کارت زرد حق دولت دهم سهم دولت یازدهم شد

محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت هفته گذشته کارت زرد دوم را از مجلس شورای‌اسلامی درحالی دریافت کرد که به نظر می‌رسد بیش از آنکه این کارت زرد ناشی از عملکرد وزارت صنعت دولت یازدهم باشد، ناشی از عملکرد دولت گذشته است. 24 تیر ماه سال جاری ششمین کارت زرد مجلس به کابینه دولت یازدهم، به محمدرضا نعمت‌زاده رسید؛ کارت زردی که در پی پرسش حسن‌کامران و قانع نشدن نمایندگان مجلس نهم، با 111 رأی موافق، 101 رأی مخالف و 14 رأی ممتنع به وزیر صنعت نشان داده شد.  

پرسش کامران، نماینده مردم اصفهان درباره پرداخت نشدن مستمری بازنشستگان صنعت فولاد بود که گرچه نعمت‌زاده از سوی وزیر کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که این سوال باید از علی ربیعی پرسیده شود، اما از او پرسیده شد و پاسخ او نمایندگان را قانع نکرد.  به گفته نعمت‌زاده، حکایت از این قرار بود که در ماه هفتم سال 1391 دولت وقت تصمیم گرفت صندوق‌های بازنشستگی را درهم ادغام کند و صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد کشور از وزارت صنعت و معدن و تجارت منتزع و به وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی الحاق شد. دولت وقت تصمیم به تجمیع صندوق‌های بازنشستگی گرفت ولی در عمل تا پایان دولت دهم این اتفاق نیفتاد و این مسئله موجب بروز مشکلاتی برای بازنشستگان فولاد شد.  

به بیان نعمت‌زاده، وقتی دولت جدید کارش را آغاز کرد بازنشستگان فولاد پنج ماه حقوق نگرفته بودند. وزیر کار با وزرای اقتصاد و صنعت و سازمان خصوصی‌سازی دولت یازدهم جلسه مشترک برگزار کردند و در تصمیمی موانع و اشکالات ادغام صندوق‌های بازنشستگی بررسی و رفع شد و تصویب‌نامه مهر ماه 1392 این مشکل را حل کرد. بدین ترتیب وزارت تعاون به اتفاق سازمان خصوصی‌سازی متولی اجرای قانون ادغام صندوق‌های بازنشستگی و الحاق آن به وزارت تعاون شدند. اما پاسخ وزیر صنعت گویا برای مجلس قانع‌کننده نبود و آنچه تاریخچه این پرسش بیان می‌کند، نشان می‌دهد که نعمت‌زاده چوب کم‌کاری دولت گذشته را خورد. 

پرسش از وزیر صنعت

حکایت کارت‌های زرد‌ مجلس برای نعمت‌زاده به همین جا ختم نشد و هفته گذشته وزیر صنعت برای پاسخگویی به پرسش‌های زهره طبیب‌زاده و سیدناصر موسوی لارگانی بار دیگر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حضور یافت. 

موسوی لارگانی درباره پرسش‌های مطرح شده از وزیر صنعت به «فرصت امروز» می‌گوید: «من سه سوال مجزا داشتم. یکی درباره واردات بی‌رویه کالاهای استراتژیک در زمان‌هایی که کشور نیازی به واردات آنها نداشته و مدیریت نکردن واردات گندم بود. پرسش دیگر با توجه به بحث حمایت از تولید داخل، مربوط به واردات بی‌رویه کالاهای غیرضروری و شبیه به کالاهای تولید داخل است که این واردات موجب زمین خوردن صنایع بوده است. درباره خودرو قرار بر این بود که خودروهای بالای 2500 سی سی وارد نشود اما دولت برای جبران کمبود بودجه تعرفه واردات را به 150 درصد رساند و مقدار زیادی از این نوع خودروها وارد کشور شد که این موضوع موجب خروج ارز زیاد از کشور، ضربه زدن به تولید داخل و فاصله طبقاتی می‌شود. البته به اعتقاد من خودروسازان ما باید توجه به بالا بردن کیفیت خودرو داشته باشند. متاسفانه هنوز خودروهای تولید داخل از کیفیت لازم برخوردار نیستند. با توجه به تحریم‌های موجود واردات این نوع خودروها موجب ضربه زدن به اقتصاد کشور می‌شود.»

رضایت از عملکرد وزیر صنعت در حوزه خودرو

موضوع سیاست‌های دولت درباره صنعت خودرو و واردات خودروهایی با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی در حالی از سوی نمایندگان مجلس نهم مطرح می‌شود که وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاییز امسال ثبت سفارش این نوع خودروها را ممنوع اعلام کرده و به گفته وزیر صنعت این وزارتخانه قصد دارد این سیاست را برای سال آینده نیز دنبال کند. سیاست‌های خودرویی وزارت صنعت دولت یازدهم در حالی از سوی نمایندگان مجلس به نقد کشیده می‌شود که خودروسازان رضایت کامل از فعالیت این وزارتخانه دارند. 

