لوموند بررسی می کند / آغاز رشد اقتصادی ایران یک سال پس از برداشتن تحریم ها

هیچ کس نمی توانست زمانی برای این رویداد تعیین کند، اما درست چهار روز قبل از نخستین سالگرد برداشتن تحریم های اقتصادی علیه ایران پس از توافق هسته ای با غربی ها در تابستان 2015، نخستین هواپیمای ایرباس در فرودگاه مهرآباد به زمین نشست و این نخستین درخواست از بین 100 فروند هواپیمایی بود که ایران از هواپیمایی های اروپا درخواست کرده بود.

به دلیل وجود تحریم ها، ایران به مدت 23 سال نتوانست هواپیمایی از ایرباس خریداری کند و این روزها برای ایران تاریخ ساز خواهد بود، زیرا از برداشتن تحریم ها خبر می دهد. این اتفاق برای دولت امری سرنوشت ساز خواهد بود، زیرا ایران به اینکه توانست در زمینه اقتصادی روی پای خود بایستد و پیروز میدان باشد افتخار می کند.

آمارها تراز مثبتی برای اقتصاد ایران به تصویر می کشند. ایران میزان تولید داخلی خود در شش ماهه اول سال را به 7.4درصد رسانده است. موسسات بین المللی بیشتر از پیش روی ایران حساب می کنند. اما پس از یک رکود اقتصادی تقریبی در سال 2015 (0.4درصد)، بانک های جهانی افزایش رشد اقتصادی را تا 4.6 درصد در سال 2016 و همچنین تا 5.2 درصد در سال 2017 تخمین زده اند.

پیروی از پروتکل های موجود در توافق نامه

بدون شک یکی از علت های رونق اقتصادی را می توان رونق دوباره در بخش نفت دانست. پیش از این ایران با دارا بودن بیشترین منبع ذخایر نفتی در فروش نفت خود محدودیت داشت، اما پس از انجام توافق و برداشته شدن تحریم ها ایران از این فرصت استفاده کرده و توانسته است میزان صادرات خالص نفتی خود در سال 2016 را دو برابر کند.

ایران در توافقی که در ماه نوامبر2016 میان کشورهای صادرکننده نفت انجام شده پیروز میدان شد، درحالی که دیگر کشورهای صادرکننده (به جز لیبی و نیجریه) ناچار شدند میزان صادرات خود را در جهت حفظ قیمت کاهش دهند. همچنین به ایران این اختیار داده شده تا میزان صادرات نفتی خود را تا حد قبل از تحریم ها نیز افزایش دهد.

اما حفظ و افزایش این حرکت تاریخی نیازمند سرمایه گذاری های خارجی است. زمینه های سرمایه گذاری در ایران به دلیل گستردگی منابع بسیار زیاد است، اما لزوم انتقال تکنولوژی های مدرن به این کشور را می طلبد. در ابتدای ژانویه دولت اعلام کرد تعداد 29 شرکت بزرگ اروپایی و آسیایی را برای انجام همکاری درجهت توسعه در زمینه های نفت و گاز در نظر گرفته است. اکنون تنها چیزی که باقی می ماند پیروی از این پروتکل های توافق موجود در قراردادها به طور کامل و به شیوه ای صحیح است.

نیاز به سرمایه گذاری

از نظر دولت کار همچنان تمام نشده و راه ادامه دارد، زیرا برداشتن تحریم هنوز تاثیراتی را که دولت منتظر آن بود به دست نداده است. لودویک سوبران، اقتصاددان در شرکت بیمه های اعتباری، اولر هرمز، در این باره می گوید: «برداشته شدن تحریم ها بدون شک اقتصاد ایران را به حرکت درآورد و همه کشورها به سمت پتانسیل های کشف نشده یک کشور با 80میلیون نفر جمعیت علاقه مند شده اند، اما از لحاظ مالی شتاب دهنده ای در این زمینه وجود ندارد.»

بانک های بزرگ جهانی هنوز هم نسبت به سرمایه گذاری در ایران بی میلی نشان می دهند. این بی میلی به دلیل جریمه هایی است که آمریکا علیه بانک هایی که قصد سرمایه گذاری و توافق با ایران را داشتند وضع کرده. به طور مثال دو بانک بزرگ جهانی بی ان پی یا پاریبا فرانسه در سال 2014 و بانک آلمانی در سال 2015 به علت همکاری با ایران از طرف آمریکا جریمه شدند.

رشد اقتصادی لزوما در بخش نفتی حاصل می شود. ایران میزان صادرات خالص نفتی خود در سال 2016 را دوبرابر کرده است.

