم نیستند کسانی که با بهره‌گیری از کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف، فقط به فکر فرار مالیاتی هستند.

این فعال اقتصادی توضیح می‌دهد: با کارت بازرگانی اجازه صادرات و واردات داده می‌شود و به نظر من اگر کارت بازرگانی نباشد کمتر کسی عضو اتاق می‌شود، درحالی‌که اتاق باید برای بخش خصوصی امکاناتی به وجود بیاورد که اعضا و شرکت‌ها بدانند عضویت در اتاق برایشان بهره و مزایایی دارد. به گفته مستوفی هرکس می‌تواند کارت بازرگانی دریافت کرده، تخلفش را انجام بدهد و کارتش را دیگر تمدید نکند.

این عضو اتاق تهران با بیان اینکه روند صدور و تمدید گاهی بسیار طولانی و وقت‌گیر است، در توضیح دیگر مشکلات استفاده از کارت بازرگانی گفت: برخی اشخاص با کارت‌های دیگران اقدام به واردات و صادرات و سوء‌استفاده می‌کنند که در این صورت، قانونا نمی‌توان وارد‌کننده اصلی را پیدا کرد و افراد زیادی در این خصوص آسیب دیده‌اند.

نقش اتاق بازرگانی در تثبیت بخش خصوصی

از طرفی دیگر محمدحسین برخوردار، عضو هیات رییسه اتاق تهران دریافت و تمدید کارت بازرگانی را وقت‌گیر و پردردسر می‌داند. برخوردار با بیان اینکه اتاق بازرگانی گردنه شده است به «فرصت امروز» می‌گوید: روند تسویه مالیاتی و بیمه‌ای در تمدید و صدور کارت مانع جدی بر سر راه فعالان تجاری است که وقت زیادی از آنها می‌گیرد درحالی‌که در جایی دیگر این همه سختگیری وجود ندارد. به گفته وی ساختار مالیاتی باید اصلاح شود تا پیگیری مالیات‌ها سریع‌تر انجام شود و اتاق بازرگانی با این چالش‌ها روبه‌رو نشود زیرا کار اتاق بازرگانی این نیست.

اما نایب‌رییس کمیسیون حمل‌و‌نقل و ارتباطات اتاق تهران که او هم روند تمدید و صدور کارت را کند و وقت‌گیر عنوان می‌کند، می‌گوید: در قانون پیش‌بینی شده بود که یک در هزار فروش به اتاق پرداخت شود، که به نظر من خطا بود و مجلس هم به آن رأی داد و باعث شد بسیاری کارتشان را تمدید نکنند، زیرا ممکن است بازرگانی سود یا فروش کافی نداشته باشد و در این قانون باید این مسئله منظور می‌شد.

این عضو اتاق تهران حضور افراد ناشناس در واردات و صادرات را از بدترین تبعات این قانون برشمرد. به گفته وی این مسئله در حال بررسی و حل است. مسعود خوانساری در مقایسه‌ای کوتاه میان بخش خصوصی در ایران و کشورهای توسعه‌یافته می‌گوید: درآمد دولت ما متکی به نفت است درحالی‌که در دیگر کشورها مالیات عمده درآمد دولت را تشکیل می‌دهد و بخش خصوصی نتوانسته است مانند این کشورها حضوری جدی داشته باشد. وی ادامه می‌دهد: با شروع دولت یازدهم نگاه به درآمدها و توجه به حضور فعال بخش خصوصی و ارتباط میان این دو قوت گرفته و می‌توانیم منتظر اتفاقات بهتری باشیم.

این عضو هیات نمایندگان اتاق می‌گوید: با نگاه به وجود آمده، آنچه وظیفه اتاق بازرگانی است و باید با اقدامات کارشناسانه‌ای در جهت انجام آن گام بردارد، سرعت‌بخشی و تثبیت بخش خصوصی است. به گفته خوانساری اتاق‌های بازرگانی در ارتباط با یکدیگر و حل مشکلات می‌توانند در رسیدن به این هدف امیدوار باشند.

تشکیل کنسرسیوم برای بازرگانان خرد و کلان

رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه که روند صدور و تمدید کارت بازرگانی را وقت‌گیر و پردردسر می‌داند معتقد است اتاق‌های بازرگانی باید به سمت‌وسویی متناسب با استاندارد‌های کشورهای توسعه‌یافته پیش بروند. کیوان کاشفی به ««فرصت امروز» می‌گوید: ما نباید سال‌ها بنشینیم و دلمان را فقط به کارت بازرگانی خوش کنیم. باید تلاش کنیم با ایجاد زیرساخت‌ها برای فعالیت بخش خصوصی، نقش اتاق را به‌عنوان کانون برآمده از این بخش در اقتصاد کشور بیشترکنیم.

کاشفی توضیح می‌دهد: ایجاد زیرساخت‌ها یعنی وجود تشکیلات یا کنسرسیومی که تمامی بازرگانان بخش خصوصی از خرد و کلان در آن عضویت داشته و حق و حقوقی داشته باشند. رییس اتاق بازرگانی می‌افزاید: در این الگوها نظارت‌ها دقیق است و پرداخت مالیات‌ها پیگیری می‌شود و کسی نمی‌تواند از زیر ذره بین قانون در برود.

عضو هیات رییسه اتاق مشهد که استفاده از کارت‌های بازرگانی را توسط اشخاص دیگر یکی از ضایعات فرهنگی در کشور عنوان می‌کند نیز معتقد است روند تمدید و صدور کارت باید اصلاح شود. وی نیز به پرداخت یک در هزار فروش معترض است و اصلاح آن را لازم می‌داند.

سیدحسین احمدی سلیمانی می‌گوید: به هر حال فعالیت اعضا قانونی است و برای مالیات و بیمه نباید این همه وقت تلف شود. وی ادامه می‌دهد: این روند کار صادرات و واردات را کند کرده است. به گزارش ««فرصت امروز» و براساس تعریف گمرک، کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده آن چه شخص حقیقی باشد چه حقوقی، می‌تواند با داشتن آن اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا کند. این تجارت از ثبت سفارش و ترخیص کالا تا واردات از مناطق آزاد، حق‌العمل‌کاری در گمرک و صادرات کالاهای مجاز را در بر دارد. بنا به گزارش‌های غیر‌رسمی استفاده از این کارت‌ها توسط شخص دیگری جز صاحب کارت، تخلف در واردات و فرار مالیاتی را به دنبال داشته است. تمدید و صدور این کارت‌ها منوط به مفاصاحساب مالیاتی و بیمه‌ای است که به علت وقت‌گیر بودن، گلایه برخی بازرگانان را به وجود آورده‌است.