کفه نابرابر فساد و شفافیت مالی در اقتصاد ایران

موضوع فساد و رانت دراقتصاد کشور همواره یکی از اصلی‌ترین و چالشی‌ترین موضوعات مورد بحث کارشناسان و صاحبنظران مطرح بوده است، این در حالی است که هر از چند گاهی پرونده‌های چند هزار میلیاردی از فساد در سیستم اقتصادی کشور منتشر می‌شود که جای تأمل دارد. شاخص شفافیت اقتصادی یکی از موضوعات اساسی اقتصاد است که ارتباط تنگاتنگی با میزان فساد و رانت دارد، مفهوم شفافیت از این حیث با نظام سیاسی، حکمرانی، دولتمداری، حاکمیت قانون، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی گره خورده است.براساس آمار‌های بین‌المللی در مورد کشور ما اندازه شاخص شفافیت اقتصادی- نهادی 0/4-، شاخص سیاسی 1/42- و شاخص شفافیت کل 0/91- است و رتبه جهانی آن به‌ترتیب 44، 9 و 12 است. این ارقام نشان می‌دهد درجه شفافیت اقتصادی ما به مراتب بیشتر از درجه شفافیت سیاسی است. برای بررسی تحلیلی موضوع گفت‌وگویی با دکتر تقی ترابی، استاد اقتصاد و معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی دانش‌بنیان دانشگاه علوم و تحقیقات تهران انجام داده‌ایم که در ادامه پیش رو دارید.

براساس استاندارد‌های بین‌المللی، چه مولفه‌هایی برای ارزیابی میزان شفافیت اقتصاد در نظر گرفته می‌شود؟

ابتدا لازم است مختصری در مورد مفهوم شفافیت در معنای اعم آن و سپس شفافیت اقتصادی توضیحاتی ارائه دهم. شفافیت به معنی وجود و جریان آزاد اطلاعات و قابلیت دسترسی سهل و آسان به آن برای همه.آسان به این معنا که هزینه‌ای مازاد به‌صورت پولی و صرف زمان دربر نداشته باشد و اگر هم هزینه‌ای بر آن مترتب باشد برای همه یکسان باشد. در مفهومی دیگر و البته به‌عنوان تکمیل تعریف می‌توان آگاهی افراد جامعه از چگونگی اتخاذ و اجرای تصمیمات و سیاست‌گذاری‌ها را هم شفافیت تعریف کرد.

بدیهی است یکی از شرایط لازم برای تحقق شفافیت این است که رسانه‌های گروهی و همچنین شبکه‌های اجتماعی به راحتی و بدون هیچ‌گونه ترس و واهمه قادر به اطلاع‌رسانی، تجزیه و تحلیل و نقد سیاست‌های اتخاذ شده در نظام تصمیم‌گیری در همه قوای سه‌گانه و حتی در مواردی نظامی کشور باشند. بنابراین یک سر شفافیت به وضعیت حکمرانی در کشور و سطح دموکراسی و آزادی و آزاداندیشی مرتبط می‌شود.

بنابراین، فارغ از تعریفی که به‌صورت انتزاعی برای شفافیت قابل ارائه است، ناخودآگاه مفهوم شفافیت با نظام سیاسی، حکمرانی، دولت‌مداری، حاکمیت قانون مسئولیت پذیری و پاسخگویی گره می‌خورد. برای تبیین بهتر مطلب به مثالی اشاره می‌کنم. همان‌طور که سارقان و خلافکاران مترصد استفاده از تاریکی‌ها، خلوت‌ها و فضاهای نااطمینانی برای انجام اعمال خلاف‌شان هستند، در هر حوزه‌ای اعم از سیاست و اقتصاد هم عدم شفافیت و فضاهای پر ابهام و تاریک، بستر لازم برای فساد را برای افراد و بخش‌های نهادی اعم از دولت، دولتمردان، بنگاه‌ها، خانوارها و افراد فراهم می‌سازد.

