پایان تسلط نفت بر بودجه

وابستگی بودجه کلان کشور به نفت به‌گونه‌ای است که به زعم کارشناسان، تاکنون 75 درصد از درآمد کشور به‌طور مستقیم و غیرمستقیم از نفت تامین می‌شد اما نمایندگان مجلس با توجه به کاهش بیش از 50 درصدی قیمت نفت در سال جاری به دنبال کاهش سهم نفت از بودجه هستند. این روزها بهارستان و مجلس شورای اسلامی در آرامش خاصی قرار دارد اما از 26 بهمن ماه لایحه بودجه سال 94 کشور در چندین نوبت بررسی خواهد شد. مجلس نهم با روی کار آمدن این دولت به‌خوبی اثبات کرد که نگاه سیاسی آن بیش از نگاه تخصصی است، از‌این‌رو نگرانی نسبت به بودجه کلان کشور وجود دارد.

آینده مبهم قیمت نفت از سویی و وضعیت تحریم ایران و مذاکرات با 1+5 از سوی دیگر در کنار سایر متغیرها هر کدام می‌تواند وضعیت درآمدهای کلان کشور را رونق دهد یا تهدید کند. با این وجود امسال مجلسی‌ها علی رغم ارائه لایحه بودجه براساس قیمت هر بشکه نفت 72 دلاری، نگاه بشکه‌ای به بودجه نفتی ندارند.

سهم نفت خام از بودجه سال 94

در این باره اسماعیل جلیلی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه 94 با اشاره به اینکه تعیین قیمت نفت براساس بشکه مفهومی ندارد زیرا نرخ نفت، توسط بازار تعیین می‌شود، به «فرصت امروز» می‌گوید: «مجلس حجم درآمدهایی که دولت باید از محل سرمایه‌ای در بودجه استحصال کند را مشخص کرده است. براساس برآورد ما حجم پولی که دولت از محل واگذاری دارایی سرمایه‌ای که اصطلاحا صادرات نفت و میعانات گازی است، در سال 94 باید محقق کند، 53 هزار‌و 700 میلیارد تومان است. اینکه قیمت نفت خام افزایش یا کاهش یابد، مسئله‌ای دیگر است اما این بودجه باید تامین شود در غیر‌این‌صورت اگر دولت نتواند آن را تامین کند باید از اولویت‌های برنامه‌های سال آینده خود بکاهد.»

وی با تاکید بر اینکه تحت هیچ عنوان این را نمی‌پذیرم که سهم درآمدهای کشور از محل نفت به‌طور مستقیم و غیرمستقیم 75 درصد کل بودجه است، می‌افزاید: «کل بودجه عمومی در سال آینده 225 هزار میلیارد تومان است. این بودجه تحت هیچ شرایطی افزایش نخواهد یافت و در صحن علنی تصویب خواهد شد، اگر کارشناسان بر این باورند که 75 درصد بودجه از محل نفت تامین می‌شود پس 160 هزار میلیارد تومان از کل بودجه وابسته نفت است که این حقیقت ندارد. سهم نفت خام در بودجه سال آتی کمتر از 30 درصد است.»

جلیلی با بیان اینکه اگر بخواهیم منطقی حرف بزنیم سهم درآمدهای دولت از محل نفت 75 درصد نیست، می‌افزاید: «نگاه‌ها باید اصلاح شود، عدد مصوبی ما در کمیسیون در این باره شاید در صحن علنی تغییر کند، بیشتر یا کمتر شود اما هیچ‌گاه به 75 درصد کل بودجه افزایش نمی‌یابد. در لایحه بررسی شده 120 هزار میلیارد از محل مالیات‌ها و درآمدهای غیرنفتی در سال 94 باید درآمد حاصل شود.»

سایه توافق سیاسی ژنو در بودجه

قیمت نفت تابع متغیرهای بیرونی است و تنها متغیر داخلی تاثیرگذار در قیمت نفت، زمانی است که بخواهیم قیمت نفت را از دلار به ریال تبدیل کنیم در این میان دولت نقش تعیین‌کننده دارد که نرخ ارز را چه عددی بگیرد و تبدیل به ریال کند. جلیلی در این باره می‌افزاید: «در لایحه بودجه نرخ ارز و نرخ نفت خام نداریم بلکه محور نرخ محاسباتی است و سهم دولت از محل واگذاری دارایی سرمایه‌ای در منابع بودجه عمومی دولت باید مشخص شود. حال اگر به هر دلیلی این محل بودجه تامین نشد از روش‌های مختلف همچون تهاتر، خرید خدمت و غیره استفاده می‌شود.»

اما در این میان ناگفته نماند که شرایط ایران در سال 94 تعیین‌کننده استراتژی‌‌ها و سناریوی برتر برای کسب منابع درآمدی دولت است زیرا در این سال توافق ایران با ژنو و 1+5 نهایی خواهد شد. اگرچه تا پایان این هفته قرار است توافق سیاسی با 1+5 داشته باشیم.

کاهش احتمال خطا در بودجه

جلیلی دراین باره نیز معتقد است اگر این توافق حاصل شد رویکرد ما برای بودجه سال 94 و سهم ایران از بازار نفت متفاوت و حتی روی نرخ ارز تاثیرگذار خواهد بود با این وجود تلاش مجلس بر این است که با پیش‌بینی درست براساس متغیرها به‌گونه‌ای عمل کند که در سال آینده احتمال خطای بودجه‌ای به حداقل برسد.

در این زمینه هادی قوامی، دیگر نماینده مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه به «فرصت امروز» می‌گوید: «امسال در کمیسیون تلفیق برای درآمدهای کشور از محل فروش نفت خام و صادرات، بشکه‌ای چند دلار محاسبه نشد و اعلام شد که مقدار مشخص از این سرفصل باید تامین اعتبار شود.»

سهم 34 درصدی وابستگی بودجه به نفت

وی با بیان اینکه کشور به‌طور مستقیم و غیرمستقیم 75 درصد به درآمدهای نفتی وابسته است، ضمن رد صحبت‌های همتای خود در مجلس می‌افزاید: «بودجه کشور به‌طور مستقیم 34‌درصد به نفت خام وابسته است. پیشنهاد شده که در شرایط فعلی واقع‌گرا باشیم و تلاش کنیم تا بر مشکل کاهش قیمت نفت غلبه شود به‌طوری‌که ظرفیت‌های دیگر اقتصاد فعال شود و از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه نفت و عمرانی استفاده بیشتری شود.» تلاش‌ها بر این است که در لایحه بودجه سال 94، کم‌کم سرفصل‌های دیگر از جمله مالیات سهم بیشتری را به خود اختصاص دهد تا با وجود شرایط موجود و بستن بودجه‌ای انقباضی به مشکل کسری بودجه در سال آینده دچار نشویم.

کاهش وابستگی بودجه به نفت در دستور کار جدی نمایندگان قرار گرفته است. این نماینده مجلس گرچه آمار و ارقام متفاوتی نسبت به جلیلی ارائه کرد اما در نهایت اعلام کرد که کمیسیون تلفیق مصوب کرده است به منظور جلوگیری از کسری بودجه، بودجه نفتی در سال 94، 14 ماه محاسبه شود یعنی درآمدحاصله از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی دو ماه بهمن و اسفند سال 94 نیز محاسبه می‌شود. با این وجود در هفته جاری قرار است توافقات تازه‌ای در حوزه سیاست خارجی اعمال شود اگر این نشست‌ها به نتیجه برسد نگاه مجلسی‌ها در مورد 22 تبصره ماده واحد5 لایحه بودجه تفاوت خواهد کرد.