کاهش 70درصدی فعالیت‌های ارزی بانک‌ها در دوره تحریم

در سال‌هایی كه تحریم‌های یك‌جانبه غرب علیه ایران شدت گرفت، فعالیت‌های ارزی بانك‌ها حدود 70‌درصد كاهش یافت. در حالی كه تا پیش از سال 90 رشد فعالیت‌های ارزی در بخش اسناد اعتباری و حوالجات ارزی دیده می‌شد، اما از سال 1391 افت این فعالیت‌های ارزی به‌ویژه در این دو بخش دیده می‌شود. به گزارش تابناک، مجموع فعالیت‌های ارزی انجام شده در سال ۱۳۹۲، ۹۸‌میلیارد و ۶۱‌میلیون دلار بوده كه در مقایسه با سال قبل از آن ۴۱‌درصد و در قیاس با سال ۱۳۸۸ با ۲۳۱‌میلیارد و ۸۷۷‌میلیون دلار فعالیت انجام شده ۵۸‌درصد كاهش نشان می‌دهد.

در زیرمجموعه فعالیت‌های ارزی مهم‌ترین آن اعتبارات اسنادی است كه می‌تواند راه خرید كالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای را برای بخش تولید كشور هموار كند. این اعتبارات به‌عنوان پشتوانه رشد اقتصاد كشور اما در دو سال متوالی ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ با كاهش مواجه بوده است. سال ۱۳۹۲ با 8‌میلیارد و ۹۴۶‌میلیون دلار اعتبارات اسنادی ۶۸‌درصد افت کرد و در سال ۱۳۹۱ با ۲۸‌میلیارد و ۶۷‌میلیون دلار اعتبار اسنادی ۴۵.۶‌درصد افت عاید كشور شد.

اعتبار اسنادی (Letter of Credit) تعهدی از بانک است که به خریدار و فروشنده داده می‌شود و تعهد می‌شود که میزان پرداختی خریدار به فروشنده به‌موقع و با مبلغ صحیح به دست فروشنده خواهد رسید. بانک همچنین به نیابت از خریدار که نگهدارنده اعتبارات اسنادی است تا زمان دریافت تاییدیه که کالاهای خریداری شده حمل شده‌اند وجه را پرداخت نخواهد کرد. تلاطمات ارزی ایجاد شده و موانع همكاری بانك‌های داخلی و خارجی یك وجه كاهش اعتبارات اسنادی در این دو سال است، اما در مقابل این مشكلات، خود بانك‌ها نیز از گشایش ال‌سی سر باز زدند. 

تحلیلگران حوزه بانك، كمبود منابع بانك‌ها را یكی از عوامل این كوتاهی نظام بانكی عنوان می‌كنند. در سال دوم تحریم بود كه دولت گشایش ال‌سی با آورده ۳۰‌درصد ریالی را مطرح كرد. این البته یكی از مصوبات ۳۵‌بندی دولت در سال آغاز به كارش بود تا با كاهش آورده از ۱۳۰ به ۳۰‌درصد تسهیل و رونق لازم در فضای تجارت خارجی را ایجاد كند، اما مجبور كردن بانك‌ها برای تن دادن به این مصوبه كار آسانی نبود. اینكه تا چه اندازه این مصوبه مورد پذیرش بانك‌ها قرار گرفت را شاید بتوان در بخشی از كاهش ۶۸‌درصدی اعتبارات اسنادی جست‌وجو كرد.

سد مطالبات معوقات  ترک برداشته است

مطالبات معوق در دایره‌المعارف بانکی کم‌کم به واژه معمولی تبدیل می‌شود و قبح آن برای شبکه بانکی در حال ریخته شدن است. زمانی اگر بانکی مطالبات معوق بالایی نسبت به دیگر رقبا داشت، در چشم دیگر‌بانک‌ها بدنام بود، اما با گذشت هشت سال این موضوع دیگر به بدی آن دوران نیست، چراکه همه رقبای آن بانک بدنام نیز دچار بدنامی مطالبات معوق شده‌اند!

