آسیب‌شناسی عدم تقارن میان تقویم سیاسی و برنامه‌ریزی کشور

گزارش پژوهشی «آسیب‌شناسی عدم تقارن میان تقویم سیاسی و برنامه‌ریزی کشور»، توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و منتشر شد. به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نگاهی به عملکرد ناموفق برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب نشان می‌دهد هرچند بخشی از این عدم موفقیت‌هاناشی از نواقص ساختاری موجود در نظام برنامه‌ریزی کشور است اما بخشی از آن نیز مربوط به اختلاف فضای سیاسی و اقتصادی زمان تدوین برنامه و زمان اجرای آن و وجود برنامه‌های موازی دولت‌ها است و این مسئله ناشی از این است که متن قوانین موجود درخصوص فرآیند تدوین برنامه‌های توسعه و طول دوره‌های ریاست‌جمهوری به‌گونه‌ای است که هر برنامه‌ الزاما در فرآیند خود، دو دولت و دو مجلس را طی خواهد کرد. 

این مسئله با توجه به اختلاف دیدگاه‌های احتمالی دولت‌ها و مجالس مختلف با هم، معمولاً موجب تغییرات گسترده در برنامه‌ها، نوسانات زیاد در اجرا یا برخورد گزینشی با آنها می‌شود که در صورت تکرار، اطمینان مردم به عملکرد برنامه‌های توسعه را کم کرده است.

این گزارش جهت کاهش آسیب‌های ناشی از این عدم تقارن و همچنین برای کاهش هزینه‌ها تصریح کرده است که «به منظور تطابق تقویم سیاسی با تقویم برنامه‌ریزی کشور و کاهش آسیب‌های ناشی از آن، بند «3» ماده (1) قانون برنامه و بودجه اصلاح شود و برنامه‌های توسعه برای‌ مدت چهار سال تنظیم و به تصویب برسد.‌»‌ همچنین در ادامه این گزارش تأکید شده که «سازوکاری طراحی شود تا در سیستم انتخاباتی کشور هر کاندیدای ریاست‌جمهوری، ملزم باشد با یک برنامه مشخص و مدون در انتخابات شرکت کند (یکی از لوازم این امر فراهم کردن شرایط ایجاد احزاب سیاسی مقتدر و پایدار است).‌»‌