محمدرضا نجفی منش، دبیر انجمن قطعه سازان و فعال صنعت خودرو در این زمینه به «فرصت امروز» می‌گوید: «واقعیت این است که از زمان حضور آقای نعمت‌زاده بر مسند وزارت صنعت، چند اقدام موثر انجام شده است. ما شورای سیاست‌گذاری خودرو را داشتیم که مدت‌ها تعطیل بود اما ایشان این شورا را احیا کرده و به طور مرتب هر دو هفته یکبار این شورا جلسه‌های خود را با حضور شخص آقای وزیر برگزار می‌کند. پیگیری‌های این وزارتخانه موجب شد که تولید خودرو در سال جاری نسبت به سال گذشته حدود 70 درصد افزایش داشته باشد. صنعت خودرو نزدیک به چهار درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد که بخشی از رشد اقتصادی حاصل شده، ناشی از همین رشد است. به اعتقاد من همین موضوع به کام خیلی‌ها خوش نیامده است.»

او می‌افزاید: «درباره سیاست‌های واردات خودرو نیز باید بگویم، از یک سو جوی در جامعه درست شده و بسیاری از رسانه‌ها نیز به آن دامن می‌زنند که کیفیت تولیدات صنعت خودرو پایین و قیمت آنها گران است. همین موضوع تمایل به سمت واردات را افزایش می‌داد. اما وزیر صنعت خودشان هیچ علاقه‌ای به واردات ندارند و می‌گویند اگر کالایی در کشور تولید می‌شود، واردات آن حرام است. ولی مقررات فقط در دست وزارت صنعت نیست بلکه ارگان‌های دیگر نیز در آن نقش دارند. با توجه به اینکه عمده ثبت سفارش‌ها به دولت قبل برمی‌گردد تصور من این است که همه تقصیرها را به گردن ایشان انداختن، کمی دور از انصاف است.»

بیوک علی مرادلو، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور خودرو نیز در گفت‌وگو با «فرصت امروز» درباره عملکرد این وزارتخانه در حوزه خودرو، اظهار می‌کند: «دفاع از عملکرد وزارت صنعت در حوزه خودرو در اعداد و ارقام قابل مشاهده است. نسبت به دو سال گذشته ما رشدی را در توسعه محصول و تیراژ خودرو داشته‌ایم که دلیلی جز پیگیری مستمر وزارت صنعت ندارد. در موضوع ساماندهی واردات خودرو نیز باید توجه داشته باشیم که واردات کسب‌و‌کاری است که در کشور وجود دارد و بخشی از آن از اختیار ما خارج است. موضوع تحریم‌ها خودش بی‌سامانی ایجاد کرده که در این مورد نیز تا آنجا که امکان داشته شرکت‌های واردکننده دور یکدیگر جمع شده و انجمنی را تشکیل داده‌اند که امروز نماینده آنها در شورای سیاست‌گذاری خودرو وجود دارد.»

علی مرادلو معتقد است: «اکثر شرکت‌های نمایندگی نمی‌توانند با شرکت‌های مادر به دلیل تحریم‌ها ارتباط داشته باشند و همین موضوع موجب می‌شود که هر کسی واردکننده خودرو شود که این موضوع در اختیار وزارت‌صنعت نیست. از سوی دیگر موضوع واردات خودروها بالای 2500 سی سی مطرح شده آن هم در حالی‌که وزارت صنعت واردات این نوع خودروها را ممنوع کرده است. اینکه می‌گویند واردات این نوع خودروها افزایش پیدا کرده باید با آمار و ارقام ثابت شود. اگر امروز خودرویی با این حجم وارد می‌شود عملا مربوط به ثبت سفارش‌های دولت گذشته است.»

عملکرد دولت قبل، بهانه کارت زرد‌ها به کابینه یازدهم

نادر قاضی‌پور، نماینده مجلس شورای اسلامی به فارس گفته است که آقای نعمت‌زاده چوب دولت گذشته را می‌خورد. شاید این جمله با توجه به آمارها و مستندات موجود، به حقیقت نزدیک باشد. در هر دو موردی که منجر به دادن کارت زرد به وزیر صنعت شده، جای پای دولت گذشته کاملا آشکار است. حالا اقدامات آن دولت، بسترساز استیضاح وزیر این دولت شده است. 

موسوی لارگانی در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان گفت که وزیر صنعت، چوب اقدامات دولت گذشته را می‌خورد، پاسخ می‌دهد: «اینکه ادعا کنیم عملکرد دولت قبلی ایده آل بوده است، درست نیست. من در همان زمان هم در میان نمایندگانی بودم که بیشترین پرسش‌ها را از وزرا داشته‌ام. اما اینکه بخواهیم همه کاسه و کوزه‌ها را سر دولت قبلی بشکنیم، درست نیست. اینکه ادعا می‌شود همه ثبت سفارش‌های خودروهای بالای 2500 سی‌سی در دولت گذشته انجام شده، غلط است. در همین دولت هم ما ثبت سفارش داشتیم اما اینکه ثبت سفارش‌های دولت گذشته اکنون وارد می‌شود، درست است.»

هر چند که این حقیقت وجود داشته باشد که نعمت‌زاده چوب اقدامات دولت گذشته را می‌خورد اما با توجه به شرایط پیش آمده، وزیر صنعت شاید باید دست‌به عصا‌تر از گذشته حرکت کند تا دومین وزیر استیضاحی دولت یازدهم نباشد، زیرا همه چیز نشان می‌دهد که بستر استیضاح فراهم است و رای‌های موافق آماده.