به لحاظ سیاسی شفافیت می‌تواند با برخی از ارزش‌های اجتماعی و منافع قدرتمندان سیاسی در تضاد باشد و در فضای عدم شفافیت است که برخی ناهنجاری‌ها، هنجار شکنی‌ها و رفتارهایی که به لحاظ اجتماعی و اخلاقی زیبنده به نظر نمی‌رسند، فقط در سایه تاریکخانه عدم شفافیت امکان بروز می‌یابند و مخفی می‌شوند. بنابراین این عدم شفافیت است که محملی برای ادامه و گسترش این ناهنجاری‌ها می‌شود. ضمن اینکه حکمرانی خوب و سالم نیازمند چارچوب عادلانه‌ای از قوانین است که متضمن حمایت کامل از حقوق تک تک آحاد جامعه بوده و ضمانت‌های اجرایی لازم را هم داشته باشد که این اجرای عادلانه مستلزم وجود نظام قضایی مستقل و بازوی اجرایی فسادناپذیر است.

بدیهی است پاسخگویی نهادها، سازمان‌ها و مسئولان دولتی در چارچوب قانونی در برابر آحاد جامعه، از جمله پایه‌های استقرار و دوام حکمرانی خوب را بنا می‌گذارد و بالاخره مسئولیت پذیری که از دیگر مولفه‌های مهم حکمرانی خوب است، جدا از سایر اصول و مولفه‌های دیگر حکمرانی خوب نیست، چرا که اصول حکمرانی خوب به‌صورت زنجیره‌ای به یکدیگر متصل بوده و بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که مسئولیت پذیری و پاسخگویی بدون وجود شفافیت و حاکمیت قانون جنبه تحقق پیدا کنند.

شاید بتوان گفت در رابطه با مفهوم دقیق شفافیت به‌ویژه در رابطه با سایر مولفه‌های حکمرانی از قبیل حکومت قانون و مقررات هنوز یک شکاف، هم به لحاظ دامنه برداشت‌های مفهومی و ذهنی و هم به لحاظ روش‌های اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل‌های تجربی وجود دارد. براساس مطالعاتی که در بانک جهانی توسط دانیل کافمن و آنابل ور در سال 2005 صورت گرفته شاخص شفافیت برای 194 کشور جهان و براساس 20 منبع اطلاعاتی مستقل، طراحی و اندازه‌گیری شده است. این شاخص متشکل از دو زیر شاخص است.

1- شفافیت اقتصادی- نهادی Econamic/ Institutional Transparency

2- شفافیت سیاسی Transparency Political است.

در توجیه این دسته‌بندی می‌توان به مصادیق زیر به‌عنوان نمونه‌هایی دیگر از تعریف شفافیت اشاره کرد. از دیدگاه استیگلیتزدر جوامع با سطح دموکراسی بیشتر، دسترسی به اطلاعات به‌عنوان بخشی از حقوق بشر تلقی شده است (1999). یعنی آگاهی داشتن از اینکه دولت چه کار می‌کند و چرا؟ همچنین در سطح شرکت‌ها و نهادهای بزرگ که دارای شعب و زیرشاخه هستند، شعب و اعضا این حق را دارند که از سیاست‌ها و عملکرد نهاد، شرکت یا موسسه‌ مادر مطلع باشند، به‌ویژه هنگامی که این شرکت‌ها یا نهادها دولتی، عمومی یا سازمان بین‌المللی باشند.

صرف نظر از مسائل حقوق بشر و مباحث کارایی بازار که اشاره کردم شفافیت توسعه انسانی نیز یک امر حیاتی در توسعه اقتصادی اجتماعی جوامع به شمار می‌رود. آمارتیاس در سال 1998، جایزه نوبل را به‌دلیل نشان دادن نقش اطلاعات و «حقوق مستمری» (entitlement) در کارکرد بهتر بازار از آن خود کرد. برای جمع‌بندی براساس تعریف کافمن می‌توان شفافیت را جریان فزآینده، روزآمد و قابل اعتماد اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تعریف کرد.

و اما در مورد شفافیت اقتصادی بد نیست اشاره شود که شفافیت اقتصادی عمدتا قابل تلخیص در شفافیت اطلاعات است. شفافیت اطلاعات نه تنها یکی از عمده‌ترین فروض در بحث اقتصاد بازار و رقابت کامل از بدو تولد علم اقتصاد بوده، بلکه امروزه نیز مهم‌ترین پیش شرط عملکرد صحیح فضای اقتصادی دنیا به شمار می‌رود. عدم شفافیت از منظر اقتصادی می‌تواند به‌هم خوردن تبادل (Trade off) بین ریسک و بازدهی تلقی شود.

