مسئولان قوه قضاییه و وزارت راه و شهرسازی پیگیری تخلفات پروژه پدیده شاندیز را در دستور کار قرار دادهاند و معتقدند نتیجه نهایی رسیدگی به این پرونده باید احقاق حقوق مردم باشد.به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، معاون اول قوه قضاییه در حاشیه گردهمایی مدیران کل استانی و ستادی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مشهد درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده شرکت پدیده شاندیز گفت: دستگاههای قضایی و غیرقضایی از کسانی که براساس موازین و اصول صحیح اقدام به سرمایهگذاری و کارآفرینی کنند، استقبال و حمایت میکند.
محسنی اژهای افزود: گاهی افرادی به اسم کارآفرینی و اشتغالزایی بدون استفاده از منابع خود و از جیب مردم پروژهای را آغاز میکنند که در نهایت به ضرر مردم تمام میشود.وی بیان کرد: برای رسیدگی به پرونده شرکت پدیده شاندیز ستادی به ریاست استاندار خراسان رضوی و همکاری دستگاه قضایی در این استان تشکیل شده تا به این موضوع رسیدگی شده و از انجام موارد خلاف و متضرر شدن مردم جلوگیری شود.وی گفت: پرونده شرکت پدیده فقط جنبه قضایی ندارد بلکه دستگاههای بسیاری در آن دخیل هستند که باید موارد نامطلوب این پرونده را حذف یا اصلاح کنند. وی افزود: ستاد استانی مرتبط با پرونده پدیده باید به سه مورد شامل اصلاح یا حذف فعالیتهای خلاف قانون، تداوم فعالیتهای قانونی و اصلاح مواردی که میتواند موجب اغوای مردم شود رسیدگی و اقدام کند.
این در حالی است که اوایل مردادماه سال جاری حسین معصوم، مشاور و نماینده تامالاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ بیتالمال در اراضی و منابعطبیعی، سرنوشت پروژه پدیده شاندیز را منوط به اعلام رسمی مقامات استانی و دستگاههای قضایی در آیندهای نزدیک دانست.به عقیده معصوم نحوه ارائه كار مدیران شركت پدیده شاندیز بهگونهای بود كه با مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی مغایرت داشت و تمامی مدیران در كمیته بررسی طرح پدیده شاندیز نسبت به احراز تخلف مدیران این طرح اتفاقنظر دارند.
معصوم ادامه داد: پیشتر و در جلسات متعددی كه در وزارت كشور برای پیگیری این پرونده داشتیم این دیدگاه كه مردم به عنوان سهامداران این پروژه باید به حقوق قانونی خود برسند و مدیران ارشد پدیده نیز برای ادامه كار روند قانونی را دنبال كنند بارها مورد بحث مسئولان ارشد دستگاههای مختلف اجرایی زیرمجموعه دولت قرار گرفت.وی تاكید كرد: هدف ما این است كه منافع سرشاری كه از این پروژه به دست میآید به جیب متخلفان سرازیر نشود و مردم كه بخشی از سهام شركت را خریداری كردهاند نیز از منافع بهرهمند شوند. دولت تنها در این صورت و با طی روند قانونی شركت است كه حاضر به ادامه اجرای این پروژه میشود.
تقریبا همزمان با جلسه سوم مردادماه سلسله نشستهای كمیته بررسی پدیده شاندیز، جلسهای با حضور عبدالرضا رحمانیفضلی وزیر كشور، حجتالاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور، مقامات استان خراسان رضوی، استاندار خراسان رضوی و پیروز حناچی دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی پیرامون پدیده شاندیز در محل وزارت كشور برگزار شد موسیالرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از نامه ۳۵ نماینده به روسای قوای مقننه و مجریه برای رفع مشکل سهامداران و سپردهگذاران پدیده شاندیز و موسسه میزان خبر داد.