شکاف میان یونان و طلبکاران اروپایی و تصمیم جدید دولت چپگرا برای برگزاری همه پرسی نشان داد که این کشور در مسیر تحولات جدیدی قرار گرفته است. بهدنبال تصویب این همه پرسی در پارلمان (با رأی مثبت 178 نفر رأی نماینده و 120رأی مخالف و دو ممتنع) قرار است امروز در سراسر یونان همهپرسی برگزار شود. مردم با شرکت در این همه پرسی نظر خود را درباره مفاد بسته نجات مالی به کشورشان که به منظور جلوگیری از قرار گرفتن آن در وضعیت عدم بازپرداخت بدهیهای خارجی ارائه شده است، اعلام خواهند کرد. نخستوزیر یونان با این ابتکار تلاش دارد درخصوص نتایج مذاکرات دشوار و طولانی با طلبکاران بینالمللی نظر مردم کشورش را جویا شود. حزب حاکم از مردم خواسته است امروز جواب دندانشکنی به وامدهندگان بدهند. به گفته نخستوزیر یونان گفتن «نه» به خواستههای نامعقول وام دهندگان، حفظ عزت، کرامت و استقلال کشور را درپی خواهد داشت و ملت یونان تسلیم هیچکس نخواهد شد.
براساس گفتوگوهای یونان با طلبکاران، آنها تا پایان نوامبر بسته 12 میلیارد یورویی کمک را به این کشور که در آستانه ورشکستگی است پیشنهاد کردهاند، مشروط بر اینکه درخصوص مجموعهای از اصلاحات و تدابیر بودجهای توافقی حاصل شود. آنها پیشنهاد میکنند به محض آنکه پارلمان یونان در قطعنامهای توافق با نهادها را تصویب کند، کمک اضطراری یک میلیارد و 800میلیون یورویی به آتن بپردازند. این مبلغ به یونان امکان خواهد داد از ورشکستگی نجات یابد تا بتواند قسط حدود یک میلیارد و 500میلیون یورویی خود را به صندوق بینالمللی پول که سررسید آن برای 30 ژوئن (9 تیرماه) است، بازپرداخت کند. آتن باید تا روز 30ژوئن 1.5 میلیارد یورو بابت قسط بسته حمایت مالی، به صندوق بینالمللی پول میپرداخت.
به دنبال بحران اقتصادی سالهای 2009-2008 یونان، صندوق بینالمللی پول و وامدهندگان بینالمللی مبالغ هنگفتی را در قالب وام در اختیار این کشور قرار دادند اما سوءمدیریت دولت قبلی باعث شد که میزان این بدهیها افزایش یابد و به سطح کنونی 350میلیارد دلار برسد. قرار بود آتن تا 5 ژوئن (15 خرداد) یکی از اقساط بدهی خود به مبلغ 330میلیون دلار را به صندوق بینالمللی پول پرداخت کند اما نتوانست بهموقع به تعهدش عمل کند و از این رو آن را به قبل از 30 ژوئن موکول کرد که مهلت کمک مالی به این کشور پایان مییابد. این کشور باید تا این مهلت 1.7 میلیارد دلار پرداخت کند.
طلبکاران خواستار افزایش مالیات بر ارزش افزوده در رستورانها از 13درصد به 23درصد هستند. طلبکاران همچنین از این کشور میخواهند از امتیازات مالیاتی که برخی جزایر این کشور از آن برخوردار هستند بکاهد تا با افزایش مالیاتها در این جزایر درآمدزایی دولت افزایش یابد. از دیگر درخواستهای آنها کاهش بودجه نظامی و تسلیحاتی یونان از 400میلیون یورو به 200میلیون و افزایش سهم بیمار از دفترچه بیمه بازنشستگان است. طلبکاران همچنین خواستار آن هستند که بازنشستگیهای زودهنگام در کشور برداشته شود و سن بازنشستگی در کشور از 62 سال درحال حاضر به 67 افزایش یابد.
* کارشناس مسائل اروپا