کار اقتصاد روسیه تمام است

در عالم بانکداری، هدف اتخاذ تصمیمات کند، استوار و قابل پیش‌بینی است. بنابراین وقتی بانکداران در دل شب با هم ملاقات می‌کنند و نرخ‌های بهره را تا میزان بسیار بالای 6/5 درصد افزایش می‌دهند نشان می‌دهد که یک جای کار می‌لنگد. مشکل این است که بحران روبل روسیه که بسیاری از آن می‌ترسیدند اکنون به واقعیت پیوسته است و جو روانی در مسکو به بحران و هراس نزدیک می‌شود. مردم روسیه حق دارند نگران باشند؛ آنها به سوی ترکیبی کشنده از رکود شدید و تورم افسارگسیخته پیش می‌روند.

بسیاری از گرفتاری‌های روسیه در خارج از کشور آغاز شد. این کشور وابستگی زیادی به شرکت‌های نفت و گاز دارد. هیدروکربن‌ها بیش از نیمی از بودجه فدرال و دو سوم صادرات آن را تشکیل می‌دهد. دولت سهام بزرگی در شرکت‌های انرژی و نیز ارتباطات مستقیم با بانک‌های تحت حمایت دولت دارد که آنها را تامین مالی می‌کند. قیمت نفت در شش ماه گذشته تقریبا تا نصف سقوط کرد. به دنبال نفت، روبل هم سقوط کرد.

دومین مشکل خارجی جنگی است که روسیه در اوکراین به آن دامن زده است. آمریکا و اتحادیه اروپا علیه بسیاری از شرکت‌های روسیه تحریم‌های مالی شدیدی وضع کرده‌اند که وام‌گرفتن از خارج را برای آنها دشوار کرده است. در 12 دسامبر سیاستمداران آمریکایی توافق کردند تسلیحات مورد نیاز اوکراین را تامین کنند که این امر احتمال تسریع کشمکش را بیشتر کرد. طرح‌هایی برای وضع تحریم‌‌های بیشتر نیز در دستور کار قرار گرفت.

با این وجود، بحران اکنون فراگیرتر شده است. در 15 اکتبر نفت خام برنت هیچ تغییری نداشت (حدود یک درصد سقوط کرد) اما روبل افت پیدا کرد و 10 درصد ارزش خود را در برابر دلار از دست داد که بدترین میزان افت از زمان سقوط قبلی ارزش آن در سال 1998 بود. تصور می‌شد که بانک مرکزی روسیه مداخله می‌کند و دو میلیارد دلار برای خرید روبل می‌پردازد. این کار عملی نشد و تصمیم های نیمه شب نیز ارزش آن را بالا نبرد: در 16 دسامبر روبل 11 درصد دیگر از ارزش خود را از دست داد.

محرک این شتاب بحران ناشناخته است. یک عامل می‌تواند فاینانس غول‌های انرژی تحت کنترل دولت از جمله گازپروم و روس نفت باشد. خوش‌بینان آنها را منبع قابل‌اعتماد دلار می‌دیدند، اما روس نفت نیز بدهی‌های خارجی هنگفتی برای خدمات یا خریدهایش دارد. این شرکت در 12 دسامبر 11 میلیارد دلار اوراق قرضه روبلی و با سودی کمتر از اوراق قرضه دولتی در آن زمان منتشر کرد که بانک مرکزی بلافاصله گفت آن را به‌عنوان وثیقه وام می‌پذیرد. برخی این را ترکیبی نگران‌کننده از بدهی دولتی و شرکتی می‌بینند. سررسیدحدود 115 میلیارد دلار از بدهی دلاری تا قبل از پایان سال 2015 فرا‌می‌رسد.

این نگرانی به دیگر دارایی‌ها نیز کشیده شده است. دولت روسیه حدود 11 میلیارد بدهی روبلی و 60 میلیارد دلار بدهی دلاری دارد. سود این بدهی‌ها به ترتیب 15 و 8 درصد افزایش یافته که بالاتر از یونان است. سهام شرکت‌هایی مانند بانک‌های فرانسوی و اتریشی که در روسیه هستند نیز ارزش خود را از دست می‌دهند. مشکل بدهی دلاری بدتر نیز می‌شود. آژانس‌های رتبه‌بندی اعتبار مانند استاندارد ‌اند پورز (Standard & Poor’s) و فیچ (Fitch) از قبل نیز نسبت به روسیه بدبین بودند. با پیش‌بینی افت 4/5 درصدی تولید ناخالص داخلی در سال 2015 از سوی بانک مرکزی تنزل رتبه حتمی است.

