چانه‌زنی در سه راهی توافق

تعیین دستمزد در روزهای آخر اسفند هرسال مهم‌ترین دغدغه و نگرانی را برای کارگران ایجاد می‌کند. امسال اختلاف نظر میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان سبب شده تا جلسه تعیین مزد چند بار تشکیل شده و بدون نتیجه به پایان برسد. کارگران اعلام کرده‌اند که حداقل دستمزد سال آینده باید بین 900 هزار تومان تا یک میلیون و 100 هزار تومان تعیین شود اما کارفرمایان با این عددها کنار نیامده‌اند.

دستمزد کارگران و هزینه تولید

تاثیر دستمزد در تعیین قیمت نهایی کالاهای تولید شده یکی از دلایلی است که از سوی مخالفان افزایش دستمزد عنوان می‌شود. طرفداران این فرضیه می‌گویند که هر چقدر دستمزدها افزایش یابد قیمت کالاهای تولید شده هم افزایش خواهد یافت واین کار عملا به رکود بازار منجر خواهدشد که از این رکود کارگران بیشترین آسیب را می‌بینند چراکه نخستین تاثیر رکود در بازار تعطیلی واحدهای تولیدی و سرانجام بیکار شدن کارگران است. فریبرز رییس دانا، اقتصاددان، با این نظریه مخالف است و این دلایل را کاملا رد کرده و می‌گوید: «حبس دستمزد به بهانه پایین ماندن قیمت کالا اصلا منطقی نیست. برای اینکه بخشی از کارشناسان معتقدند سهم دستمزد در تولید یک کالا فقط 5/5 درصد است در تمام برج سازی‌ها اگر نگاه کنید حداکثر 10درصد دستمزد بوده است اما این برج سازها گاه تا 80 تا 90 درصد سود می‌برند، یعنی اینکه تمام افزایش قیمت راهی جیب برج‌سازها می‌شود و کارگران به‌جز حداقل دستمزد هیچ نصیبی از این گردونه مالی ندارد.»

رییس دانا در پاسخ به اینکه افزایش دستمزد چه اثری بر تورم کشور دارد توضیح می‌دهد که «برخی می‌گویند اگر دستمزد ناگهان افزایش یابد، نرخ تورم زیاد می‌شود به این دلیل که قیمت نهاده‌های تولید بالا رفته است. از طرف دیگر این افراد می‌گویند که بیکاران زیادی در جامعه وجود دارد. وقتی این میزان بیکار در جامعه وجود دارد بالا رفتن دستمزد چگونه ممکن است بلافاصله تاثیر خود را در هزینه‌های تولید نشان دهد؟ گروه دیگر می‌گویند افزایش دستمزد انگیزه‌های تولید را پایین می‌آورد. در برآوردهایی که انجام شده است، مشخص شده که 5/5 درصد از هزینه‌های تولید سهم دستمزد است، اگر این رقم بالا برود، تاثیر زیادی در هزینه تولید نخواهد داشت. اگرایجاد تورم ناشی از هزینه تولید باشد، بالارفتن دستمزد نقش زیادی در آن ندارد. عاملی که تورم را ایجاد می‌کند و هزینه‌های تولید را بالا می‌برد، بهره‌های نظام مالی و بانکی است. نقدینگی به خودی خود تورم ایجاد نمی‌کند، بلکه مالکیت و چگونگی مالکیت نقدینگی تورم ایجاد می‌کند.»

فرامرز توفیقی، عضو شورای عالی کار طی سخنانی دیروز اعلام کرد: آخرین نشست برای تعیین دستمزد سال 94 روز جمعه (فردا) برگزار می‌شود و بالاخره تکلیف بسته مزد 94 کارگران روشن می‌شود. به گفته توفیقی، قرار است در این جلسه وزرای اقتصادی دولت و نمایندگان کارگران و کارفرمایان برای تعیین‌تکلیف بسته جدید دستمزد سال آینده کارگران حضور داشته باشند. روز جمعه درصد افزایش حداقل دستمزد سال ۹۴، حق بن نقدی، حق مسکن، پایه سنواتی و سایر مزایای جانبی مزد مشمولان قانون کار در سال آینده مشخص و اعلام می‌شود.

