حذف صفر، بازگشت به «تومان» و «قِران»

تصور کنید صبح از خواب نوشین برمی خیزید و به ناگاه متوجه می شوید که سه یا چهار صفر از موجودی حساب بانکی شما برداشته شده و بانک، موجودی حساب تان را نه به «ریال»، بلکه به «تومان» تبدیل و اعلام کرده است. چه احساسی به شما دست می دهد؟ مسلما احساس شما از شنیدن این خبر، شادی و سرخوشی فراوان نخواهد بود؛ جز آنکه احساس می کنید دارایی شما برای حفظ ارزش پایه پولی کشورتان، یک شبه سه یا چهار برابر کم شده است. شما نیز همانند دیگران ناچار هستید واقعیت پولی کشور را پذیرا باشید و به قوانین احترام بگذارید، ولو آنکه این گونه مقررات بانکی، ارزش دارایی های شما را ظاهرا کاهش می دهد. آن سوی سکه نیز این پرسش مطرح می شود که آیا با حذف صفر از پول ملی، بازار از قیمت های ریالی عقب خواهد نشست و «تومان» و «قِران»، سکه رایج دادوستدها خواهد شد؟ یا آنکه مردم ناچار خواهند شد کاهش دارایی های بانکی خود را تحمل کنند، اما بازار همچنان مقاومت کند و گرانی فزاینده در بازار همان باشد که بود؟

چند روزی است که رسانه ها از لایحه دولت برای حذف چند صفر از اسکناس و تبدیل «ریال» به «تومان» خبر داده اند. یکی از این رسانه ها در این باره، نوشته است: «لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور که به منظور حذف چهار صفر از پول ملی و اصلاح نظام پولی کشور تهیه شده است، به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این لایحه که براساس پیشنهاد هیأت وزیران دولت دوازدهم و در جلسه مورخ 13 مردادماه 1398 به تصویب رسیده بود، توسط مسعود پزشکیان رئیس دولت چهاردهم به عنوان لایحه یک فوریتی به مجلس ارائه شد.» پس از انتشار این خبر اما دولتمردان، آن را هم تکذیب و هم به گونه غیرمستقیم، تأیید کردند. «ایسنا» در این باره، نوشت: «معاون رئیس جمهور در امور مجلس گفت: لایحه جدیدی درخصوص حذف چهار صفر از پول ملی به مجلس ارائه نشده است. این لایحه در دولت دوازدهم و در سال 1398 با یک فوریت به مجلس ارائه شده و اتفاق جدیدی برای آن صورت نگرفته است. به گفته «شهرام دبیری»، در ابتدای دولت چهاردهم بنا به قاعده مرسوم، دولت همه لوایح معوقه دولت های قبل که بیش از 180 لایحه بود را بررسی و به استثنای چند لایحه، مابقی را برای ادامه بررسی در مجلس مورد تأیید قرار داد که این لایحه هم جزو همین لوایح است و دولت نه تقاضای استرداد آن را داده و نه برای آن تقاضای اولویت داده است. این لایحه در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی برای رفع ایرادات شورای نگهبان در حال بررسی است.»

حذف صفر از پول ملی؛ آنچه گذشت

از این سخنان می توان این برداشت را کرد که حذف چند صفر از پول ملی، همانطور که مورد تأیید دولت دوازدهم بوده، مورد تأیید دولت چهاردهم نیز هست و این دولت نیز قصد حذف صفرها و بازگشت به «تومان» را دارد. البته مشکل حقوقی این موضوع، جالب تر از حذف چند صفر از اسکناس هاست (لایحه دولت: پارسه به جای ریال، مصوبه مجلس حذف پارسه، جایگزینی تومان و قِران به جای ریال). ماده یک قانون پولی و بانکی (مصوب 1351) گفته است: « الف-واحد پول ایران ریال است. ریال برابر صد دینار است. ب-یک ریال برابر یکصد و هشت هزار و پنجاه و پنج ده میلیونیم ۰.۰۱۰۸۰۵۵ گرم طلای خالص است. ج-تغییر برابری ریال نسبت به طلا به پیشنهاد بانک مرکزی ایران و موافقت وزیر دارایی و تأیید هیأت وزیران و تصویب کمیسیون های دارایی مجلسین میسر خواهد بود. د-برابر پول های خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز از طرف بانک مرکزی ایران با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بین المللی پول محاسبه و تعیین می شود.»

