کاهش 2.4درصدی نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات

معاون نظارتی بانک مرکزی از کاهش 2.4درصدی نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات نظام بانکی خبر داد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، حمید تهرانفر با بیان اینکه نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات نظام بانکی که در اوایل سال گذشته 15 درصد بود، در خردادماه امسال به 12.6 درصد کاهش یافته است، افزود: درخصوص اظهارات رییس کل سابق بانک مرکزی که مدعی شده است نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها در دوره فعالیت ایشان (شهریور 87 ‌تا شهریور 92) از 30 درصد به 15 درصد کاهش یافته است، باید یادآور شد هیچ زمانی در بانکداری بعد از انقلاب نرخ 30 درصد برای نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها نداشته‌ایم و در دوره فعالیت رییس کل سابق بانک مرکزی این نسبت از 15.8 درصد به 14.4‌ درصد رسیده بود.

سامانه مطالبات غیرجاری نداریم

تهرانفر افزود: ما هیچ‌گاه در بانک مرکزی سامانه مطالبات غیرجاری به شکلی که بیان شده، نداشته‌ایم و هنوز هم نداریم. امر شناسایی مطالبات غیرجاری از طریق سامانه تسهیلات و تعهدات بانک‌های مستقر در مجموعه اعتباری این بانک انجام می‌شود و به نظر می‌رسد منظور رییس‌کل سابق بانک مرکزی اشاره به همین سامانه ذکر شده بوده است. معاون نظارتی بانک مرکزی درخصوص عدم تمکین برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری به مفاد ضوابط اجرایی بانک مرکزی گفت: مقصود از ابلاغ بخشنامه اخیر، این نیست که تخلفات گسترده‌ای صورت گرفته است بلکه برخی از بانک‌ها ابهاماتی را در این زمینه داشتند و بانک مرکزی نیز در جهت شفافیت هرچه بیشتر، این بخشنامه را ابلاغ کرده است.

تهرانفر با اشاره به اینکه بیشتر بانک‌ها نرخ سود سپرده‌ها را رعایت می‌کنند، خاطرنشان کرد: برخی از موارد که گهگاه گزارش می‌شود ناشی از آن است که بعضی شعب از تصمیم‌های اداره مرکزی خود کاملا مطلع نبوده یا بر مقررات اعلامی تسلط کافی ندارند، همچنین باید در نظر داشت که زمان مشخصی طول می‌کشد تا یک سیاست به‌صورت یکپارچه اجرا شود، بنابراین اعتقاد داریم بانک‌ها تلاش خود را در این زمینه انجام می‌دهند.

انتقاد از نحوه اجرای نرخ سود

وی گفت: شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌ها را حداکثر 20 درصد مصوب کرده است و برای نرخ‌های کمتر از 20 درصد باید یک رابطه منطقی بین سپرده‌های کوتاه‌مدت، یک ماهه، سه‌ماهه، شش ماهه و 9 ماهه برقرار باشد. معاون نظارتی بانک مرکزی اظهارداشت: به صلاح مدیران حرفه‌ای بانک‌ها نیست بدون توجه به آثار اقتصادی تصمیم‌های‌شان و صرفا با انگیزه جذب مشتریان بیشتر، رقابت ناسالمی را ایجاد و از برخی روش‌های غیرحرفه‌ای استفاده کنند و درنهایت به بانک خود و نظام بانکی کشور صدمه وارد کنند. تهرانفر افزود: برخی از بانک‌ها یا به‌طور کامل از جزییات بخشنامه صادره مطلع نیستند یا برخی از شعب یا واحدهای سرپرستی به دلیل عدم اشراف کامل به این بخشنامه در روند اجرایی شدن آن اشکالاتی را به وجود آورده‌اند.

وی ضمن دعوت از همکاران نظام بانکی به رعایت دقیق و کامل مصوبات شورای پول و اعتبار، تصریح کرد: انتظار مردم و مشتریان نظام بانکی بجاست که پس از ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی، نرخ موثر عقود مشارکتی حداکثر 24 درصد و نرخ موثر عقود مبادله‌ای حداکثر 21 درصد توسط بانک‌ها رعایت و اجرا شود و بر همین اساس، بانک مرکزی نیز از آنها حمایت می‌کند. وی افزود: اگر در این خصوص شکایتی به مراجع قضایی منعکس شود، بانک مرکزی قطعا نرخ موثر را در نظر می‌گیرد و در پاسخ به استعلام، مراجع قضایی بانک‌مرکزی مصوبه شورای پول و اعتبار را ملاک و معیار قرار می‌دهد و در صورت مشاهده تخلف، حتما بانک متخلف محکوم خواهدشد و باید مجازات این عدم تمکین قانون را بپذیرد، ضمن آنکه در بانک مرکزی نیز مجازات متناسب با تخلف صورت گرفته برای مدیران متخلف در نظر گرفته خواهد شد. معاون نظارتی بانک مرکزی شرایط فعلی نظام بانکی درخصوص تمکین مصوبه شورای پول و اعتبار در موضوع نرخ سود سپرده‌ها را مناسب ارزیابی کرد و گفت: البته بانک‌های محدودی هستند که از این مقررات تخطی می‌کنند که بدون شک با آنها برخورد می‌کنیم.

تمهیدات جدید برای مطالبات معوق

تهرانفر، مطالبات معوق بانکی را بزرگ‌ترین معضل نظام بانکی خواند و تصریح کرد: در این موضوع یک طرف ماجرا، بانک‌ها هستند و یک طرف آن، کسانی که تسهیلات را به بانک‌ها برنمی‌گردانند. در گام اول باید با افرادی که وجوه در اختیار آنهاست و به طرق مختلف تلاش می‌کنند این وجوه را برنگردانند، برخورد شود تا وجوه بانک‌ها را بدون کم‌وکاست و با سود و جریمه آن به نظام بانکی برگردانند. وی تاکید کرد: این وجوه متعلق به بانک‌ها نیست بلکه وجوه سپرده‌گذاران بانک‌هاست و این افراد با عدم برگشت وجوه به بانک‌ها و توسل به مراجع مختلف، اقتصاد کشور را با چالش جدی مواجه کرده‌اند.

تهرانفر با اشاره به تمهیدات بانک مرکزی درخصوص وصول مطالبات معوق‌ تاکید کرد: از اواخر سال گذشته در حال تهیه مقررات منسجمی در زمینه وصول مطالبات معوق هستیم تا بانک‌هایی که جدیت لازم را ندارند یا به‌طور صوری مطالبات را از سرفصل غیرجاری به جاری منتقل می‌کنند، تمهیداتی را در نظر بگیریم و ذخایر کافی در حساب بانک‌ها وجود داشته باشد تا سلامت مالی بانک‌ها از این طریق تامین شود. وی با بیان اینکه به‌طور طبیعی بانکی که مطالبات معوق بیشتری دارد باید برای آن ذخیره بیشتری بگیرد و از سود سهامداران خود نیز کسر کند، اضافه کرد: اگر مطالبات معوق یک بانک آن قدر زیاد است که سود سالانه آن بانک به دلیل احتساب ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول کاهش یافته یا حتی به زیان تبدیل شود، سهامداران آن بانک نباید نگران باشند. به نظر بنده، نگرانی واقعی زمانی باید رخ دهد که سهامدارِ یک بانکِ مشکل‌دار، غیرشفاف و دور از سلامت مالی باشد.