تبعات کاهش دستوری نرخ سود بانکی بر وضعیت اقتصادی بانک ها بررسی می شود / کاهش سود تسهیلات تا مرز ورشکستگی بانک ها

طی سه دهه گذشته نرخ سود بانکی غیرمتعارف در کشور به یکی از بزرگ ترین چالش های صنعت و تولید تبدیل شده است و بسیاری از صنایع را به ورشکستگی کشانده و هزینه مالی منظور شده در قیمت تمام شده تولید در کنار واردات بی رویه، آثار شومی را در حوزه صنعت و تولید کشور به جا گذاشت.

از این رو در سال جاری، بانک مرکزی در راستای کاهش رشد نقدینگی و جلوگیری از تشدید تورم در کشور نرخ سود بانکی را تا 15 درصد رساند و در بسته سیاستی خود میزان ذخایر بانک ها نزد بانک مرکزی را افزایش داد و از این طریق در صدد کاهش میزان اعطای تسهیلات بانکی برآمد.

همچنین سیاست دیگری که در سال جاری دنبال می شود، احتمال کاهش مجدد نرخ سود بانکی است که تاثیر بسزایی در بازارهای پولی و مالی کشور و وضعیت اقتصادی بانک ها خواهد داشت؛ چراکه عده ای از کارشناسان معتقدند با کاهش دستوری نرخ سود بانکی و ادامه این روند، منابع بانک ها محدود شده و این موسسات سرمایه گذاری تا مرز ورشکستگی پیش خواهند رفت. «فرصت امروز» در این گزارش به بررسی تبعات کاهش دستوری نرخ سود بانکی بر وضعیت اقتصادی بانک ها می پردازد.

***

بابک حاجیان:

کاهش سود بانکی؛ جراحی ناقص اقتصادی است

بابک حاجیان، کارشناس ارشد اقتصادی معتقد است بانک ها به دلیل تکالیف دستوری در اعطای تسهیلات با نرخ پایین، آن هم با قیمت تمام شده بالای پول خود، لزوما در حیطه شرکت داری ورود پیدا کردند و طبعا شاهد ایجاد یک رقابت ناسالم بین شرکت های زیرمجموعه بانک ها با شرکت های خصوصی در صنعت، تولید و خدمات بوده ایم. سناریوی بعدی این پدیده، سیاست واگذاری شرکت های دولتی به بانک ها در قالب رد دیون بوده است.

پیامدهای کاهش مجدد و دستوری نرخ سود بانکی را چطور ارزیابی می کنید؟

کاهش سود بانکی جراحی ناقص اقتصادی است، به طوری که با کاهش سود بانکی تا 15 درصد نه تنها انگیزه سرمایه گذاری در بخش تولید در میان مردم بالا نرفت، بلکه همچنان انگیزه برای انباشت سرمایه در بانک ها بالاست؛ لذا رویکرد کاهش دستوری نرخ سود بانکی برای جذب سرمایه در بخش تولید همانند یک جراحی ناقص در کشور است و با این رویکرد نتوانستیم از الگوی درست اقتصادی بهره ببریم و این انتظار که منابع مالی از بانک ها خارج و به بخش تولید سرازیر شود حاصل نشد.

عده ای از کارشناسان معتقدند سیاست کاهش دستوری نرخ سود بانکی موجب ضربه زدن به صنایع تولیدی می شود، چراکه مشکل اصلی بخش صنعت کشور کمبود نقدینگی است نه نرخ بالای سود، بنابراین کاهش نرخ سود، صنایع کشور را در دستیابی به منابع بانکی با مشکل مواجه می سازد. آیا این تحلیل درست است؟

خیر به هرحال کاهش دستوری نرخ سود بانکی امری مبارک و میمون است، چراکه مردم انباشت سرمایه را به سمت تولید، صنعت و مسکن سوق می دهند، به گونه ای که منابع به صورت مستقیم به سمت تولید حرکت می کند. نکته دیگری که در این بحث می گنجد این است که زمانی که هزینه پول با نرخ 15 درصد در بانک ها ایجاد شود، تسهیلات نیز در بخش صنایع با نرخ پایین تری دریافت می شود، بنابراین کاهش نرخ سود بانکی به هرحال به نفع تولید و صنعت کشور است.

با کاهش مجدد سود بانکی، چه تبعاتی در انتظار بانک هاست؟

از منظر دیگر بانک ها به دلیل تکالیف دستوری در اعطای تسهیلات با نرخ پایین، آن هم با قیمت تمام شده بالای پول خود، لزوما در حیطه شرکت داری ورود پیدا کردند و طبعا شاهد ایجاد یک رقابت ناسالم بین شرکت های زیرمجموعه بانک ها با شرکت های خصوصی در صنعت، تولید و خدمات بوده ایم. سناریوی بعدی این پدیده، سیاست واگذاری شرکت های دولتی به بانک ها در قالب رد دیون بوده است.