دولت دوازدهم در 25 آبان ماه 1398 بنا به پیشنهاد بانک مرکزی، لایحه ای بنام «لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351» را در قالب ماده واحده و مشتمل بر پنج تبصره، تقدیم مجلس کرده تا ماده یک قانون پولی و بانکی را اصلاح کند. در بند الف ماده واحده پیشنهادی دولت، آمده است: «ماده یک قانون پولی و بانکی مصوب 1351 به شرح زیر اصلاح می شود: الف: واحد پول ایران تومان است. هر تومان برابر با 10.000 ریال جاری و معادل یکصد پارسه می باشد.» این لایحه سپس مراحل قانونی خود را در مجلس طی می کند و در روز دوشنبه، 15 اردیبهشت ماه 1399 بدین شرح به تصویب مجلس می رسد: «ماده یک قانون پولی و بانکی کشور بدین شرح اصلاح می شود: واحد پول ایران تومان است و هر تومان برابر با 10.000 ریال جاری و یکصد قِران است.» تنها تغییر مشهود در مصوبه مجلس نسبت به لایحه پیشنهادی دولت در این زمینه، تبدیل واژه «پارسه» به «قِران» است. گویا عده ای با پارسی سازی قوانین، سر ناسازگاری دارند. در لغت نامه دهخدا، واژه «پارسه» (PARSE) به «سرزمین پارس» معنا شده است. واژه «تومان» هم واژه ای مغولی است و به معنای امیر تومان و سرباز و ده ریال یا ده قران است. البته «ویکی پدیا» در مورد تعریف واژه «قِران» یا «قِرُون» گفته است: «قِران یا قیران به فارسی همچنین qerun یا kran رومی شده و به زبان عامیانه «قِرُون» از سال 1825 تا 1932 میلادی، بهای پول ایران بود. این پول به 20 شاهی یا 1000 دینار تقسیم شده بود و به ارزش یک دهم تومان بود. ریال در سال 1932، جایگزین قِران شد، هرچند که به صد دینار (جدید) تقسیم شده است. سکه 2000 دیناری (دو هزاری یا دوزاری چرخی) معادل دوزاری عامیانه «قِرُون» بود. در دوره محمدعلی شاه قاجار، «قِرُون» واحد پول ایران در دوران قاجاریان شد. نام قران، کوتاه شده صاحب قران است. هر 10 قِران «قِرُون» معادل یک تومان بود و هر قران 20 شاهی و هر شاهی 50 دینار ارزش داشت. ریال ایران هم به یک قران و پنج شاهی (1.25 قران) گفته می شد. قِران از نقره و به صورت سکه های ده شاهی (نیم قران)، یک قران، دو قران و پنج قران ضرب می شد. «قِرُون» دیگر دارای کاربرد رسمی نیست، اما این اصطلاح همچنان در بین ایرانیان از کاربرد گسترده ای برخوردار است.» از این حیث، به نظر می رسد که اصرار بر جایگزینی واژه «قِران» به جای واژه «پارسه»، نوعی پسرفت تاریخی است.

مجلس همچنین در تبصره 2 این ماده واحده، تاکید نموده است: «دوره گردش موازی و اعتبار همزمان تومان و ریال که در این قانون دوره گذار نامیده می شود، حداکثر سه سال با رعایت تبصره 4 این ماده می باشد. طریقه جمع آوری و شرایط خروج اسکناس سکه های ریال از جریان بر طبق مفاد بند «ب» ماده 3 و بند «ج» ماده 4 این قانون حسب مورد تعیین یا اجرا می شود.» پس از تصویب این قانون و برحسب روال معمول، مصوبه مجلس در تاریخ 16 اردیبهشت ماه 1399 به شماره 5353 به شورای نگهبان ارسال شده است. شورای نگهبان نیز در تاریخ 7 خردادماه 1399 در مورد مصوبه موسوم به «لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351» چنین اظهارنظر کرده است: «با توجه به قرار دادن «تعهدات كشور در مقابل صندوق بین المللی پول» به عنوان یكی از معیارهای محاسبه و تعیین برابری پول های خارجی نسبت به تومان و نرخ خریدوفروش ارز، مصوبه دارای ابهام شناخته شد. پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد.» ظاهرا مصوبه مجلس برای اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور و حذف چند صفر از اسکناس و تبدیل ریال به تومان و «قِرُون» از زمان اعلام نظر شورای نگهبان تاکنون سرگردان و بلاتکلیف مانده است.

