در حال حاضر بازار مسکن در رکود عمیقی فرورفته که این رکود به دلیل عدم تناسب عرضه و تقاضا در سالهای اخیر است. وضعیت مسکن در سال گذشته درگیر تعیین تکلیف سیاستهای دولت بود و به همین دلیل این بخش در رکود به سر برد. در پایان سال گذشته بعد از تعیین تکالیف سیاستهای کلی خارجی و برنامههای اقتصادی، بازار مسکن تا حدودی رونق گرفت و از رکود خارج شد. در سال 92 مقداری کسری در بخش مسکن به وجود آمد که با رکود در این بخش همراه شد و به همین دلیل میزان صدور مجوزهای ساختوساز کاهش یافت که البته بخشی از این رکود را میتوان ناشی از تغییر دولت بر ساختار سیاسی دانست.
رکود در دورهای زمانی اتفاق میافتد که تقاضای مطلق بسیار زیادی وجود داشته باشد که میخواهد به تقاضای موثر تبدیل شود اما به دلیل کمبود عرضه و تولید افرادی که قصد خرید دارند کاهش مییابند و به همین ترتیب تا زمانی که عوامل اقتصادی دست به دست هم دهند تا خانوارها بتوانند قدرت خرید خود را بالا ببرند رکود وجود دارد. در حال حاضر هر گونه افزایش در میزان نقدینگی باعث ایجاد تورم و افزایش آن خواهد شد.
به همین دلیل دولت قصد نخواهد داشت که میزان نقدینگی را افزایش دهد.البته باید به این موضوع توجه داشت که ثبات تورم و کاهش آن با نگه داشتن رکود در کشور هنر نیست، بلکه باید در این زمینه برنامهریزی شود. در این دوره نیز علت مخالفت بانک مرکزی درباره عدم ارائه تسهیلات 80 میلیون تومانی ثبات تورم و جلوگیری از افزایش آن است. هرچند که اعطای این تسهیلات نمیتواند بهطور کلی مشکلات بخش مسکن را حل کند، بلکه تنها میتواند بخشی از این مشکلات را حل کند.مسکن دارای ابعاد بسیار زیادی است که بخش مالی فقط عضو کوچکی از آن به شمار میرود.
به طور کلی دولت باید در این زمینه برنامهریزی جامعی داشته باشد تا بتوان بخش مسکن را از رکود خارج کرد. البته هر گونه سیاستهای خروج از رکود دولت میتواند باعث افزایش تورم شود. با این حال زمانی که بیماری ناشی از رانت زمین در بخش مسکن حل نشود افزایش وام خرید مسکن تاثیر چندانی بر بازار مسکن نخواهد داشت. زیرا این بخش مانند سایر بخشهای اقتصادی نیاز به تعدیل ساختاری دارد.
* کارشناس مسکن