یکی از دلایل عدم تمایل بانک ها به سرمایه گذاری در ایران شک و تردید ها درباره ورود ترامپ به سیاست آمریکاست. زیرا جمهوریخواهان با توافق هسته ای ایران با غرب مخالف بوده و تاحد امکان برای لغو آن تلاش می کنند. در چنین شرایطی شرکت های خارجی ناچارند جانب احتیاط را رعایت کنند.

تورم کنترل شده

با آنکه امروز تراز جهانی مثبت است، اما ایران همچنان برای به روزرسانی و حفظ رشد اقتصادی خود به ویژه در زیرساخت ها نیاز به سرمایه گذاری دارد. براساس تخمین هایی که زده می شود تنها 10 درصد هدف های سرمایه گذاری های مستقیم خارجی پس از برداشته شدن تحریم ها به دست آمده است.

نرخ تورم در ایران از رقم 35 درصد در سال 2013 به 9 درصد در پایان 2016 رسیده است. اما همچنان مشکلات داخلی بسیاری در راه اعمال اهداف توافق هسته ای وجود دارد.

فرصتی برای شرکت های فرانسوی

پس از برداشته شدن تحریم ها علیه ایران، گروه های فرانسوی برای ورود به ایران انگیزه تازه ای گرفتند. شرکت توتال یکی از شرکت هایی است که از سال 1954 به عنوان سرمایه گذار خارجی در ایران حضور فعال دارد. این شرکت در تاریخ 8 نوامبر 2016 قرارداد حائز اهمیتی را در زمینه استخراج میدان های گازی که بین ایران و قطر در خلیج فارس تقسیم شده است با شرکت ملی نفت ایران امضا کرد. شرکت توتال همچنین نخستین شرکت نفتی غربی است که پس از برداشته شدن تحریم هایی که در سال 2012 در زمینه نفتی علیه ایران وضع شد به ایران وارد شده است.

از بین بردن تنها مانع در پارس جنوبی نیازمند سرمایه ای معادل 4.8میلیارد دلار است که 2میلیارد دلار آن در نخستین قدم با سرمایه گذاری مشترک شرکت های توتال، پتروپارس و شرکت نفتی چینی سی ان پی سی انجام خواهد شد. اما شرکت توتال مسئول اصلی استخراج و هدایتگر این کنسرسیوم بین المللی است. این شرکت در گذشته نیز در سال 2000 روی این پروژه کارهایی صورت داده اما پس از آن به دلیل مسائل تجاری و تحریم های بین المللی علیه ایران پروژه را به اتمام نرسانده است.

انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا که از همان ابتدا سعی داشت مسئله توافق هسته ای را زیر سوال ببرد، هنوز نتوانسته روی توافق این شرکت های نفتی تاثیری داشته باشد.

حضور خودروسازان فرانسوی در ایران

خودروسازی را می توان تنها حوزه فعالیت دائمی فرانسه در ایران دانست. شرکت های خودروسازی فرانسه از جمله پژو پیش از وضع تحریم ها در خودروسازی های ایران حضور فعال داشتند. پژو هنوز هم میدان را خالی نکرده و باوجود تحریم ها هنوز هم خیابان های ایران، محلی برای جولان این خودروسازی است.

گروه خودروسازی پی اس آ در ابتدای اکتبر 2016 دو قرارداد مهم را با خودروسازی های بزرگ ایران از جمله ایران خودرو و سایپا در زمینه تولید سیتروئن امضا کردند.

شرکت رنو با در دست داشتن 4.8 درصد از بازار خودروسازی ایران شرکتی است که حتی در زمان تحریم ها نیز ایران را ترک نکرد. این شرکت از سال 2003 با شرکت های ایران خودرو و سایپا در ارتباط است و به همین دلیل دولت ایران به طور استثنایی به این شرکت اجازه داد 60 درصد از یک شرکت خودروسازی جدید را نه با مشارکت تولیدکنندگان خودرو، بلکه با مشارکت سازمان گسترش و نوسازی صنایع، بازوی اقتصادی رژیم ایران در اختیار داشته باشد.

پی اس آ، رنو و شرکای ایرانی آنها امیدوارند ایران در آینده تنها صادر کننده خودرو در خاورمیانه شناخته شود. فورسیا نیز در ماه دسامبر 2016 از ساخت دو شرکت همکار در زمینه تولید اگزوز و داشبورد خودرو خبر داد که به شرکت موجود در زمینه تولید صندلی خودرو اضافه خواهد شد.