ابهاماتی درباره عملکرد مسئولان وقت وجود دارد

کارگروه ویژه هیأت دولت که به دستور رئیس‌جمهوری و تصویب هیأت دولت و به منظور بررسی ابعاد مختلف دستبرد دولت آمریکا به دارایی‌های ایران تشکیل شده بود، گزارش خود را در قالب بیانیه‌ای منتشر کرد.

به گزارش ایسنا، در پی دستبرد دولت آمریکا به اموال کشورمان به بهانه حکم واهی دیوان عالی این کشور، به دستور رئیس‌جمهوری و تصویب هیأت وزیران، کارگروهی ویژه با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی مامور بررسی حکم مصادره اموال کشورمان در آمریکا و پیگیری استیفای این حقوق شد.

این کارگروه که مسئولیت آن با طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی و متشکل از وزرای امورخارجه، اطلاعات، دادگستری و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است، موظف شد حکم دادگاه آمریکایی در زمینه مصادره 2میلیارد دلار از اموال کشورمان را از ابعاد مختلف از جمله تعیین عوامل دخیل در این خصوص به صورت جامع و دقیق بررسی و برای پیگیری و استیفای حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد لازم را ارائه کند.

در بیانیه کارگروه ویژه هیأت دولت تاریخچه دقیقی از خصومت دولت و کنگره آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و نیز احکام صادر شده درخصوص توقیف دارایی‌های کشورمان به بهانه پرداخت غرامت به خانواده آمریکایی‌های کشته شده در لبنان ارائه شده است.

این کارگروه در بیانیه خود متذکر شده است که در مسیر بررسی جامع و دقیق این موضوع گزارش‌ها، اسناد و مکاتبات وزارت امور خارجه، شورای عالی امنیت ملی، بانک مرکزی، مرکز امور حقوق بین‌المللی و نهاد ریاست جمهوری مربوط به این پرونده را مدنظر قرار داده است. 

در این بیانیه آمده است که اقدامات خصمانه کنگره و دولت آمریکا علیه ملت ایران که با تصویب و تنفیذ قوانین جدید در جریان رسیدگی به یک پرونده بی‌اساس توسط مرجع مستقل قضایی مداخله کرده‌اند و رویکرد دستگاه قضایی آمریکا که اصل مصونیت دولت‌ها را زیرپا گذاشته و حکم به تعرض به اموال بانک مرکزی که متعلق به تمامی ملت ایران است داده است؛ نه‌تنها در تاریخ رسیدگی‌های قضایی بی‌سابقه است، بلکه تخلف آشکار نسبت به قواعد آمره حقوق بین‌الملل و مصداق کامل یک ‌«‌راهزنی بین‌المللی‌»‌ ‌به شمار می‌رود.

این اقدام برگ دیگری بر پرونده خصومت‌های کینه‌توزانه هیأت حاکمه آمریکا علیه ملت ایران افزوده است و سند روشن دیگری بر تجاوزگری حکومت آمریکا در نقض قواعد حقوق بین‌الملل و تقابل با مبانی عدالت و انصاف در جامعه جهانی است. مقابله جدی و قاطع با این دستبرد غیر‌قانونی، با بهره‌گیری از همه امکانات، باید ادامه یابد و همچون دیگر حقوق مسلم ملت در همه مراجع بین‌المللی دنبال شود.

این بیانیه ضمن بیان تاریخچه سرمایه‌گذاری‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور به صراحت اعلام کرده است که در مقطعی مشخص شده است اوراق خریداری شده در مخاطره قرار دارد اما بانک مرکزی در دولت قبل با وجود هشدارهای متعدد تنها بخش اندکی از آنها را به فروش رسانده است.

بیانیه در ادامه با بیان اینکه ابهاماتی در خصوص اقدامات مؤثری که ‌باید توسط مسئولان وقت برای حفظ اموال ملت ایران انجام می‌گرفته این سوال را مطرح می‌کند که چرا با وجود هشدارهای منابع خارجی، مراکز ذی‌ربط داخلی و نهادهای عالی - که در گزارش‌ها و مکاتبات مسئولان و مقامات ارشد کشور موجود است درفاصله زمانی خطیر پاییز 1386 تا خرداد 1387 اقدام مؤثری برای خارج کردن اموال ملت ایران از دسترس نظام مالی و قضایی آمریکا که غیرقابل اعتماد بودن آن به اثبات رسیده بود، به عمل نیامده است؟

در ادامه این بیانیه پیشنهاد شده است که با توجه به بررسی‌های به عمل آمده و از آنجا که این پرونده صرفاً یک مورد خاص حقوقی یا سیاسی یا بانکی نبوده و با موضوع امنیت ملی مرتبط است، ضرورت دارد ادامه بررسی و تصمیم‌گیری در این خصوص علاوه بر دولت در ‌«‌شورای عالی امنیت ملی‌»‌ ‌نیز دنبال شود.

گفتنی است در این راستا دولت یازدهم جدای از تشکیل کارگروه ویژه، اقدامات حقوقی و دیپلماتیک دیگری را نیز برای استیفای حقوق ملت ایران در دستور کار قرار داده است که از جمله آنها می‌توان به صدور بیانیه جنبش عدم تعهد در محکومیت اقدام فراقانونی دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد که این اقدام ناشی از رایزنی‌های فشرده دیپلماتیک کشورمان با اعضای این جنبش بود.

رئیس جمهوری نیز در جریان سفر اخیر خود به استان کرمان تأکید کرده بود که گزارش کامل کارگروه ویژه هیأت دولت در خصوص بررسی دستبرد به اموال ملت ایران در آمریکا منتشر و به استحضار مردم شریف کشورمان خواهد رسید.