بدیهی است زمانی که اطلاعات شفاف و کامل در دسترس همگان نباشد، افراد غیر‌مطلع از اطلاعات در فضای پر ریسک‌تر و به دیگر سخن پر هزینه‌تری عمل می‌کنند و برعکس افراد دارای دسترسی به اطلاعات شفاف در فضای آرام تر، کم ریسک و بنابراین کم هزینه‌تر به سر می‌برند و بنابراین امکان حصول سود بیشتر نسبت به حالت عادی و رقابتی برای آنها فراهم‌تر است.

به چنین سود بادآورده‌ای در ادبیات اقتصادی رانت و به کسی که از این رانت استفاده می‌کند رانت جو گفته می‌شود و همین رانت جویی که اسباب آن را معمولا دولت‌ها در یک اقتصاد دولت‌محور با چندگانگی قیمت‌ها، تبعیض‌ها، ایجاد سرقفلی برای برخی صاحبان امضاء و به‌طور کلی با ایجاد عدم شفافیت و نااطمینانی اقتصادی فراهم می‌آورند زمینه ساز بروز فساد اقتصادی در جامعه می‌شود.

در شرایط عدم شفافیت و نااطمینانی، گروه‌های خاص و صاحب منصب به لحاظ موقعیت خود از امتیازات ویژه‌ای برخوردار هستند یا به اطلاعات و تصمیمات مهم راحت‌تر دسترسی دارند که این اطلاعات و تصمیمات از نظر عموم پنهان و مخفی مانده است. این موقعیت به افراد مزبور امکان ارتشاء و سوء‌استفاده از موقعیت برای انتفاع شخصی و به طور کلی فساد اقتصادی را می‌دهد.

در اقتصاد ما موضوع فساد عموما در ارتباط با سازمان‌های دولتی و نیمه‌دولتی مطرح می‌شود، آیا دلیل خاصی برای این مسئله وجود دارد؟

ملاحظه می‌شود که فساد اقتصادی عارضه‌ای است که اغلب از کنش متقابل دولت و اقتصاد بازار سرچشمه می‌گیرد. بنابراین اگر آن را به‌عنوان یک رابطه خاص دولت (حکومت) و جامعه در نظر بگیریم، هم در عرصه ملی و هم در عرصه بین‌المللی ظاهر شده و به‌ویژه در عرصه جهانی شدن بازارها، فرصت تبانی و معاملات پنهانی بین بازیگران حکومتی و مافیای اقتصادی داخل و خارج را فراهم می‌آورد و دامنه فساد را شعله ورتر می‌سازد.

خیلی روشن است که فساد اقتصادی در معنای سوء‌استفاده از قدرت برای انتفاع شخصی یعنی سوء‌استفاده عالمانه و عامدانه از منصب، مقام، قانون و مقررات و از منافع عمومی برای کسب منافع شخصی، گروهی یا حزبی، فقط در سایه یک نظام دولت محور و عدم شفافیت اقتصادی و رانت‌های مترتب بر آن شکل می‌گیرد.فساد اقتصادی است که باعث می‌شود مکانیزم بازار فلج و ناکارآمد شود و منابع اقتصادی فرصت جریان کمتری پیدا کنند و بنابراین سرمایه‌گذاری و تولید با مشکل مواجه شود و در نهایت رشد تولید ناخالص داخلی کشور و رشد اقتصادی نزول پیدا کند.

از همین رو گفته می‌شود عدم شفافیت اقتصادی به‌عنوان زمینه‌ساز فساد از جمله مهم‌ترین تهدیدات جدی برای رشد و توسعه اقتصادی و افزایش دامنه فقر به‌شمار می‌رود. مطالعات بانک جهانی نیز مکررا به این مطلب تاکید دارد که فساد اقتصادی از بزرگ‌ترین موانع بر سر راه توسعه اقتصادی واجتماعی جوامع به‌شمار می‌رود. مطالعه‌ای که در سال 2006 توسط انجمن بین‌المللی علوم سیاسی در لندن صورت گرفته، حاکی است که افزایش دموکراسی که به افزایش شفافیت و مسئولیت‌پذیری منجر می‌شود، به‌طور غیرمستقیم بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارد، در حالی‌که «فساد» اثر منفی و مستقیم بر رشد اقتصادی دارد.

