چشم‌انداز موفقیت زنان در 155 کشور جهان با قانون محدود شده است

دو دهه پس از بیانیه پکن درباره برابری جنسیتی، فرصت‌های اقتصادی برای زنان و حق کار برای آنها همچنان موضوع داغی است که به شکلی گسترده محدود به قوانین است. افغانستان، درست مثل سایر کشورهای خاورمیانه، شمال آفریقا و کشورهای جنوب آسیا، قوانینی دارد که توانایی خانم‌ها و حق حرکت آزادانه آنها را محدود می‌کند. براساس گزارش بانک جهانی، حدود 155 کشور دست‌کم یک قانون دارند که فرصت‌های اقتصادی برای زنان را محدود می‌کنند. 

این در حالی‌است که در 100 کشور از این کشورها محدودیت‌هایی برای انواع مشاغلی که زنان می‌توانند انجام دهند، تعیین کرده‌اند و در 18 کشور، این مردان هستند که می‌توانند تعیین کنند همسرانشان سر کار بروند یا نروند. این گزارش بانک جهانی موانع سختی را نشان می‌دهد که خانم‌ها در دستیابی به توانمندی‌های اقتصادی در کشورهای گوناگون جهان با آن مواجه هستند. 

از 173 کشور مطالعه شده در این گزارش که با عنوان ‌«‌زنان، کسب‌وکار و قانون 2016: دستیابی به تساوی‌»‌ منتشر شده، در 32 کشور قانون می‌گوید که زنان برای داشتن گذرنامه باید از همسران خود اجازه بگیرند. همچنین در 22 کشور به مادران ازدواج کرده اجازه داده نمی‌شود که حق تابعیت به کودکانشان اعطا کنند. 30 کشور قانونی دارند که مردان را به‌عنوان سرپرست خانوار به رسمیت می‌شناسد، در حالی‌که در 19 کشور زنان موظف به اطاعت از مردان خود در خانواده هستند.

خبر خوش اینکه در بیش از دو سال گذشته، 65 کشور که اکثرشان در حال توسعه هستند، 94 اصلاحیه بر قوانین خود زده‌اند تا به سوی بهبود وضعیت برابری جنسیتی بروند. در کنترل خشونت علیه زنان نیز پیشرفت‌هایی در طول سال‌های اخیر اتفاق افتاده است: 127 کشور حالا قوانینی برای مقابله با خشونت خانگی دارند که تا همین 25 سال پیش وجود نداشت. کشورهایی چون کانادا، پرو و نامیبیا در میان کشورهای هفت منطقه مورد مطالعه هستند که قوانین محدود‌کننده برای زنان ندارند. 

انتشار این گزارش که به‌تازگی صورت گرفته همزمان شد با بیستمین سالگرد آن نقطه تحول تاریخی ‌«‌پلتفرم پکن برای عمل‌»‌ که 189 کشور در آن متعهد شدند تا به نابرابری جنسیتی در 12 منطقه بحرانی توجه ویژه نشان دهند. بیانیه پکن، در چهارمین کنفرانس جهانی زن در 1995 مورد موافقت قرار گرفت. کنفرانسی که هدف از برگزاری آن دست‌ یافتن خانم‌ها به دستمزد برابر با مردان به ازای کار برابر، زندگی بدون خشونت برای زنان، ایجاد امکان دسترسی مناسب و معقول به خدمات بهداشتی و آموزشی و نیز حق اظهارنظر در تصمیم‌سازی‌ها است. این گزارش شکاف‌های موجود در بین آنچه روی کاغذها نوشته شده و چیزی که در واقعیت جریان دارد را برجسته‌سازی کرده است.

کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا بیشترین قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان را دارند. این قوانین به‌ویژه حول محور توانایی‌های زنان یا حق آنها برای زندگی آزادانه می‌چرخد. اما کشورهای جنوب آسیا از جمله افغانستان، بنگلادش و پاکستان که اراده تغییر در آنها به چشم می‌خورد، کمترین اصلاحیه را در قوانین‌شان در دو سال اخیر داده‌اند. پژوهشگران دریافتند که 41 کشور، زنان را از کار کردن در برخی شغل‌های کارخانه‌ای خاص منع کردند، در حالی‌که 29 کشور به خانم‌ها اجازه کار در شیفت شب را نمی‌دهند. برای نمونه، در روسیه زنان اجازه شاغل شدن در 456 عنوان شغلی را ندارند. تنها نیمی از کشورهای مورد مطالعه مرخصی زایمان برای پدران را پیشنهاد کرده‌اند و کمتر از یک‌سوم، تدارکاتی برای مرخصی زایمان پدران و مادران در نظر گرفته‌اند که زنان در طول این مدت موظف به مراقبت از فرزندان خود هستند. 

طبق آنچه در این گزارش آمده، در 35 کشور، سهم ارث برای زنان به اندازه سهم مردان نیست وقتی همسران‌شان از دنیا می‌روند. حتی وقتی قانون هم در این باره وجود داشته باشد، خانم‌ها اغلب تحت فشار قرار می‌گیرند که دست از ارث خود بکشند. به گفته بانک جهانی، در کشورهایی که زنان را در زمینه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی محدود می‌کنند، احتمال اینکه دختران دوره راهنمایی را به پایان برسانند کمتر است و چشم‌اندازی برای راه‌اندازی کسب‌وکار به دست دختران کمتر انتظار می‌رود.

این گزارش که هر دو سال یکبار چاپ می‌شود، به داده‌ها در قالب شاخص‌های هفت‌گانه نگاه کرده است. این شاخص‌ها شامل دسترسی به موسسات، استفاده از ثروت، دستیابی به شغل، ارائه مشوق‌هایی برای کار، مراجعه به دادگاه، اعتبارسازی و حفاظت از زنان در برابر خشونت می‌شود. در گزارش امسال بانک جهانی 30 کشور به تعداد کشورهای بررسی شده در سال 2013 میلادی افزوده شده است. در گزارش سال 2013 بانک جهانی به این نکته اشاره شده که 90درصد کشورها دست‌کم یک قانون دارند که مانع دستیابی زنان به فرصت‌های مغتنم اقتصادی می‌شوند. همین درصد در گزارش امسال بانک جهانی هم تکرار شده، به‌رغم اینکه تعداد کشورها 20درصد افزایش یافته است. 

سارا اقبال، یکی از نویسندگان اصلی این گزارش می‌گوید که انتظار مشاهده تغییر بین دو گزارش را داشته که خیلی هم مهم بوده است. اما ما دقیقا یافته‌های مشابهی به دست آوردیم. این نشان می‌دهد که این مشکل در کل جهان فراگیر است. خانم اقبال البته از پیشرفت‌های نیم قرن گذشته در این زمینه ابزار رضایت می‌كند و معتقد است که اکثر این تغییرات پس از پیمان‌ها و معاهدات بین‌المللی رخ داده است. به گفته خانم اقبال، قانونگذاری نخستین حلقه از زنجیره طولانی توانمندسازی زنان است. این فرآیند چیزی نیست که بشود به آن هجوم برد و باید آرام‌آرام کشورها به سمت برابری جنسیتی حرکت کنند.