وزیر اقتصاد: خزانه‌داری الکترونیک می‌شود

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی مواقع عنوان می‌شود در دولت قبل از خزانه برداشت‌هایی خارج از حقوق مصوبات انجام شده است، آیا در وزارت امور اقتصادی و دارایی در دو سال اخیر برای ساماندهی برداشت از خزانه و همچنین ساماندهی مصوباتی که منجر به برداشت از خزانه می‌شود، اقدامی صورت گرفته است؟ گفت: انضباط پولی و مالی یکی از اصولی است که دولت روی آن کاملاً مقید است و اگر توفیقاتی در زمینه مقابله با تورم و برقراری ثبات در عرصه اقتصاد کلان به دست آمده است، عمدتا به دلیل پایبندی دولت به انضباط مالی و مقررات بودجه‌ای است.

علی طیب‌نیا افزود: طی دو سال گذشته کاملاً مقید بودیم که قوانین و مقررات مالی را از جمله قانون محاسبات عمومی و همچنین احکام قانون بودجه را به‌صورت دقیق رعایت کنیم و هیچ‌گونه مصوبه‌ای که خارج از چارچوب بودجه و قوانین باشد، دولت صادر نکرده و طبیعی است که خزانه هم هیچ‌گونه پرداختی خارج از حوزه مقررات و قوانین انجام نداده است.

وی تصریح کرد: پرداخت‌هایی که خزانه انجام می‌دهد اولاً متکی به تخصیص اعتباراتی است که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور صورت می‌گیرد. در خزانه هم تخصیص‌های صادره با قوانین و مقررات مالی سنجیده می‌شود و درصورتی‌که کاملاً منطبق با قوانین و مقررات باشد، پرداخت مربوطه صورت خواهد گرفت. بنابراین هیچ‌گونه پرداختی که خارج از مجموعه ضوابط و مقررات باشد، صورت نگرفته است. در زمینه برقراری انضباط مالی، اقدامات گسترده‌ای را در وزارت اقتصاد و خزانه‌داری کل کشور و همچنین طرحی برای هوشمندسازی خزانه‌داری تحت عنوان خزانه‌داری الکترونیکی انجام شده است که یکی از اجزای آن، استفاده از فناوری اطلاعات در خزانه است.

این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: ما هشت پروژه در وزارت امور اقتصادی و دارایی تعریف کرده‌ایم که پروژه‌ها کاملاً به‌صورت کمّی و برنامه‌های عملیاتی است و یکی از این پروژه‌ها، مربوط به پروژه خزانه‌داری الکترونیک بوده و این طرحی است که در حال اجراست و پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشته اما هنوز به مرحله نهایی نرسیده است. در چارچوب این طرح، خزانه‌داری با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بانک مرکزی، سیستم بانکی و تمامی دستگاه‌هایی که به‌نوعی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند به‌صورت کاملاً الکترونیک ارتباط پیدا می‌کنند و این کمک می‌کند به‌صورت شفاف‌تر و سالم‌تر با هزینه کم‌تر و کارایی بیشتر در خزانه‌داری انجام شود. ارتباط خزانه با سازمان مدیریت و با بانک مرکزی و بعضی از سازمان‌ها از جمله گمرک نیز از طریق ارتباطات الکترونیک است.

وی درباره تأثیر پروژه خزانه‌داری الکترونیک در تدوین و اجرای بودجه عنوان کرد: مسلما پروژه خزانه‌داری الکترونیک، بودجه را شفاف‌تر و اطلاعات ما را به روزتر می‌کند و این بهنگام بودن در تنظیم و نظارت بر بودجه نقش مهمی دارد. زمانی که خزانه‌داری به‌صورت الکترونیک است، ارزیابی بودجه سال‌جاری و سپس تنظیم بودجه سال آینده براساس عملکرد بودجه سال‌جاری خیلی ساده‌تر و راحت‌تر صورت خواهد گرفت. در سیستم سنتی قبلی برای اینکه اطلاعات از اوراق و برگه‌ها استخراج شود، باید زمان و انرژی بسیاری صرف می‌شد، اما زمانی که سیستم به‌صورت الکترونیک باشد، با فشار دادن یک دکمه، اطلاعات مورد نیاز را می‌توان دریافت کرد.

طیب‌نیا اضافه کرد: گزارش‌هایی که از خزانه درخصوص عملکرد بودجه تهیه می‌کنیم و به مراجع مختلف ارائه می‌کنیم، به‌صورت لحظه‌ای قابل صدور است و هر لحظه می‌توان اطلاعات مربوطه را از خزانه دریافت کرد به دلیل اینکه سیستم‌ها به‌صورت الکترونیک هستند. از زمانی که قانون محاسبات عمومی از گذشته تا به امروز تصویب شده است، تحولات زیادی در قوانین و مقررات و شیوه‌های مربوط به بودجه‌ریزی صورت گرفته است و باید این نوع حریم را در قانون لحاظ کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که همپوشانی سیاست‌های پولی و مالی که به‌نوعی انگیزه برای تولید مولد ایجاد شود، جزو وظایف وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین از وظایف ساختاری دولت است، در این زمینه چه اقداماتی انجام شده است؟ عنوان کرد: آن چیزی که در گذشته در ایران وجود داشته است، در یک واژه می‌توان به نام سلطه مالی خلاصه کرد. از گذشته سیاست‌های مالی و به‌طور خاص عملیات بودجه‌ای دولت حاکم بر سیاست‌های پولی است. در واقع چیزی به نام سیاست‌های پولی به‌عنوان مجموعه‌ای از اقدامات و تدابیر سنجیده و ارادی برای اثرگذاری روی متغیرهای پولی در ایران وجود نداشته، اگر حجم پول دچار تغییر شده یا نرخ سود در نظام بانکی کشور تغییر کرده، عمدتا به دلیل دستورها و تکالیف بودجه‌ای بوده که دولت به نظام بانکی و از جمله بانک مرکزی تحمیل می‌کرده است.

طیب‌نیا گفت: این بحث مفصلی است و می‌توان در یک تحلیل عمیق‌تر نشان داد که همه منابع پایه پولی اقتصاد ایران تحت کنترل دولت بوده است، به‌خصوص تحت کنترل سیاست‌های بودجه‌ای دولت و عملاً برای بانک مرکزی امکان سیاست‌گذاری پولی وجود نداشته است. بنابراین در دولت یازدهم، وزارت اموراقتصادی و دارایی تلاش کرده تا سلطه مالی و بودجه‌ای و سیاست پولی بانک مرکزی را در هم بشکند و از طرفی فضایی را فراهم کنیم که بانک مرکزی بتواند به‌طور مستقل و براساس تشخیصی که دارد، در قبال متغیرهای اقتصادی در تعیین سیاست‌های پولی تصمیم‌گیری کند.