نه تنها به لحاظ نظری بلکه براساس شواهد تجربی نیز می‌توان اضافه کرد که ساختار ناسالم اقتصادی و مالی نشأت گرفته از نااطمینانی و عدم شفافیت که اشاعه‌دهنده پدیده رانت طلبی(Rent Seeking)، سوء‌استفاده‌های مالی، فساد و در نهایت موجب ناکارایی اقتصادی و کاهش رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت می‌شود و در بلند‌مدت نیز با افزایش فقر، افزایش نابرابری‌ها و تعمیق شکاف طبقاتی در جامعه، زمینه‌های انحطاط و فروپاشی بسیاری از نظام‌های اقتصادی و حتی حکومت‌ها را در طول تاریخ به‌دنبال داشته است.بنابراین، می‌توان به راحتی ادعا کرد فساد جریانی است که طی آن موازین اخلاقی افراد جامعه سست و فضیلت آنان به نابودی کشیده می‌شود. بی‌جهت نیست که منتسکیو می‌گوید: فساد سبب می‌شود یک سامانه خوب و صحیح به یک سامانه زشت و ناپسند تبدیل شود.

عدم شفافیت موجب ایجاد انواع رانت‌ها اعم از رانت سیاسی، رانت اجتماعی و رانت‌اقتصادی برای دارندگان آنها و وضعیت انحصاری بخشیدن به آنها شده و در سایه فرصت‌های رانت جویانه، سودهای غیر‌متعارف، کلان و بادآورده و تنها به‌دلیل برخورداری از امتیازات، پست و منصب، موقعیت و شرایط خاص و دسترسی به اطلاعات انحصاری، نصیب فرد یا اقشاری از جامعه می‌شود. تاسف بارتر اینکه این موقعیت انحصاری برای رانت‌جویان، باعث می‌شود نوآوران، مبتکران و سرمایه‌گذاران و کارآفرینان واقعی از صحنه رقابت بیرون رانده شوند و این بزرگ‌ترین آسیب اجتماعی و اقتصادی است که جامعه در چنین شرایطی تحمل می‌کند که در نهایت به ضعف کامل توان اقتصادی جامعه منجر می‌شود.

همان‌طور که اشاره کردم فساد اقتصادی باعث اختلال در نظام اقتصادی در سطح کلان شده؛ یعنی امور از مجرای طبیعی و صحیح خود خارج می‌شوند و تولید و رشد اقتصادی مختل می‌شود، عدالت اجتماعی از بین می‌رود، فاصله‌های طبقاتی گسترش می‌یابد، اعتماد عمومی از نظام سلب و فقر گسترده‌تر می‌شود.

اقتصاد ایران به لحاظ ارزیابی شاخص شفافیت چه جایگاهی دارد؟

در زمینه «شفافیت اقتصادی _ نهادی» برخی مفاهیمی که قابل اندازه‌گیری هستند عبارتند از: 1- انتشار آمار متغیرهای اقتصادی 2- شفافیت بودجه 3- دولت الکترونیک 4- شفافیت ارائه خدمات شهروندی 5- شفافیت بخش عمومی 6- دسترسی به اطلاعات 7- آزادی اطلاعات 8- آگاهی از تصمیمات و سیاست‌های دولت 9- شفافیت سیاست‌ها.

همچنین در زمینه «شفافیت سیاسی» می‌توان به این معیارها اشاره کرد: 1- افشای اعتبارات و بودجه‌های سیاسی 2- شفافیت بودجه‌های سیاسی 3- باز بودن (openness) نهادهای سیاسی 4- مطبوعات آزاد 5- استقلال رسانه‌های جمعی 6- آزادی بیان و مواردی از این قبیل. اندازه هر کدام از این شاخص‌ها بین 2/5- و 2/5+ است که هرچه بیشتر باشد موید درجه شفافیت بیشتر است. میزان متوسط جهانی این شاخص صفر است.به‌عنوان مثال برای افغانستان میزان شاخص شفافیت اقتصادی- نهادی 1/21- و میزان شاخص شفافیت سیاسی 1/08- و شاخص شفافیت کل 15/1- است و رتبه این کشور در شاخص مزبور به‌ترتیب 2،17 و 7 است.

