روز گذشته صحن مجلس شورای اسلامی محل بحث درباره اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم بود. که در این میان نمایندگان مجلس درباره مالیات سه بخش تصمیمگیری کردند. براساس تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی صددرصد درآمد حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی از مالیات معاف شد، با وضع مالیات بر عایدی مسکن مخالفت شد و معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی مناطق کمترتوسعهیافته منوط به بررسی قانون رفع موانع تولید شد.
مالیات بر درآمدهای حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی، موضوعی بود که همواره مورد گلایه تولیدکنندگان و صادرکنندگان بود. آنها پرداخت این مالیات را به همراه عوارض گمرکی وضع شده روی محصولات صادراتی، مانعی بر سر راه تولید میدانستند.
نمایندگان صدای اقتصاددانان را شنیدند
حالا در چنین شرایطی نمایندگان مجلس صددرصد درآمدهای حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی را از مالیات معاف کردهاند. هرچند صادرات کالاهای غیرنفتی در برابر کالاهای نفتی سهم ناچیزی در اقتصاد کشور دارد، اما این قدم کوچک میتواند گامی در جهت رفع موانع تولید و تشویق تولیدکنندگان به صادرات محصولات خود باشد.
مهدی تقوی، اقتصاددان، درباره وضع این قانون به «فرصت امروز» میگوید: «از نظر یک اقتصاددان، این تصمیم بسیار خوب است. چنین قانونی موجب میشود تا سودآوری بخش تولید بالاتر رفته و در نتیجه فعالیت این بخش گسترش داده شود. یکی از موضوعاتی که درباره خروج از رکود تورمی مطرح میشود، کمک به بخش تولید است که بارها اقتصاددانان درباره آن سخن گفتهاند. این تصمیم نمایندگان مجلس نشان میدهد که حرف اقتصاددانان شنیده شده است.» به گفته تقوی این قانون موجب میشود تا واحدهای تولیدی نفس بکشند.
علیرضا پورفرج، اقتصاددان، نیز در گفتوگو با «فرصت امروز» درباره این قانون بیان میکند: «اقدام مجلس، اقدام مثبتی است. وقتی صادرات کالا از مالیات معاف میشود، میزان صادرات افزایش پیدا میکند، البته به شرط آنکه شرایط بهگونهای مدیریت شود تا صادرات کالا موجب افزایش تورم داخلی نشود.»
مخالفت با عایدی مسکن، گامی مثبت در شرایط فعلی
در هر صورت خبر معافیت مالیاتی برای بخش تولید، خبر خوشایندی است، بهویژه در شرایطی که نیمی از واحدهای صنعتی و معدنی به دلیل همین نوع مالیاتها به تعطیلی کشیده شدهاند. اگرچه مشکلات مالیاتی بخش تولید بیش از این است، اما همین اقدام هم، گامی مثبت برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان تلقی میشود.
موضوع دیگری که دیروز نمایندگان مجلس درباره آن تصمیمگیری کردند، مخالفت با وضع مالیات بر عایدی مسکن بود. قانونی که نمیتوان به وضوح درباره مثبت یا منفی بودن آن صحبت کرد.
پورفرج از مخالفان این تصمیم نمایندگان است و درباره آن میگوید: «اگر این مالیات مصوب میشد باعث جلوگیری از هجوم سرمایههای کاذب به بخش مسکن و توزیع سرمایه به سمت سایر بخشهای مولد اقتصاد میشد. اگر این مالیات وضع میشد، توازن بسیار مفیدی در میان سایر بخشهای مولد اقتصادی به وجود میآمد. البته چون مسکن در حال حاضر در رکود قرار دارد، وضع این مالیات میتوانست به رکود بخش مسکن دامن بزند. بنابراین، تصمیم نمایندگان مجلس را در این مقطع میتوان مفید دانست اما در شرایط رونق اقتصادی باید این تصمیم تغییر کند.»
تقوی اما موافق تصمیم نمایندگان درباره مالیات بر عایدی بخش مسکن است و در اینباره بیان میکند: «چنین تصمیمی در شرایط رکود مسکن، عامل رونق این بخش خواهد شد.»
درآمدهای مالیاتی دولت کم میشود؟
درآمد مالیاتی در کشور ما به دلیل وجود درآمدهای بالای نفتی، نقش کمرنگی را دارد، اما در هر صورت نمیتوان همین سهم اندک را هم در درآمدهای دولت نادیده گرفت. با این اوصاف، وقتی نمایندگان مجلس به حذف صددرصد مالیات بر درآمدهای حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی رأی میدهند و با وضع مالیات بر عایدی مسکن مخالفت میکنند، آیا میتوان منتظر این پیامد بود که درآمدهای دولت کاهش یابد؟
تقوی در پاسخ به این پرسش میگوید: «ممکن است در یک مدت زمان کوتاه این اتفاق بیفتد اما در درازمدت درآمدهای مالیاتی دولت از بخشهای دیگر بالاتر میرود. این تصمیم با یک نگاه بلندمدت گرفته شده و ممکن است در یک دوره زمانی کوتاه درآمدهای مالیاتی دولت کم شود اما با رونقی که این قانون در تولید ایجاد میکند، در دراز مدت درآمد دولت از مالیات بالاتر خواهد رفت.» پورفرج نیز معتقد است: «در مرحله اول امکان کاهش درآمدهای دولت از بخش مالیات وجود دارد، اما اگر این قانون موجب رونق کسبوکار شود، در مجموع سطح درآمدی دولت افزایش پیدا میکند.»
اصلاح نظام مالیاتی به این شکل برای تولیدکنندگان اتفاق خوشایندی است، اما درباره تاثیرگذاری این قانون در رونق اقتصادی باید گفت که همه چیز بستگی به تاثیرگذاری این قانون در رونق بخش تولید و به دنبال آن رونق اقتصادی دارد.