معاون برنامهریزی و اقتصادی وزیر نیرو در دیدار با معاون وزیر کارآفرینی و صنایع جمهوری کرواسی گفت: بسترهای گسترش همکاری بین شرکتهای ایرانی و کرواسی بسیار متنوع و مهیاست.
بهگزارش ایسنا، علیرضا دائمی، معاون برنامهریزی و اقتصادی وزیر نیرو در دیدار با «ماریو آنتونیچ» معاون وزیر کارآفرینی و صنایع جمهوری کرواسی در ساختمان ستادی وزارت نیرو، با بیان این مطلب گفت: بعد از برجام زمینه انجام پروژههای مشترک بین شرکتهای ایرانی و خارجی بهطور گسترده فراهم شده است.
وی با اشاره به این مطلب که همکاریهای مشترک فنی بین شرکتهای ایرانی و کرواسی و اجرای پروژههای بزرگ در صنعت آب و برق و فاضلاب میتواند در سایر کشورها نیز ادامه یابد، گفت: هماکنون جمهوری اسلامی با تمام کشورهای همسایه مراودات برقی داشته و به بسیاری از کشورهای جهان خدمات فنی و تجهیزات مهندسی صادر میکند.
دائمی با اشاره به اینکه، جمهوری اسلامی دارای منابع سرشار گاز است، افزود: ظرفیتهای فراوانی برای تولید برق از طریق نیروگاههای سیکل ترکیبی، توربینهای گازی، انرژیهای تجدیدپذیر در بخش خورشیدی، بادی و ژئوترمال در جمهوری اسلامی وجود دارد.
او با بیان اینکه تنوع زیادی برای همکاری بین شرکتهای ایرانی و کرواسی وجود دارد، گفت: در گذشته نیز برخی شرکتهای کرواسی با وزارت نیرو ارتباط کاری داشتهاند که سابقه تعدادی از این شرکتها به بیش از 40 سال میرسد. معاون برنامهریزی و اقتصادی وزیر نیرو پس از شنیدن سخنان مدیران شرکتهای کروات، حاضر در جلسه و اطلاع از توانمندی و خدمات این شرکتها، به دستهبندی آنها پرداخته و برای ادامه همکاری، آنان را به دفاتر مختلف از جمله، دفتر سرمایهگذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق و دفتر محیط زیست، ایمنی، بهداشت و امور اجتماعی معرفی کرد.
***
تعیین نرخ دوم بنزین در انتظار ابلاغ قانون بودجه
نرخ دوم بنزین پس از ابلاغ قانون بودجه سال ٩٥ به دولت، تعیین میشود.
به گزارش شانا، روز گذشته لایحه بودجه به تصویب شورای نگهبان رسید و پیشبینی میشود قانون بودجه سال ٩٥ تا ابتدای خردادماه جاری به دولت ابلاغ شود که در صورت ابلاغ، دولت چهارماه فرصت برای ایجاد زیرساخت و شرایط لازم الاجرای مصوبه، استفاده از کارت سوخت و اعلام نرخ دوم بنزین خواهد داشت. با ابلاغ مصوبه، دولت با تشکیل کارگروه تخصصی به بررسی شرایط استفاده مجدد از کارت سوخت و تعیین نرخ دوم بنزین براساس بند الحاقی قانون بودجه سال ٩٥ میپردازد.
در این بند الحاقی نمایندگان مجلس دولت را مکلف کردند حداکثر چهارماه پس از تصویب این قانون، قیمت تمام شده بنزین را براساس قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیجفارس به اضافه هزینههای جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزو ٢ تبصره ماده ١٦ و بند (ج) ماده ٣٨ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاهداران که از سوی دولت تامین میشود، بهعنوان نرخ دوم تعیین و ابلاغ کند.
انتظار میرود با ابلاغ لایحه بودجه سال ٩٥ و این مصوبه تا ابتدای خردادماه، دولت تا اوایل مهرماه زمان اجرا، میزان سهمیه و قیمت بنزین را مشخص و اعلام کند.
عباس کاظمی، معاون وزیر در امور پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، اعلام هرگونه نرخ دوم را از سوی وزارت نفت یا هر نهاد زیرمجموعه این وزارتخانه بهشدت تکذیب کرد و گفت: تا زمانی که قانون بودجه ابلاغ نشده، نرخی تعیین نخواهد شد. وی با تاکید بر اینکه وزارت نفت و دولت اعتقادی به عرضه دونرخی بنزین ندارند، افزود: دولت برخلاف باور و اعتقادش که بنزین دو نرخی را فسادآور میداند، ملزم به اجرای این مصوبه شده است.
مدیر شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، در مورد میزان سهمیه و تعیین قیمت بنزین گفت: هیأت دولت، نرخ و شیوه توزیعی را بعد از بررسی در کارگروههای تخصصی تعیین خواهد کرد و ما از زمان ابلاغ مصوبه ملزم به اجرا خواهیم بود.
وی تاکید کرد: قیمتهای جدید فقط در دو نرخ تعیین خواهد شد و دولت بنزین را چند نرخی و پلکانی نخواهد کرد.
معاون وزیر در امور پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، با بیان اینکه امسال قیمت بنزین افزایش پیدا نخواهد کرد و نرخ پایه همان هزار تومان برای هر لیتر باقی میماند، گفت: همچنان با وجود پایین آمدن قیمت جهانی نفت برای بنزین یارانه پرداخت میکنیم؛ ولی برنامهای برای افزایش دوباره نرخ بنزین در دولت وجود ندارد.
کاظمی، در مورد میزان استفاده از بنزین دونرخی در کشور یادآور شد: براساس تجربه، مردم رغبتی به استفاده از بنزین نرخ دوم ندارند و کمتر از ٢ درصد مردم مصرفکننده این بنزین خواهند بود.