مهم‌ترین سناریوی مطرح شده از سوی کارفرمایان برای افزایش حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار، افزایش به میزان نرخ تورم ۱۵ درصدی است و در یکی دو جلسه گذشته کارفرمایان با همراهی دولت از این سناریو دفاع کرده‌اند. کارگران می‌گویند تنها در سال‌های ۹۲ و ۹۳ به میزان ۱۹ درصد کسری دستمزد دارند که شورای عالی کار می‌تواند ۱۰ درصد آن را در سال‌جاری و مابقی را در سال آینده به نرخ تورم اضافه و برای کارگران تصویب کند.

جمال رازقی جهرمی، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار هم به ایسنا گفته که مشکلات کارفرمایان از کارگران بیشتر است. او بهبود وضع کارگران را در گرو رونق تولید دانسته و افزوده است: وضع کارگران کشور زمانی خوب خواهد شد که تولید رونق بگیرد. کارفرمایان با کارگران در یک کشتی نشسته‌اند اما تا زمانی که تولید در کشور رونق نگیرد و مشکلات کارفرمایان برطرف نشود سفره کارگران رنگین نمی‌شود و معیشت آنها بهبود نمی‌یابد. برخی تصور می‌کنند که بنگاه‌ها در وضع سودآوری به سر می‌برند درحالی‌که اگر سودده بودند امروز 50درصد واحدها تعطیل و مابقی در حال رکود نبودند. نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار که در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، ادامه داد: در حال حاضر دولت، قوه قضاییه و مجلس به‌شدت از نظام بانکی حمایت می‌کنند ولی هیچ گونه حمایتی از کارفرمایان حتی در بحث بدهی بانکی صورت نمی‌گیرد. 

جمال رازقی‌ جهرمی در ادامه با بیان اینکه کارفرمایان حتی توان پرداخت دستمزد متناسب با تورم 15 درصدی را ندارند، اظهار کرد: تا زمانی که مطالبات کارفرمایان تعیین‌تکلیف نشود و مشکلات آنها پابرجا بماند توان پرداخت دستمزد بیشتر را ندارند.
وی گفت: تامین معیشت کارگران تماما برعهده کارفرما نیست. هم‌اکنون بخشی از هزینه‌های سبد معیشت کارگران را آموزش و بهداشت تشکیل می‌دهد درحالی‌که در قانون اساسی آموزش رایگان و تحصیل از وظایف دولت است.

وعده وزیر

علی ربیعی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی مهر ماه امسال افزایش دستمزد سال 94 را منوط به میزان نرخ تورم و دیگر شاخص‌ها دانست و اظهار کرد: در بحث تعیین دستمزد ملاک ما سبد خانوار و شاخص تورم است. ولی گفته بود که: امسال بالای 28.5 درصد افزایش دستمزد را در سطوح مختلف تجربه کردیم، درست است که دستمزد سال 1393، 25 درصد افزایش یافته ولی وقتی در سایر سطوح مزد برویم با در نظر گرفتن دیگر مزایا 28.5 درصد افزایش یافته است. ربیعی افزود: امسال در بخش کارمندان دولت 20 درصد و در بخش کارگری 25 درصد افزایش دستمزدها را شاهد بودیم به نحوی که اکنون مجموعه دریافتی یک کارگر حدود یک میلیون تومان است و اگر حداقل دستمزد‌ها را با سایر مزایا در نظر بگیریم رقم بدی نیست اما در تلاشیم تا سطح اشتغال را بالا ببریم تا نظام کارفرمایی ما هم جان بگیرد.

اگرچه درقانون کار تعیین حداقل دستمزد به صراحت مشخص شده اما هر سال در ماه اسفند کشمکش بر سر تعیین دستمزد بالا می‌گیرد. در ماده 41 قانون کار آمده که: «شورای‌عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلـف کـشور یا صـنایع مختلـف بـا توجـه بـه معیارهای ذیل تعیین کند: 1- حداقل مزد کارگران باتوجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکـزی جمهـوری اسـلامی ایـران اعلام می‌شود. 2- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجـه قـرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود تامین نماید.»
کارگران همواره نسبت به تعیین دستمزد معترضند و می‌گویند که در تعیین این ارقام تورم واقعی کشور تعیین می‌شود و دولت و کارفرمایان همواره تلاش می‌کنند تا بخشی از حقوق کارگران را تضییع کنند.

فردا (جمعه) یک بار دیگر شورای عالی کار تشکیل می‌شود که دستمزد کارگران را تعیین کند و کارگران چشم انتظارند تا ببینند این بار چه اعدادی و ارقامی در موافقت‌نامه این جلسه امضا خواهد شد.