شرکت های پیچیده با ترازهای مالی مثبت و منفی و با مکانیزم بطئی و کند فرآیند کارشناسی و انتقال از وزارتخانه ها به سازمان خصوصی سازی و سپس واگذاری به بانک ها موضوع دیگر است که این مهم نیز منتج به بزرگ تر شدن بانک ها شد. نکته قابل تامل در این سه دهه که کمتر به آن توجه شده و از طرفی مورد هجمه نیز قرار گرفته، ظرفیت مدیریتی - مالی بانک ها در این گونه شرکت های به ارث رسیده است.بازبینی میزان منابع و مصارف و سودآوری و همچنین برنامه های اجرایی بسیاری از این شرکت ها بیانگر فرصت ساختاری بانک ها در نگهداری و توسعه آنها بوده است.

افزایش شاخص های بورس ناشی از حضور حقوقی بانک ها خود گواه این ادعاست، اگر چه نگاه صرف مالی بانک ها باعث انقباض و سکون رویکرد مدیریتی - مالی - فنی در بعضی از این شرکت های به ارث رسیده به عنوان یک پدیده ناخرسند در کارنامه بانک ها ثبت شده است، لذا با واگذاری تدریجی و به صورت اجاره به شرط تملیک میان مدت و درازمدت نه تنها میزان بهره وری ناشی از مدیریت بخش خصوصی تحقق پیدا خواهد کرد، بلکه ضمن جلوگیری از انباشت سرمایه در بانک ها، نقدینگی آزاد شده به سمت تولید تمایل یابد.

***

احمد مجتهد:

پایان خوشی در انتظار بانک ها نیست

احمد مجتهد، کارشناس ارشد بانکی معتقد است که در حال حاضر بانک مرکزی در خصوص نرخ سود تسهیلات نرخی را در نظر دارد که عملا اجرای آن برای بانک ها میسر نیست و ممکن است در پایان این فرآیند بانک ها، با ورشکستگی روبه رو شوند.

برخی اندیشمندان مسائل پولی و مالی اعتقاد دارند که کاهش نرخ سود (پایین تر از نرخ تورم) باعث بروز اختلالاتی همچون کاهش منابع نظام بانکی در اقتصاد کشور می شود و ممکن است بانک ها ورشکسته شوند. تحلیل شما از این موضوع چیست؟

در حال حاضر بانک مرکزی در خصوص نرخ سود تسهیلات نرخی را در نظر دارد که عملا اجرای آن برای بانک ها میسر نیست و در پایان این فرآیند بانک ها با ورشکستگی روبه رو خواهند شد. اگر وضعیت بانک ها را در بازار سرمایه رصد کنید، قیمت سهام این بانک ها در سال های اخیر به پایین ترین حد ممکن رسیده است. این موضوع نشان می دهد در حال حاضر بانک ها سوددهی مشخصی ندارند.

نکته ای که در خصوص کارشناسان باید عنوان کنم این است که این کارشناسان هم در بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر وجود دارند و هم خود بانک ها نیز از کارشناسان برجسته و باتجربه ای استفاده می کنند.

در واقع این موضوعی نیست که از چشمان مشتری دور بماند و مشتریان با محاسبات خود نیز می توانند میزان پرداخت های خود را حساب کنند. اما بحثی که عنوان می شود نرخ سود در بانک ها بالاتر از حد ممکن عرضه می شود، به نظر می رسد ادعای درستی نیست زیرا هنوز نرخ سود تسهیلات بانکی از نرخ سود بازار سرمایه ارزان تر است و این فاصله حدود 2 تا 3درصد برآورد می شود.

در حالی که بانک ها با کمبود اعتبارات و منابع مالی روبه رو هستند و خیل عظیمی از متقاضیان وام در جامعه دیده می شوند، آیا کاهش مجدد نرخ سود بانکی به صلاح بازار های اقتصادی است؟

در حال حاضر نیز مشتریان ترجیح می دهند از تسهیلات بانکی استفاده کنند. البته سیاست بهینه ای که پیشنهاد شده این است که تامین مالی بنگاه های بزرگ و شرکت های تولیدی که حدود 60درصد از منابع بانکی تامین منابع مالی را انجام می دهند، راهی بازار سرمایه شوند و در نتیجه بانک ها بتوانند تامین مالی بنگاه های کوچک و تسهیلات خرد را در اختیار گیرند.

اکنون مقررات بازار سرمایه باعث ایجاد مشکلاتی شده است که تامین منابع بنگاه های بزرگ برای آنها در حال حاضر سخت تر از بانک هاست و این بنگاه ها ترجیح می دهند تسهیلات خود را از بانک دریافت کنند. در صورت خروج این بنگاه ها از بازار پول، شاهد کاهش سطح تعادلی نرخ تسهیلات نیز خواهیم بود و امکان فعالیت برای موسسات کوچک تر نیز در بازار پول بیش از گذشته مهیا خواهد شد.

