بنزین تک نرخی ماند / کارت سوخت حذف شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته در بررسی لایحه اصلاحیه بودجه، قیمت بنزین را از دونرخی شدن خارج کردند تا این سوخت با یک نرخ و بدون کارت سوخت در جایگاه های بنزین عرضه شود.

لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 روز گذشته در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و در نهایت نمایندگان با حذف بند ح تبصره 14 قانون بودجه 1395 با حذف کارت سوخت موافقت کردند. این در حالیست که در آخرین روزهای فعالیت مجلس نهم در فروردین ماه امسال، در زمان بررسی جزییات لایحه بودجه 1395، دولت مکلف شده بود حداکثر چهارماه پس از تصویب، قانون کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت گاز و دوگانه سوز را به کارت سوخت مجهز کند.

از همان روزهای نخست بیژن زنگنه، وزیر نفت موضع روشنی نسبت به کارت سوخت داشت و رسما اعلام کرد و گفت: با جمع آوری کارت های سوخت بنزین نظر موافق دارم زیرا صدور این کارت ها و نوسازی دستگاه های آن هزینه بر است، با این حال از معاون اول ریاست جمهوری درخواست کرده ام تا این مسئله را بررسی و دیدگاه های خود را به ما اعلام کند، اما درباره کارت سوخت در بخش گازوییل مصر هستم که با قوت ادامه یابد.

چالش جدی مجلس و دولت

حذف کارت سوخت به یک چالش جدی میان دولت کنونی و مجلس پیشین تبدیل شد و پس از ارسال لایحه بودجه 95 از سوی دولت، نمایندگان مجلس نهم با وجود توضیحات دولت حاضر نشدند با حذف کارت سوخت موافقت کنند و تا پایان زمان کاری مجلس نیز تمام تلاش های دولت بی نتیجه ماند.

با شروع به کار مجلس دهم، دولت طی اصلاحیه قانون بودجه 95 این بار از نمایندگان مجلس دهم خواست تا با حذف کارت سوخت که منجر به تک نرخی شدن قیمت سوخت می شد موافقت کنند. بالاخره تلاش دولت بعد از ماه ها رایزنی مثمر شد و نهایتا حذف کارت سوخت مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.
وزارت نفت با وجود مخالفت مجلس نهم با مصوبه، مقدمات اجرای طرح را فراهم کرد و حتی کارگروهی برای این منظور تشکیل داد تا بتواند خواسته مجلس را برای عرضه بنزین دونرخی و تداوم فعالیت کارت سوخت فراهم کند. اما در این مدت در کنار تشکیل کارگروه اجرای مصوبه مجلس، لایحه ابطال مصوبه عرضه دونرخی بنزین از سوی دولت برای بررسی به مجلس فرستاده شد.

بعد از ارسال این لایحه برخی از نمایندگان مجلس، همچنان بر موضع مجلس پافشاری کردند. حسین امیری خامکانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس یکی از این نمایندگان بود که پیش از این به «فرصت امروز» گفته بود: حذف کارت سوخت، فسادآور است و اگر بتوانیم مانع از سوءاستفاده از کارت های سوخت شویم، می توان به کاهش قاچاق سوخت امیدوار بود. مجلس مصر است که کارت سوخت را به منظور تکمیل اطلاعات میزان مصرف سوخت در کشور به تفکیک استان ها همچنان فعال نگه دارد.

این در حالیست که با وجود مخالفت عده ای از نمایندگان با حذف کارت، مخالفان کارت سوخت امیدوار بودند که با روی کار آمدن مجلس دهم، نمایندگان همراه با دولت با حذف کارت سوخت موافقت کنند.

رضا پدیدار، عضو اتاق بازرگانی تهران یکی از موافقان حذف کارت سوخت در این باره به «فرصت امروز» گفته بود که با روی کار آمدن مجلس دهم، حذف کارت سوخت دور از انتظار نیست زیرا در حال حاضر هزینه نگهداری سیستم چندگانه فروش فرآورده های، نفتی بار مالی سنگینی را متوجه کشور کرده است. ادامه این روند موجب ایجاد بده بستان هایی در داخل شبکه توزیع بنزین و جایگاه های سوخت خواهد شد و در نتیجه تشدید این وضعیت، رشد و توسعه اقتصاد زیرزمینی نفتی در کشور را شاهد خواهیم بود.

حال در آستانه اجرای مصوبه مجلس نهم، نمایندگان مجلس دهم در بررسی لایحه اصلاح بودجه ٩٥ کل کشور، اصلاحاتی را در دستور کار خود قرار دادند که در آن کارت سوخت حذف و قیمت بنزین از دونرخی شدن خارج و تک نرخی شد.