اگر بدهی‌ها در اصلاح دوباره به‌عنوان «بنجل» دسته‌بندی شوند، پایه سرمایه‌گذاری روسیه افت پیدا می‌کند و حجم بدهی نیز افزایش می‌یابد. مرزهای تار بین شرکت‌های دولتی و دولت روسیه بدان معناست که کرملین برای 614 میلیارد دلار بدهی خارجی به بانک‌ها و دیگر شرکت‌ها به مخمصه خواهد افتاد. تعجبی ندارد که دیگر نمی‌توان به حمایت از سوی ذخایر ارزی کرملین که به طور رسمی 370 میلیارد دلار ارزش دارد اتکا کرد. با افزایش نرخ بهره و بی‌تاثیرشدن فروش ذخایر خارجی، روسیه به گزینه‌های دیگری برای مقابله با افت ارزش روبل نیاز دارد. تیم ‌اش (Tim Ash) از «استاندارد بانک» می‌گوید، یکی از این گزینه‌ها تلاش برای مذاکره بر سر تمدید سررسید اوراق قرضه به امید اصلاح تقاضای دلار است. یک گزینه بهتر که بانک مرکزی و وزارت امور مالی با آن مخالفت می‌کنند کنترل‌های سرمایه‌ای است. کرملین می‌تواند توانایی مردم در تبدیل روبل به ارز و خروج آن از کشور را محدود کند.

پوتین ممکن است از مالزی الهام بگیرد که در سپتامبر 1998 در اوج بحران مالی شرق آسیا با تثبیت نرخ مبادله و کاهش نرخ‌های بهره سفته‌بازی درباره رینگیت (واحد اصلی پول مالزی) را خفه و میزان ارزی را که ساکنان می‌توانستند از کشور خارج کنند محدود و خارجی‌ها را مجبور کرد درآمدهای به‌دست آمده از فروش دارایی‌های رینگیت را درون کشور نگه دارند، اما اقتصاد روسیه در وضعیتی بدتر از وضعیت مالزی در آن زمان است و در نظام مالی بی‌قانون آن شکاف‌هایی دیده می‌شود.

حتی اگر روسیه کنترل سرمایه‌ای وضع نکند سال 2015 تیره و تار خواهد بود. پیش از این، تورم افسارگسیخته این هفته حدود 9/1 درصد بود. اکنون چیزی بدیمن‌تر جایگزین قیمت‌های در حال افزایش می‌شود: مغازه‌داران روس شروع به تغییر روزانه قیمت‌ها کرده‌اند. کمتر از دو هفته پیش می‌توانستیم با 52 روبل یک دلار بخریم؛ در 16 دسامبر این رقم به 70 تا 80 روبل رسید. مغازه‌‌هایی که از درآمد دلاری خود دفاع می‌کنند نیاز دارند برای جبران کاهش ارزش روبل قیمت‌ها را 50 درصد افزایش دهند. دستمزد کارگران روس در مبنای واقعی به‌شدت کاهش خواهد یافت.

این امر توضیح می‌دهد که چرا روس‌ها اعتماد خود را به روبل از دست می‌دهند. در خیابان‌های مسکو همه درباره این بحران صحبت می‌کنند. بانک‌های دولتی در حال وضع محدودیت‌هایی برای فروش دلار و یورو هستند. شعبه‌ای از سبر بانک (Sberbank) در مرکز مسکو تنها 2000 دلار می‌فروشد. VTB یک بانک دولتی دیگر وعده فروش 3000 دلاری می‌دهد اما تنها درصورتی‌ که «فردا به‌موقع بیایید و خوش‌شانس باشید». حتی اگر تقاضا آرام گیرد (یا اگر ممنوعیت‌ها بر سر استفاده از دلار وضع شود) بانک‌های روسیه با مشکلات بزرگی روبه‌رو هستند. اقتصاد در حال کاهش، درآمدهای در حال افت در مقابل تورم و افزایش شدید نرخ بهره به معنای پایان کار اقتصاد در روسیه است.