تلاش دولت برای اصلاح قانون نسخ شده

اتفاق عجیب اما در مورد لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور، تصویب قانون بانک مرکزی در تاریخ 30 خردادماه 1402 است؛ یعنی پس از تصویب این لایحه، طرح قانون بانک مرکزی نیز به تصویب رسیده است که به موجب بند الف ماده 67 آن، «اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18 با اصلاحات و الحاقات بعدی است. از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، مواد (1) تا (17)، بندهای «ب»، «ج» و «د» ماده (18)، مواد (19) تا (26)، (39)، (40) و (42) تا (44) قانون مذکور، نسخ می شود.» معنای ماده 67 قانون بانک مرکزی به زبان ساده، آن است که با تصویب این قانون، مواد مختلف قانون پولی و بانکی کشور، از جمله ماده یکم آن نسخ شده است و به جای آن، ماده 58 قانون جدید بانک مرکزی، جایگزین قانون منسوخ شده است. ماده 68 قانون بانک مرکزی، می گوید: «الف-واحد پول جمهوری اسلامی ایران، ریال است. ب-امتیاز انتشار پول رایج کشور منحصرا در اختیار بانک مرکزی است. پ-انتشار اسکناس، مسکوک و سایر انواع پول رسمی جمهوری اسلامی ایران توسط بانک مرکزی در چارچوب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیأت عالی می رسد. ت-فقط پول رایج که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا طبق قانون انتشار می یابد، رواج قانونی داشته و به مبلغ اسمی، قوه اِبراء دارد. ث-تسویه هرگونه دین و یا بدهی فقط با پول رایج کشور امکان پذیر است، مگر آنکه قانون، شیوه دیگری را تعیین کرده یا با رعایت مقررات، ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار توافق شده باشد. ج-انجام عملیات تسویه بین مؤسسات اعتباری در شبکه بانکی کشور منحصرا برعهده بانک مرکزی است. چ-مبلغ و مشخصات ظاهری و فنی انواع پول های رسمی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس کل و تصویب هیأت عالی تعیین می شود. ح-اسکناس های منتشرشده بانک مرکزی با امضای رئیس کل و وزیر امور اقتصادی و دارایی معتبر خواهد بود. خ-شرایط و ترتیبات جایگزین نمودن اسکناس ها، مسکوکات و سایر انواع پول های رسمی جمهوری اسلامی ایران با اسکناس ها، مسکوکات و سایر انواع پول که از جریان خارج می شوند به وسیله هیأت عالی تعیین می شود. معادل ارزش اسکناس ها، مسکوکات و سایر انواع پول خارج از جریان که صاحبان آنها در مهلت مقرر برای تبدیل آن مراجعه نکرده اند، به حساب درآمدهای بانک مرکزی منظور می شود. د-تعهد بانک مرکزی در مقابل اسکناس ها، مسکوکات و سایر انواع پول های رسمی منتشر یا ایجادشده توسط بانک مرکزی، منحصر به پرداخت پول رایج کشور است. ذ-اسکناس ها و مسکوکات مجعول یا تقلبی مکشوفه در سراسر کشور، برای امحا باید در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد.»

از نظر موازین حقوقی، با تصویب ماده 67 قانون بانک مرکزی، اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور موضوعا منتفی است؛ ضمن آنکه قانون بانک مرکزی، تصریح دارد که ماده یک قانون پولی و بانکی نسخ شده است. باتوجه به تحولات قانونی مورد اشاره بدین ترتیب برمی گردیم به سخنان اخیر معاون رئیس جمهور در امور مجلس که گفته است: «در ابتدای دولت چهاردهم بنا به قاعده مرسوم، دولت همه لوایح معوقه دولت های قبل که بیش از 180 لایحه بود را بررسی و به استثنای چند لایحه، مابقی را برای ادامه بررسی در مجلس مورد تأیید قرار داد که این لایحه هم جزو همین لوایح است و دولت نه تقاضای استرداد آن را داده و نه برای آن تقاضای اولویت داده است.» حال این مسئله، پرسش مهمی را مطرح می کند: درحالی که ماده 58 قانون بانک مرکزی، تکلیف موضوع را مشخص کرده و ماده یک قانون پولی و بانکی مصوب 1351 را نسخ نموده است، پس اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی با نسخ این ماده قانونا منتفی شده است. بنابراین آیا دولت و مجلس به دنبال اصلاح یک قانون نسخ شده (ماده یک قانون پولی و بانکی) هستند؟!!

