کنسرسیوم‌های معدنی پا می‌گیرند

آبان ماه سال جاری رییس انجمن سنگ آهن ایران، تشکیل کنسرسیوم را یکی از مهم‌ترین خواسته‌های فعالان سنگ آهن عنوان کرد. حالا با گذشت چند ماه از این درخواست، زمزمه‌های تشکیل کنسرسیوم در این حوزه شنیده می‌شود. کنسرسیوم‌ها نقش مهمی را در اقتصاد و به‌ویژه بازارهای صادراتی بازی می‌کنند از همین رو است که تشکیل آنها را می‌توان در زمره درخواست‌های مهم برای تولیدکنندگان محصولات صادراتی دانست.

وجود صرفه مقیاس در شرایط فعلی بازارهای مواد معدنی به‌ویژه سنگ آهن، مهم‌ترین شرط بقای معادن در بازارهای معدنی و حفظ مزیت رقابتی است. با توجه به اینکه اکثر معادن ایران در حوزه معادن کوچک مقیاس قرار دارند، هزینه‌های عملیاتی و هزینه‌های زیرساختی عملیاتی آنها به دلیل کوچک بودن این بنگاه‌ها بالا است، بنابراین لزوم هم‌افزایی در منابع چه از منظر بازرگانی و چه از نظر عملیاتی، ضروری به نظر می‌رسد، از همین رو تشکیل کنسرسیوم‌ها به جهت تجمیع منابع از اهمیت ویژه‌ای برای بنگاه‌های کوچک برخوردار است.

در آذر ماه سال جاری مهدی کرباسیان، رییس هیات عامل ایمیدرو از تشکیل یک کنسرسیوم ایرانی- هنگ‌کنگی و چینی در بخش معدن به مهر خبر داد. پس از آن نیز سجاد غرقی، عضو انجمن سنگ آهن ایران، تشکیل کنسرسیوم معادن استان زنجان را اعلام کرد. حالا این پرسش مطرح می‌شود که تشکیل این کنسرسیوم‌ها با چه هدفی است و چه تاثیری بر توسعه بخش معدن کشور دارد؟

غرقی در این زمینه به «فرصت امروز» می‌گوید: «معادن کوچک مقیاس بخش عمده‌ای از معادن ایران را تشکیل می‌دهند؛ با توجه به این موضوع با تشکیل کنسرسیوم این معادن می‌توانند بخشی از هزینه‌های بازرگانی، حمل‌و‌نقل و تولید خود را کاهش دهند و همچنین به افزایش بهره‌وری به‌صورت تجمیعی کمک کنند. بهره‌وری در دو بخش تعریف می‌شود یکی در بخش بنگاه که بیشتر هزینه‌های عملیاتی را شامل می‌شود که قدرت مانور بنگاه‌ها در این سطح محدود است اما بخش عمده‌ای از هزینه‌ها در ایران در هزینه‌های بازرگانی، حمل‌و‌نقل جاده‌ای و امور گمرکی تعریف می‌شود. کنسرسیوم موجب می‌شود که در هر دو بخش هزینه‌ها پایین‌تر بیاید به‌ویژه در حوزه صنعت.»

کنسرسیوم‌ها در جهت دیگری نیز می‌توانند اثرگذار باشند و آن تاثیر در سیاست‌گذاری‌هاست. غرقی درباره این بخش بیان می‌کند: «شرایط زیرساختی، شرایط بازار جهانی و مواجهه با دولت و مجلس از زیرمجموعه‌های حوزه صنعت است. عمل کردن در این سه حوزه خارج از توان یک بنگاه انفرادی است. مثلا اکنون ما در حوزه قیمت‌گذاری بین‌المللی با افت قیمت مواجه هستیم و یکی از دلایل این شرایط نابسامان پایین بودن قیمت سنگ پایه ایران از شاخص جهانی است. اگر کنسرسیوم فروش بتواند تشکیل شود که اکنون ما در حال رایزنی درباره آن هستیم، می‌توانیم به جای اینکه هر بنگاه بخواهد برای میزان تولیدات خود رایزنی کند برای کل سنگ آهن کشور یعنی به طور متوسط 20 میلیون تن رایزنی کنیم که طبیعتا قدرت چانه زنی را بالاتر می‌برد.»