اندازه این شاخص‌ها برای کشور دانمارک با بالاترین میزان شفافیت به ترتیب 1/89، 1/45، 1/67 و رتبه مقایسه جهانی آن به‌ترتیب 97، 100 و 97 است. در مورد کشور ما اندازه شاخص شفافیت اقتصادی- نهادی 0/4-، شاخص سیاسی 1/42- و شاخص شفافیت کل 0/91- است و رتبه جهانی آن به‌ترتیب 44، 9 و 12 است.این ارقام نشان می‌دهد درجه شافیت اقتصادی ما به مراتب بیشتر از درجه شفافیت سیاسی است. در کشور ما متاسفانه آمار و اطلاعات اقتصادی و اجتماعی کافی در اختیار دولت و جامعه نیست یا لااقل به‌صورت روزآمد و مستمر تولید نمی‌شود.

بنابراین تصمیمات و سیاست‌گذاری‌ها در موارد زیادی در فضای ابهام و بی‌اطلاعی صورت می‌گیرد و تصمیمات مردم نیز اغلب یا براساس تجربه‌های پیشین یعنی روش تطبیقی یا براساس حدس و گمان و در فضای نااطمینانی انجام می‌شود. اطلاعات گسترده و فراوانی به‌صورت پراکنده و براساس تعاریف و مفاهیم غیر‌استاندارد و در بازه‌های زمانی نامتقارن و ناهمگون تولید می‌شوند اما چون به‌صورت یکپارچه، سازگار و به‌صورت سامانه‌ای از تقاطع‌های آماری سازماندهی نشده‌اند، قابلیت کاربرد چندانی ندارند.

صرفنظر از آمارهای اقتصادی و پولی که توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی و به نسبت استاندارد ولی با وقفه تولید می‌شوند، سایر آمارها و به‌ویژه آمارهای ثبتی و همچنین اطلاعات مورد نیاز که لازمه تحقق بخشی به شفافیت اقتصادی هستند، در کشور ما روزآمد و کارآمد نیستند. سازمان شفافیت بین‌الملل که نهادی است در آلمان، هر سال مبادرت به اندازه‌گیری شاخص‌های شفافیت و اندازه فساد می‌کند. با استفاده از شاخص CPI (شاخص درک فساد) که شاخصی است برای بیان فساد اقتصادی، کشورها را رتبه‌بندی می‌کند.

این شاخص براساس نظرات کارآفرینان و تحلیلگران از سراسر کشورهای جهان تهیه می‌شود. براساس این شاخص رتبه ایران از بین 167 کشور جهان در سال 2015، 130 است. براساس این شاخص، به‌ترتیب دانمارک، فنلاند، سوئد و نیوزیلند در رتبه‌های اول تا چهارم به لحاظ شفافیت هستند به‌هرحال با استناد به این شاخص، میزان شفافیت در کشور ما رضایت‌بخش نیست. ترکیه در جایگاه 66 و کره جنوبی در رتبه 37 و امارات متحده عربی در رتبه 27 قرار دارد. البته باید اضافه کنم رتبه ایران در سال‌های 2013 و 2014 به‌ترتیب 144 و 136 بوده که در این دو سال 14 پله بهبود یافته است.

دلیل اینکه کشور ما به لحاظ شاخص شفافیت وضعیت مطلوبی ندارد، چیست. در چه بخش‌هایی ضعف بیشتری وجود دارد؟