صرف نظر از این مباحث حقوقی، این سوال از منظر اقتصاد کلان مطرح است که تغییر واحد پول ملی از «ریال» به «تومان» و «قِرُون» و حذف چند صفر از پول ملی، چه تأثیر اقتصادی مثبت یا منفی در کاهش تورم و رفاه اقتصادی مردم دارد؟ دولت وقت در توجیه تقدیم «لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی مصوب 1351» به مجلس، اعلام کرده است: «در یک دوره زمانی بلندمدت سبب شده است تا ضمن کاهش کارایی پول ملی در تسویه معاملات روزانه، مشکلاتی همچون استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات روزمره، افت حیثیت ظاهری پول ملی در مقایسه با سایر اسعار بین المللی و بزرگ شدن ارقام متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، نقدینگی و بودجه بروز کند. این امر همچنین موجب شده تا سرانه اسکناس در کشور افزایش یابد و مسکوکات نیز به مرور از جریان نظام های پرداخت نقدی خارج شوند. با اجرای طرح اصلاح نظام پولی در قالب حذف چهار صفر از پول ملی و بازنگری در اقطاع اسکناس و سکه، علاوه بر بهبود ایفای نقش این ابزار در نظام های پرداخت کشور، مشکلات مذکور نیز تخفیف می یابد. در این راستا، لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی با قید یک فوریت به مجلس شورای اسلامی، تقدیم می شود.»

تجربیات جهانی حذف صفر از پول ملی

کشورهای زیادی تاکنون در زمینه حذف صفر از پول ملی ، اقدام کرده اند. براساس گزارش رسانه ها، «از سال 1960 تاکنون در 71 مورد، دولت های درحال توسعه مجبور به حذف چندین صفر از پول ملی خود شده اند. طی این مدت، 19 کشور یک بار اقدام به حذف صفر کرده و 10 کشور نیز دو بار این سیاست را اجرا کرده اند. آرژانتین، یوگسلاویِ سابق و برزیل نیز هر کدام به ترتیب با چهار، پنج و شش بار اجرای سیاست حذف صفر، رکوردی ماندگار برجای گذاشتند. برزیل از حیث تعداد دفعات حذف صفر، رتبه نخست جهان را داراست. از سال 1930 تاکنون طی شش مرحله، 18 صفر از پول ملی برزیل حذف شده است و هشت بار نیز نام واحد پولی این کشور تغییر پیدا کرده که از این حیث، رکورددار تغییرات پول ملی در دنیاست. حذف صفر از واحد پولی کشورها، نخستین بار در آلمان و پس از جنگ جهانی دوم رخ داد؛ این کشور زیر فشار اقتصادی ناشی از جنگ جهانی دوم و خسارت های برجای مانده از آن، دچار تورم شدیدی شد که سیاستگذاران اقتصادی آلمان را وادار به حذف صفرها از مارک کرد. تجربه ترکیه که یک کشور اروپایی با بستری جهان سومی است، این گونه رقم خورد که به یکباره شش صفر از پول این کشور در سال 2005 میلادی حذف شد. تورم ترکیه از ابتدای دهه 1980 میلادی آغاز شد و با شتاب به پیش رفت. هر دلار آمریکا در سال 1988، هزار و 422 لیر قدیم ترکیه بود که در سال 2003 به بیش از 5.1 میلیون لیر قدیم رسید.» دولت دوازدهم، «وجود تورم مزمن و کاهش قدرت خرید واحد پول ملی» را از جمله دلایل ضروت اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی برشمرده است. بدین ترتیب، آیا برنامه حذف صفرها، بازگشت به «تومان» و «قِران» نیز در ایران جواب می دهد و اجرای این برنامه موجب کاهش تورم و بهبود وضعیت اقتصادی مردم خواهد شد؟

اگرچه تحلیل اقتصادی در تخصص نویسنده نیست، اما قاعدتا کاهش نرخ تورم، مستلزم بهبود شاخص های اقتصادی در جامعه و افزایش تولید و همراهی قیمت ها با کاهش نرخ تورم است. تا تولید ناخالص داخلی کشور افزایش نیابد، ارزش پایه پولی نیز افزایش نخواهد یافت؛ وگرنه حذف چند صفر از اسکناس به تنهایی مشکلی را حل نخواهد کرد. برای پی بردن به اهمیت این موضوع، کافی است به قدرت خرید یک اسکناس 10 هزار تومانی در این سال ها توجه کنید. آیا در حال حاضر می توانید با یک اسکناس 10 هزار تومانی، همان کالایی را بخرید که سه یا پنج سال پیش می خریدید؟ پاسخ بدین پرسش قطعا مثبت نخواهد بود. درباره تاثیرات تورمی حذف صفر از پول ملی، «طهماسب مظاهری»، رئیس پیشین بانک مرکزی، گفته است: «حذف تعدادی صفر یا تغییر نسبت پول ملی به ارز کشورهای دیگر، روی تورم اثری ندارد و از تورم اثر می پذیرد. وقتی در کشوری تورم وجود دارد، پول ملی آن کشور ضعیف و ارزان می شود و نسبت آن با ارزهای دیگر کشورهای جهان افزایش می یابد. یک اثر حذف صفر از پول ملی، سهولت مبادلات برای مردم است؛ به جای آنکه یک میلیون ریال برای مبادله استفاده کنند، با رقم و عدد کمتری این کار را انجام می دهند. همچنین در مبادلات ایران با کشورهای دیگر، وقتی نسبت پول ها سنجیده می شود، اختلاف زیادی وجود نخواهد داشت و این مسئله از نظر روانی اثرگذار است.» بنابراین دولت برای اجرای موفق برنامه حذف چند صفر از اسکناس و جایگزینی «تومان» و «قِران» به جای «ریال» بایستی در مورد تأثیرات مثبت و منفی آن، مطالعات لازم را انجام دهد تا این برنامه به جای کاهش تورم، موجب افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم نشود.