این تحلیل وجود دارد که با کاهش مجدد سود بانکی، بانک ها تبدیل به جزیره های خودگردان خواهند شد و ممکن است برخی از آنها با کاهش منابع مالی ورشکسته شوند. نظر شما در این خصوص چیست؟

در حال حاضر بانک مرکزی در خصوص نرخ سود تسهیلات نرخی را در نظر دارد که عملا اجرای آن برای بانک ها میسر نیست و ممکن است در پایان این فرآیند بانک ها، با ورشکستگی روبه رو شوند. نمی توان فقط یک سوی مشکلات را دید و به بقیه جوانب کار توجهی نداشت. در حال حاضر و با این شرایط، فاصله نرخ سود تسهیلات توجیه منطقی ندارد و نرخ تعادلی بازار بالاتر از سطح تعیین شده در مصوبات است.

اگر بتوانیم همه مشکلات بازار پول را مرتفع کنیم، در آنجا مقایسه بانک های ما با بانک های دیگر کشورها منطقی خواهد بود. درخصوص کاهش هزینه ها بانک های کشور نیز با مشکلاتی روبه رو هستند، به عنوان مثال اگر بخواهند تعداد شعب خود را کاهش دهند و تمرکزشان را بر بانکداری الکترونیک بگذارند، برخی فشارهای محلی از سوی نهادها روی بانک ها وجود دارد که نرخ بیکاری در آن منطقه افزایش نیابد. بنابراین بانک ها با این مشکلات نیز دست و پنجه نرم می کنند و در این خصوص بانک ها استقلال عمل کامل ندارند.

***

سیدحسین سلیمی:

قفل نقدینگی بانک ها ناشی از عدم وصول معوقات است

سیدحسین سلیمی، کارشناس اقتصادی و رئیس انجمن سرمایه گذاری خارجی معتقد است که در شرایط نرمال اقتصادی، کاهش سود بانکی نه تنها ضربه ای به بخش صنایع وارد نمی کند، بلکه با سرازیر شدن سرمایه به بخش، این بخش اقتصادی نیز رونق می گیرد.

آثار و نتایج کاهش دستوری نرخ سود بانکی بر وضعیت اقتصادی بانک ها در سال  جاری را چگونه ارزیابی می کنید؟

در شرایط نرمال اقتصادی، کاهش سود بانکی نه تنها ضربه ای به بخش صنایع وارد نمی کند، بلکه با سرازیر شدن سرمایه به بخش، این بخش اقتصادی نیز رونق می گیرد. اما اکنون کشور در رکود اقتصادی به سر می برد، لذا بانک مرکزی به منظور کاهش رشد نقدینگی و جلوگیری از تشدید تورم در کشور نرخ سود بانکی را تا 15 درصد رساند تا تعادل را میان نرخ بهره و تورم ایجاد کند.

درست است که بانک ها هم اکنون دارای مشکلات عدیده ای هستند، اما کاهش دستوری نرخ سود بانکی تبعاتی برای وضعیت اقتصادی بانک ها ایجاد نمی کند، بلکه مشکلات کنونی ناشی از عدم وصول معوقات و تمدید تسهیلات است، چرا که هم اکنون حدود 40 درصد از تسهیلات واحد های تولیدی به بانک ها پرداخت نمی شود از این رو بانک ها با کمبود نقدینگی رو به رو هستند.

برخی اندیشمندان مسائل پولی و مالی اعتقاد دارند که کاهش نرخ سود (پایین تر از نرخ تورم) باعث بروز اختلالاتی همچون کاهش منابع نظام بانکی در اقتصاد کشور می شود و ممکن است بانک ها ورشکسته شوند، تحلیل شما از این موضوع چیست؟

خیر، اوضاع بانک ها این گونه که بیان می شود با وخامت روبه رو نیست. کاهش نرخ سود (پایین تر از نرخ تورم) امری طبیعی است و در تمام کشور ها روال به این شکل است. کمبود نقدینگی بانک ها ناشی از عدم وصول معوقات، تمدید تسهیلات و عدم پرداخت 40 درصد تسهیلات واحدهای تولیدی به بانک هاست؛ اگر 40درصد باقی مانده وصول شود نقدینگی به بانک ها بازمی گردد و دریافت تسهیلات واحدهای تولیدی سهل تر می شود.بنابراین کاهش 4 یا5 درصد از سود بانکی رقم ناچیزی است و فشاری به نقدینگی بانک ها وارد نمی کند.

هم اکنون قفل نقدینگی بانک ها ناشی از عدم وصول معوقات است، همچنین ورود نامناسب بانک ها به بازار ساخت و ساز و راه اندازی بنگاه داری مسکن سبب شده تا بانک ها با این سرمایه گذاری آلوده و با کمبود نقدینگی و چالش هایی برای اعطای تسهیلات به بخش تولید رو به رو شوند. خوشبختانه هم اکنون بانک مرکزی با نظارت درست بر عملکرد بانک ها خواستار کاهش فعالیت آنان در عرصه بنگاه داری شده است.