یک بام و دو هوا در نظام تعیین نرخ سود بانکی

رونمایی از صدور اوراق رهنی در روز یکشنبه 95/4/13 با همت سازمان بورس اوراق بهادار و بانک مسکن را باید به فال نیک گرفت و آن را طلیعه ای دانست در توسعه بازار سرمایه کشور که باعث خرسندی است. اوراق رهنی (MBS) یکی از ابزارهای تامین مالی است که از دهه 60 میلادی به بازار پول و سرمایه معرفی شده و سیر تکاملی خود را در این سال ها طی کرده است. بحران مالی جهانی سال های 2006 تا 2008 که ناشی از سودجویی برخی بانک های سرمایه گذاری (Investment Bank) در صدور اوراق کم بها و با نرخ های بالاتر بود، نشان داد آنچه باید در صدور و بهره گیری از انواع اوراق و اسناد مالی مورد توجه و عنایت قرار گیرد، رعایت حزم و احتیاط و دوراندیشی به منظور مقابله با ریسک های مختلف است.

در این باره انتظار می رود ضوابط و مقررات حاکم بر صدور اوراق رهنی (MBS) یا هرگونه اوراق مشابه دیگر متکی به انواع دارایی ها (ABS) از جمله مطالبات آتی به گونه ای تنظیم و بر اجرای آنها نظارت شود که از بروز شرایط و حوادث مشابه آنچه در سال های 2006 تا 2008 اتفاق افتاد پیشگیری شود.

گذشته از این، صدور اوراق رهنی 300 میلیارد تومانی بانک مسکن با نرخ سود 18.5درصد سوالاتی را در ذهن ایجاد می کند که اختصارا به شرح آن می پردازم:

1- یکی از دستاوردهای صدور اوراق رهنی، تامین نقدینگی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری است که پرتفوی قابل توجهی از تسهیلات بلندمدت مسکن در صورت های مالی خود دارند و در نتیجه توان اعطای تسهیلات جدید از آنها سلب شده است.

با دسته بندی این تسهیلات (که متکی به وثایق رهنی هستند) و فروش آنها در بازار، با حفظ حاشیه سود معقول نسبت به نرخ سود آنها، امکان تامین نقدینگی جدید و ورود مجدد به بازار و اعطای تسهیلات مسکن برای موسسات اعطا کننده فراهم می شود.

در این گونه موارد نرخ سود اوراق رهنی که منابع بازپرداخت آن از محل سودهای دریافتی روی تسهیلات پرداختی قبلی تامین می شود، علی القاعده نمی تواند از نرخ سود وام های اعطایی که وثیقه این اوراق است، بیشتر باشد.
2- نرخ سود اوراق رهنی منتشره توسط بانک مسکن 18.5درصد است که با احتساب سایر هزینه های مرتبط با صدور اوراق، قیمت تمام شده مستقیم آن برای بانک صادر کننده حداقل 19درصد می شود که با احتساب هزینه های سربار بانک به مأخذ 2.5درصد، قیمت تمام شده نهایی به حدود 21.5درصد بالغ خواهد شد. این نرخ قطعا بیشتر از نرخ سود تسهیلات مسکن اعطایی قبلی بانک صادر کننده اوراق است. بنابراین از این حیث می توان گفت اولا عواید حاصل از وصول اقساط (شامل اصل و فرع تسهیلات پشتوانه اوراق) پاسخگوی پرداخت های آتی این اوراق بابت اصل و سود متعلقه نیست و به رغم چشم انداز کاهش نرخ سود سپرده ها متناسب با نرخ تورم، بانک صادر کننده اوراق ناگزیر به پرداخت سود یارانه ای از این بابت برای دوران اعتبار آنهاست.

ثانیا با عنایت به قیمت تمام شده منابع استحصالی مذکور از محل صدور اوراق رهنی، که حداقل 21.5درصد است، این پرسش پیش می آید که نرخ سود تسهیلات اعطایی مسکن از محل این منابع چه خواهد بود؟

3- با عنایت به توضیحات فوق این پرسش قابل طرح است که اعلام حداکثر نرخ سود تسهیلات اعطایی توسط شورای محترم پول و اعتبار به مأخذ 18 درصد با چه مکانیزمی محاسبه و چگونه تعیین شده است؟ و چگونه می توان انتظار داشت که نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک ها از محل منابع سپرده های تجهیز شده (که به دلیل شمول پرداخت سپرده قانونی نزد بانک مرکزی قیمت تمام شده مستقیم بالاتری دارند) 18درصد تعیین شود و از این رهگذر بانک ها در معرض زیان قرار نگیرند؟

