طی سالهای گذشته برخی از سیاستهای غلط پولی و مالی سبب شد که ارزش پول ملی در کشور کاهش یابد و به نوعی سبب ایجاد عدم تعادل در اقتصاد شد. در این شرایط موسسات اعتباری غیرمجاز با وعده سود بالاتر تلاش کردند که سپرده بیشتری جذب کنند و این زمینه رقابت بانکها را با این موسسات به وجود آورد و منجر به افزایش نرخ سود بانکی شد که به عقیده بسیاری از کارشناسان با توجه به نرخ تورم، این نرخ سود واقعی نیست.
البته اخیرا بانک مرکزی اقداماتی برای کاهش نرخ سود بانکی انجام داد که بر این اساس توانست نرخ سود بانکی را به 18 درصد کاهش دهد اما به نظر میرسد اقتصاد کشور برای رشد نیاز به این دارد که نرخ سود بانکی بیش از اینها کاهش یابد. در این خصوص عبدالناصر همتی، رئیس شورای هماهنگی بانکها در اواسط اسفندماه سال گذشته اعلام کرد که تلاش سیستم بانکی این است که نرخ سود سپرده بانکی اوایل سال 95 به 16 درصد کاهش یابد.
دلایل افزایش نرخ سود بانکی
علیاکبر امین تفرشی، مدیرعامل شرکت پارس آریان (هلدینگ گروه مالی پاسارگاد) با اشاره به علل افزایش نرخ سود بانکی در سالهای گذشته به «فرصت امروز» گفت: در یک اقتصاد کاملاً متعادل که عرضه و تقاضا در حالت تعادل قرار دارد این یک واقعیت اقتصادی است که نرخ سود بانکی باید با تورم تناسب داشته باشد و به آن نزدیک باشد اما آیا اقتصاد ایران در وضعیت تعادلی قرار دارد؟ از آنجا که وضعیت تعادل در اقتصاد کشور وجود ندارد بین عرضه و تقاضا پارادوکس به وجود آمده است. دلیل این پارادوکس این است که ارزش پول کشور در مقطعی از زمان به یک سوم کاهش پیدا کرد اما میزان نقدینگی در جامعه به آن میزان افزایش نیافت و این باعث شد که میزان تقاضا از عرضه فراتر رود.
مضاف بر اینکه مقدار زیادی از نقدینگی به شکلهای مختلفی در اقتصاد کشور بلوکه شده است. بهعنوان مثال مقادیر متنوع نقدینگی در بخش مسکن و ساختمان به صورت واحدهای فروش نرفته باقی مانده است. طبیعتا این میزان پول به نوعی از اقتصاد کشور خارج شده است. همچنین مطالباتی که بانکها از دولت دارند و مطالبات پیمانکاران از دولت نیز پرداخت نشده و مجموعه این عوامل باعث شده است که میزان تقاضای نقدینگی از عرضه آن بالاتر رود و این تناسب بر هم بخورد وبه تبع آن نرخ سود بانکی هم افزایش یافته است.
وی افزود: زمانیکه اقتصاد در وضعیت عدم تعادل قرار دارد، بانکها برای اینکه نقدینگی را جذب کنند مجبورند دارندگان نقدینگی را به صورتهای مختلف تشویق به سپردهگذاری کنند، بنابراین یک رقابت مابین بانکها برای جذب نقدینگی بهوجود میآید. در کنار این مسئله موسسات غیرمجازی هم وجود دارند که از قوانین نظارتی تبعیت نمیکنند و باوجود تلاشهای بانک مرکزی، این موسسات همچنان به کار خود ادامه میدهند و در این بازار نامتعادل به دنبال جذب نقدینگی هستند و نرخ سود بالاتری میپردازند که این باعث میشود بانکها نیز برای رقابت با این موسسات به ناچار از نرخ سود بالاتری استفاده کنند. در نتیجه هنگامی که قیمت تمام شده پول در سیستم بانکی افزایش مییابد، بانکها مجبورند به تناسب قیمت تمام شده پولشان، نرخ سود بالاتری را در تسهیلات یا وامی را که به متقاضیان میدهند حساب کنند.
راهکارهای خروج از رکود
مدیرعامل شرکت پارس آریان، با تأکید بر پرداخت بدهیهای دولت به بانکها و پیمانکاران اظهار کرد: نخستین حرکت برای خروج از رکود این است که بدهی دولت به بانکها و پیمانکاران بازپرداخت شود و پول به چرخه اقتصاد بازگردد و به دست فعالان اقتصادی برسد. در این رابطه دولت نیز برنامهریزیهایی کرده که براساس آن اوراق خزانه اسلامی را در سال 95 منتشر کند که در بودجه نیز مبلغ قابل توجهی به این امر اختصاص یافته است. اگر این اوراق قرضه در بازار عرضه شود و توسط مردم خریداری شود، پولی به دست دولت میرسد تا بتواند بدهی خود را به سیستم بانکی بپردازد و این موضوع به خودی خود منجر به گشایشهایی در اقتصاد کشور خواهد شد.