او می‌افزاید: «در بحث زیرساختی نیز می‌توان از طریق سرمایه‌گذاری در حوزه حمل زمینی و حمل بندری تا حدود زیادی هزینه‌ها را کاهش داد اما مهم‌ترین موضوع، مواجهه با سیاست‌های غیر‌کارشناسی است که به‌صورت تحریم داخلی خودش را نشان می‌دهد. طبیعتا یک بنگاه توان این را ندارد که درباره یک مصوبه غیرکارشناسی مجلس نظر بدهد.»

شکیل کنسرسیوم‌ها از منظر تولید معدنی و فروش و مواجهه با تصمیمات غلط می‌تواند موثر باشد اما دریافت وجهه مثبت یا منفی این کنسرسیوم‌ها به تعریف مصرف‌کننده بستگی دارد. یعنی همان‌قدر که این کنسرسیوم‌ها می‌توانند برای صادرات مفید باشند می‌توانند به ضرر مصرف‌کننده داخلی نیز عمل کنند.

جمشید پژویان اقتصاددان، درباره نقش کنسرسیوم‌ها در اقتصاد معتقد است: «ممکن است یک گروهی دور هم جمع شوند و یک مجموعه کنسرسیومی را تشکل دهند که در تعریف اقتصادی به آن کارتل می‌گویند. این کنسرسیوم‌ها می‌توانند بخش کمی از آن صنعت باشند و در نتیجه تاثیر عمده‌ای ندارند زیرا سهم زیادی از بازار را شامل نمی‌شوند. اما اگر مجموعه‌ای باشد که سهم قابل توجهی از صنعت و بازار را داشته باشند می‌توانند قیمت را در بازار به نفع خودشان کنترل کنند که در نتیجه نقش اثر آن به ضرر مصرف‌کنندگان است.»

او می‌افزاید: «در شرایط صادرات اگر گروه‌های صادرکننده به یکدیگر بپیوندند و سهم عمده‌ای در بازارهای جهانی کسب کنند، به نفع کشور است. مثلا یک زمانی در صنعت پتروشیمی همه پتروشیمی‌ها، تولیدات‌شان را برای صادرات به یک شرکت می‌دانند در نتیجه آن شرکت سهم قابل توجهی از بازار پتروشیمی را در دنیا داشت و می‌توانست با چانه زنی قیمت را بالا ببرد اما بعدتر وقتی بخشی از پتروشیمی‌ها جدا شدند و دولتی‌ها باقی ماندند، بخش خصوصی با یکدیگر در بازار به رقابت پرداختند و قیمت یکدیگر را پایین کشیدند که این اقدام به ضرر صادرات بود. شکستن این انحصار در زمینه صادرات به نفع مصرف‌کنندگان خارجی است از سوی دیگر اگر مصرف‌کنندگان داخلی باشند بدیهی است که چنین انحصاری به ضرر مصرف‌کنندگان داخلی است.»

بخش عمده‌ای از مواد معدنی ایران صادر می‌شوند اما اکنون با افت 60 درصدی قیمت‌های جهانی به‌ویژه در حوزه سنگ آهن، بخشی از این معادن تعطیل شده‌اند. در چنین شرایطی و با وجود حقوق دولتی معادن تا 300 درصد و بهره مالکانه تا 25 و همچنین افزایش هزینه‌های بندری تا 200 درصد که معدن‌کاران از آنها به‌عنوان سوء تدبیر یاد می‌کنند، تشکیل کنسرسیوم‌ها و پا گرفتن آنها قطعا به نفع بخش معدن خواهد بود.