نتیجه حاشیه سود منفی بانک ها در به کارگیری منابع تجهیز شده در نظام بانکی ایران یک امر نوظهور است که در هیچ سیستم اقتصادی دیگر مشاهده نمی شود. در صنعت بانکداری امروز چهار نوع نرخ مطرح است که همگی با هم در یک ارتباط مستقیم بوده و در فرآیند برنامه ریزی سیاست های پولی و مالی، امکان توسعه اقتصادی و رشد تولید ناخالص داخلی را فراهم می کنند:

الف- نرخ تورم، که برای نخستین بار در 25 سال گذشته به سوی تک رقمی شدن پیش می رود.

ب- نرخ سود سپرده ها، که فارغ از اعمال سیاست های پولی در شرایط خاص، عموما کمینه ای از نرخ تورم است. به عبارت دیگر، نرخ واقعی سود (Real Interest Rate) صفر یا اعشاری منفی نسبت به نرخ تورم است، مگر آنکه بنا به شرایط ویژه نقدینگی و چرخه رشد تولید ناخالص داخلی، سیاست های انقباضی مطمح نظر سیاست گذاری پولی باشد. در این حالت نرخ واقعی سود برای سپرده گذاران مثبت و اعشاری مازاد بر نرخ تورم خواهد بود.

پ- نرخ سود تسهیلات در بازار پول که عموما بیشتر از نرخ تورم و نرخ سود سپرده ها است.

ت- نرخ سود بین بانکی که در بازار پول برای رفع نیازهای کوتاه مدت نقدینگی اعمال و بنا به مداخله سیاست گذار پولی با حاشیه سود ناچیز مثبت یا منفی نسبت به نرخ سود تسهیلات تعیین می شود.

شاید گزاف نباشد که برآیند نیروی وارده بر ارکان و مولفه های اصلی اقتصاد کشور ناشی از تعامل چهار نرخ مذکور را به مثابه نیروی جاذبه در کره زمین تلقی کنیم، که هرگونه انحراف و دست کاری غیرطبیعی در آن موجب بروز تعلیق و نوسانات ناخواسته و غیر قابل کنترل در نتایج اقتصادی مورد نظر خواهد شد.

در ارتباط با تعامل نرخ های چهارگانه فوق، عنایت به این امر نیز ضروری است که یک رابطه تاخیری در کاهش نرخ سود سپرده ها نسبت به کاهش نرخ تورم انتظاری و نرخ سود تسهیلات اعطایی وجود دارد.

بدین معنی که کاهش نرخ سود سپرده نمی تواند بلافاصله روی نرخ سود تسهیلات اعطایی اثرگذار باشد، چرا که سپرده های تودیع شده نزد نظام بانکی دارای سررسیدهایی هستند که بانک ها در چارچوب ضوابط حاکم ناگزیر به پرداخت سودهای مذکور تا سررسیدهای مربوطه هستند. بنابراین چنانچه قرار باشد نرخ سود تسهیلات به صورت همزمان با کاهش نرخ سود سپرده ها تعدیل شود، گیرندگان تسهیلات نسبت به واریز مانده بدهی خود زودتر از سررسید اقدام کرده و متقاضی دریافت تسهیلات با نرخ ارزان تر خواهند شد. حال آنکه تعهدات بانک برای پرداخت سود سپرده ها با نرخ های قبلی تا زمان سررسید به قوت خود باقی است.

معادله مذکور چه از باب سیاست های متخذه شورای محترم پول و اعتبار در نحوه تعیین نرخ سود سپرده ها و تسهیلات اعطایی بانک ها و چه از باب سیاست های مالی متخذه که در انتشار اوراق مشارکت و انواع اوراق صکوک با نرخ های حتی بالاتر از نرخ سود سپرده ها و تسهیلات اعطایی بانک ها، موجب یک آشفتگی غریب در نظام بانکی کشور شده و بانک ها را در شرایطی قرار داده است که نتوانند پاسخگوی نیازهای هیچ کدام از گروه های ذینفع خود اعم از سپرده گذاران، گیرندگان تسهیلات، سهامداران، سرمایه انسانی شاغل و حتی دولت محترم باشند.

بازگشت به رویه های مرسوم و معمول در نظام بانکی جهانی و حذف سیاست سرکوب مالی، تنها راه حل خروج از بن بستی است که ادامه این سیاست نه امروز را برای ما دارد و نه فردایی روشن را برایمان رقم خواهد زد.

عضو هیات مدیره بانک پاسارگاد