اینکه چرا وضعیت مطلوبی به لحاظ بالابودن فساد اقتصادی و کم بودن شفافیت اقتصادی نداریم. شاید بتوان به دلایل زیر اشاره کرد: ضعف نظام آماری و نظام اطلاع‌رسانی کشور، ناکارآمدی نظام رسانه‌ای، اعمال محدودیت و قیدوبندهای شدید اداری بر سرراه فعالیت‌های اقتصادی، حمایت‌های تبعیض آمیز در ارائه انواع امتیازات و به‌ویژه تسهیلات بانکی، فساد اداری شدید از قبیل کم‌کاری و ضعف مسئولیت‌پذیری، وجود سرقفلی برای برخی از صاحبان امضا در فرآیند صدور مجوزها و ارائه خدمات دولتی، وجود زمینه‌های گوناگون اقتصاد رانت‌جویی، گسترش بخش غیر‌متشکل در اقتصاد کشور، رشد طبقه‌های جدید قدرتمند از لحاظ اقتصادی و سیاسی، پراکندگی و ناکارآمدی نظام تامین اجتماعی و به‌ویژه سیستم پرداخت یارانه‌ها و ضعف یا فقدان سیستم‌های IT و ICT درکشور از جمله این موارد هستند.

و سرانجام آنچه که ازهمه مهم‌تر است و ریشه عوامل مزبور نیز ناشی از آن است، اقتصاد دولت محور کشور است که زمینه انواع دخالت‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت، بوروکراسی شدید و به‌ویژه رانت جویی و حادث شدن موارد فوق را فراهم کرده است. شفافیت پایین و فساد بالا که متاسفانه یکدیگر را هم تشدید می‌کنند ناشی از ناکارایی عملیاتی دولت از یکسو و عدم شفافیت ناشی از ناکارایی نظام اقتصادی و مالی است که منجر به اختلال در تخصیص بهینه منابع، افت و رکود فعالیت‌های اقتصادی و کاهش رشد اقتصادی شده که این خود به تشدید بحران‌های مالی و اقتصادی و احتمالا به افزایش نابرابری‌ها و فقر هم دامن زده است.

به نظر شما شفافیت در اقتصاد چقدر می‌تواند در جلوگیری از فساد و رانت اقتصادی موثر باشد؟ چه راهکار‌هایی برای بهبود شاخص شفافیت در اقتصاد پیشنهاد می‌کنید؟

در این زمینه ما به لحاظ نهاد‌سازی قانونی دارای کمبود نیستیم. دربند‌های 19 و 23 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به صراحت تاکید برایجاد شفافیت اقتصادی شده است. بند19 اشعار می‌دارد به شفافیت سازی، سالم‌سازی اقتصاد وجلوگیری از اقدامات فسادزا در زمینه‌های پولی، تجاری و اداری. همچنین دربند 23 به شفاف‌سازی نظام توزیع تاکید شده است. همچنین در ارتباط با بازار مالی درماده 2 قانون بازار اوراق بهادار به حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه وکارا اشاره شده است.

گرچه بدون تردید شفافیت اقتصادی، ویژگی بسیار مهمی برای کارایی بازار وحذف رانت هاوبه‌ویژه رانت‌های اطلاعاتی است و وجود بسترهای قانونی بسیار حائز اهمیت است، اما از نظر نباید دور داشت که تحقق شفافیت به‌ویژه از منظر کارایی عملکردی (عملکرد دولت)، مستلزم روی‌آوری سریع به نظام بازار و اقتصاد رقابتی وکاهش نقش دولت در اقتصاد است. بنابراین مادامی‌که نقش دولت در اقتصاد همچنان بالا وگسترده است و ما دارای اقتصاد دولت محور هستیم نمی‌توان امیدی به شفاف‌سازی اقتصادی و کاهش فساد داشته باشیم چرا که نااطمینانی، ابهام، عدم شفافیت و فساد اقتصادی تالی فاسد ونتیجه اجتناب‌ناپذیر نظام‌های اقتصادی دولت محور هستند.

بنابراین باید در کاهش نقش دولت در اقتصاد و در واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی و مردم کوشید و همچنین با کاهش مقررات و بوروکراسی وقوانین ومقررات دست و پاگیر در فرآیند کنش و واکنش بین دولت و مردم به‌ویژه تولید‌کنندگان دست آنها را برای انجام فعالیت‌های اقتصادی باز گذاشت و انگیزه‌های آنها را تقویت کرد. از ضرورت‌های دیگر دراین زمینه، تحول اساسی در نظام آماری و اطلاع‌رسانی است.

ارتباط با نویسنده: abahram73@yahoo.com