مطالبات معوق در شبکه بانکی ایران اکنون به پاشنه آشیل آن مبدل شده و ارقام رسمی از معوق شدن حدود ۸۵ هزار‌میلیارد تومان پول بانک‌ها حکایت دارد. هر چند برخی از وکلای مردم در بهارستان این رقم را بیش از ۲۵۰هزار‌میلیارد تومان عنوان می‌کنند. البته در بحث مطالبات معوق اگر همین رقم رسمی ۸۵ هزار‌میلیارد تومان را هم در نظر بگیریم، می‌توانیم به عمق فاجعه قفل شدن یا گم شدن پول شبکه بانکی دست یابیم.

حجم مطالبات معوق در پشت سد بانک‌ها آنقدر زیاد شده که به نظر می‌رسد این سد ترک برداشته و هر آن امکان شکسته شدن آن وجود دارد. حال سوال اساسی این است که چرا این حجم عظیم مطالبات معوق برای شبکه بانکی رقم خورده است؟ برای پاسخ دادن به این پرسش باید به هشت سال گذشته نگاهی انداخت. در هشت سال گذشته نسخه ساده‌ای از سوی دولت سابق برای بانک‌ها نوشته شد. هر چقدر می‌توانید وام بدهید! این نسخه ساده در یک اقتصاد کاملا دولتی با بانک‌های شبه‌دولتی فاجعه بسیار بزرگی با خود داشت.

بانک‌ها مجبور بودند به هر شخص حقیقی و حقوقی ولو با یک نامه پاراف‌شده وام‌های کلان و سنگینی بپردازند. این تازه اول کار بود، چراکه دولت وقت در بودجه‌های سنواتی و سفرهای استانی آنقدر تبصره‌های تکلیفی بر دوش بانک‌ها گذاشت که در سال‌های پایانی دولت دهم، در خزانه بانک‌ها چیزی به نام پول وجود نداشت که وام بدهند!

در کنار این دو موضوع عدم نظارت در پرداخت تسهیلات از سوی خود بانک‌ها نیز سبب شد افراد و شرکت‌هایی وارد گود دریافت تسهیلات میلیاردی شوند که سابقه خوبی نداشتند و اگر هم داشتند راه خرج کردن وام را بلد نبودند. این امر نتیجه ساده‌ای داشت، پول‌های داده شده در قالب وام راه بانک‌ها را در پیش نگرفت و هنوز هم راه گم کرده‌اند. متاسفانه براساس آمار‌های بین‌المللی، ایران به لحاظ داشتن معوقات بانکی در رتبه‌های بالا ایستاده و این موضوع سبب شده یک هشتم نقدینگی کل کشور بلوکه و بلااستفاده شود.

اما چرا این معوقات زنده نمی‌شوند؟ برای این سوال پاسخ‌های بسیاری را می‌توان صف کرد. یکی از پاسخ‌های ساده این است که بخشی از این معوقات در اختیار افراد و گروه‌هایی است که بانک‌ها توان مقابله با آنها را ندارند. به زبان ساده زور این افراد و گروه‌ها بسیار بیشتر از بانک‌هاست. بخشی دیگر نیز مربوط به خود بانک‌ها می‌شود. عدم تودیع وثایق کافی و وافی سبب شده که دست مسئولان فعلی برای زنده کردن این پول‌ها بسته باشد. به‌عنوان نمونه پاراف کردن یک نامه برای دریافت وام کلان برای بانک هیچ سند متقن و کافی نیست که بتواند معوقه را زنده کند. 

از سوی دیگر بسیاری از بانک‌ها در روش غیر‌علمی و ابداعی در ایران از معوقه شدن و ماندن بسیاری از طلب‌ها ابراز رضایت هم دارند! چراکه فرد مورد نظر سال به سال سود وام را می‌پردازد و این درآمد خوبی برای بانک به شمار می‌رود.