ما نیاز به این داریم که مقداری نقدینگی تازه وارد اقتصاد شود که این مستلزم افزایش درآمدهای دولت است. اگر این نقدینگی تازه با کنترل و برنامهریزی به دست آید میتوان انتظار داشت که منجر به تورم نشود. البته انضباط مالی در سیستم اقتصادی کشور بهخصوص دولت نیز باید قویتر از چیزی که تاکنون بوده، باشد از جمله اینکه بودجه عمومی به نوعی کاسته شود و این پول وارد اقتصاد شود و چرخش داشته باشد. همچنین راهحلهایی هم برای آزاد شدن منابعی که در ساختمانها قفل شده پیدا کنیم.
بهعنوان مثال از طریق اعطای تسهیلات با مبالغ بالاتر به متقاضیان خرید ملک، کمک شود تا قدرت خرید بالاتر رود و بتوانند این املاک را خریداری کنند و منابع موجود دربخش مسکن آزاد شود و تمام این اقدامات میتواند در رسیدن تعادل به سمت نقطهای مطلوب مؤثر باشد. در صورتی که این اتفاقات بیفتد بستر لازم فراهم میشود که بتوان برنامهریزی کرد تا نرخ سود بانکی هم به تناسب کاهش یابد زیرا با این سودهای بالای بانکی که بانکها را هم تحت فشار قرار داده است و راهی هم برای کاهش یکباره آن وجود ندارد، قاعدتاً تولید هم نمیتواند چندان موفق باشد.
وی با اشاره به اینکه تعدادی از بانکها در بورس پذیرفته نشدهاند و آمار شفافی از آنها مبنی بر اینکه چند درصد از منابع بانکها صرف تولید میشود وجود ندارد، افزود: تعدادی موسسات مالی غیربانکی وجود دارد که عملکرد غیرشفافی دارند و یکی از راهکارهایی که میتواند در جهت رفع مشکل نقدینگی کمک کند ساماندهی این موسسات و کنترل آنهاست که خوشبختانه در سال 95 این کار جزو یکی از برنامههای استراتژیک بانک مرکزی است. در صورتی که هر کدام از این اقدامات صورت بگیرد قدم مثبتی در جهت رفع مشکلات اقتصاد کشور خواهد بود.
جذب سرمایهها در بازار سرمایه
مدیرعامل هلدینگ گروه مالی پاسارگاد با اشاره به اینکه نرخ ریسک و مالیات در بانکها صفر است، اظهار کرد: وقتی سخن از نرخ سود بانکی میشود دو نوع سود مورد توجه قرار میگیرد. یکی نرخ سودی است که به تسهیلات گیرندگان تعلق میگیرد که ارتباط مستقیمی با سپردهگذار ندارد و طرف دیگر نرخ سودی است که بانک باید به سپردهگذار میپردازد. بنابراین وقتی میگوییم نرخ سود بانکی کاهش مییابد توجه سپردهگذار به این جلب میشود که آیا بازار دیگری وجود دارد که بتواند جایگزین بانک شود تا با سرمایهگذاری در آن متناسب با ریسکی که آن بازار وجود دارد سود مطلوبی به دست آورد. در چنین شرایطی اگر قرار باشد سپردهگذار با نرخ سود پایینتر بانک راضی نباشد باید پول خود را در بازاری دیگر مانند بازار سرمایه یا بازار ملک و... سرمایهگذاری کند و بعد فکر کند که با لحاظ کردن ریسک و نرخ مالیاتی که در آن بازارها وجود دارد میتواند بازده بیشتری کسب کند.
به نظر من در شرایطی که نرخ سود بانکی کاهش یابد، بازارهای دیگر میتوانند به رقابت با سیستم بانکی بپردازند. با توجه به اینکه بازار سرمایه ایران بازار چندان بزرگی نیست، زیرا مجموع بازار سرمایه ایران چیزی حدود 350 هزار میلیارد تومان است درحالیکه حجم منابعی که در اختیار بانکها است چندین برابر این رقم است، به نظر میرسد که بخشی از گرایش سرمایهگذاران به بازار سرمایه جذب شود که این اقدام میتواند مولد یک رشد درآینده در بازارسرمایه باشد و بخش دیگر آن هم در قالب همان سپردههای بانکی نگهداری شود.
* ارتباط با کارشناس: M_farazmand_66@yahoo. com