فقه و کاهش ارزش پول ملی

موضوع حذف چند صفر از پول و به تبع آن، کاهش موجودی بانکی مردم و لزوم جبران خسارت از جنبه فقهی نیز قابل بررسی است. در دانشکده حقوق به ما آموخته اند که در فقه یک قاعده عام فقهی به نام «قاعده نفی ضرر یا قاعده لاضَرر و لاضِرار» را داریم. معنای ساده این قاعده، آن است که «در اسلام نه ضرر است و نه ضرررسانی». براساس این قاعده، مردم مجاز به ضرررسانی به همدیگر نیستند، اما اگر ضرر برسانند بایستی جبران خسارت به خسارت دیده کنند. حکومت نیز مجاز به ضرررسانی به مردم نیست. پس اگر اثر وضعی و عملیاتی برنامه حذف چند صفر از اسکناس و جایگزینی «تومان» و «قِران» به جای «ریال»، کاهش قدرت خرید مردم باشد، آیا بانک مرکزی یا هر نهاد اجرایی دیگری، پاسخگوی کاهش ارزش پول مردم خواهد بود؟ فتوایی جالب در این زمینه از «آیت الله سیستانی» وجود دارد. ایشان گفته اند: «اگر بدهکار در زمانی که شرعا حقّ ادای بدهی خود را دارد، در صدد ادای دین برآمده، ولی طلبکار بدون عذر شرعی از دریافت آن امتناع کرده و پس از آن کاهش فوق العاده ارزش پول رخ داده باشد، پرداخت همان مبلغ سابق کافی است.» اگر بتوانیم از فتوای ایشان، مفهوم مخالف را بگیریم، مفهوم مخالف نظرشان آن است که اگر طلبکار برای دریافت مطالبات عذر شرعی داشته باشد، بدهکار ضامن کاهش ارزش پول خواهد بود.» «آیت‎الله خامنه ای» نیز در پاسخ به سوالی مبنی بر آنکه «اگر پولی قرض داده شود و شرط شود که قرض گیرنده تورم را هم موقع ادا بدهد، چه حکمی دارد؟» پاسخ داده‎اند: «جایز است و صدق زیاده نمی کند.»

در مجموع، نهادهای فقهی ازجمله شورای فقهی بانک مرکزی باید بررسی کارشناسی کنند که در موضوع حذف صفر از پول ملی و جایگزینی «تومان» و «قِران» به جای «ریال» در صورت کاهش ارزش سپرده های بانکی مردم، آیا جبران خسارت موضوعیت دارد یا خیر؟ در صورت پاسخ مثبت، جبران خسارت برعهده کیست؟ همان گونه که درخت خشکیده نیازمند آبیاری نیست، قانون نسخ شده نیز نیاز به اصلاح ندارد؛ زیرا قانونی که نسخ شده دیگر وجود ندارد که اصلاح شود. بنابراین با نسخ ماده یک قانون پولی و بانکی کشور (به موجب ماده 67 قانون بانک مرکزی)، پیگیری تصویب نهایی لایحه «اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور» نیز موضوعا منتفی و بیهوده است. در این میان، توصیه می شود دستگاه های ذی ربط پیش از انجام چنین برنامه هایی، در مورد آثار اجتماعی و اقتصادی و پیامدهای مثبت و منفی آن بر وضعیت اقتصادی مردم، مطالعات کافی انجام دهند و بعد تصمیم بگیرند؛ وگرنه بدون انجام مطالعات کارشناسی کافی، حذف چند صفر از پول ملی، نتیجه ای جز نارضایتی مردم و پسرفت «ریال» به «تومان» و «قِران قجری» به دنبال نخواهد داشت.