نایب رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران معتقد است: موضوع بهای ارزان تولیدات فولادی وارداتی نسبت به قیمت تمام شده داخلی نیاز به کالبد شکافی دقیق دارد تا فولادسازان کشور به تداوم فعالیت بپردازند. بهرام شکوری در گفتوگو با ایرنا اظهار داشت: تولیدکنندگان فولاد کشور با مشکل قیمت تمام شده تولیدات مواجه هستند و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رفع این مسئله باید چاره اندیشی اساسی داشته باشد. وی تصریح کرد: وزارتخانه یادشده در کنار حمایت از تولید باید مصرفکنندگان را نیز مورد توجه و پشتیبانی قرار دهد تا موازنه برقرار باشد زیرا حمایت یکجانبه پایدار نخواهد ماند.
به اعتقاد این متخصص، چنانچه تولیدکنندگان داخلی کالا را گران به مصرفکنندگان ایرانی عرضه کنند و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم نظارهگر این وضعیت باشد، در واقع به مصرفکننده جفا شده است. شکوری افزود: تولیدات داخلی باید از نظر کیفی و قیمت نسبت به کالای وارداتی مطلوبتر باشد، بنابراین در برابر عرضه تولیدات داخلی که مشخصه بیکیفیت و گران داشته باشد، کدام مرجع پاسخگو است. وی یادآور شد: سال گذشته تولیدکنندگان فولادی همواره به دولت (وزارت صنعت، معدن و تجارت) موضوع خطر دامپینگ (عرضه کالا به بهای ارزانتر از قیمت تمام شده) توسط کشورهای چین، روسیه و اوکراین را هشدار دادند اما مسئله مهم شناسایی راهکارهایی است تا بتوانیم در برابر این اقدام رقبا به تولید خود تداوم بخشیم.
نایب رییس تشکل یادشده گفت: رقبا با وجود اینکه نسبت به واردات مواد اولیه اقدام میکنند، قادرند تولید خود را با قیمت ارزانتر به کشورمان صادر کنند اما علت اینکه ایران با وجود مواد اولیه، نیروی کار و انرژی بهعنوان مزیتهای کشور نمیتواند کالای تولیدی را ارزان بفروشد، باید از سوی دولت و تشکلها مورد مطالعه دقیق کارشناسی قرار گیرد. وی خاطرنشان کرد: براساس سیاست اقتصاد مقاومتی، چنانچه توانایی تولید کالا در داخل امکانپذیر است، باید مردم از آن استقبال کنند و در عین حال سیاستها برپایه تولید کیفی و قیمت مناسب باشد.
فولادسازان کشور سال گذشته ضمن تاکید بر لزوم حمایت دولت از این بخش اعلام کردند: با توجه به شرایط خاصی که بازارهای فولادی در تمام دنیا دارند برخی از کشورها برای جلوگیری از دامپینگ کشوری مانند چین، تعرفههایی وضع کردند اما این تعرفهها در ایران پایین است. وی با بیان اینکه آمارها نشان میدهد امروز 200 میلیارد دلار حجم نقدینگی در دست مردم ایران است، گفت: هدایت این سرمایه به معادن و صنایع معدنی میتواند ضمن رونق تولید، اشتغال وسیعی را به دنبال داشته باشد.
براساس سند چشمانداز 1404 قرار است ظرفیت تولید فولاد کشور به 55 میلیون تن برسد و اکنون ظرفیت این بخش حدود 22 میلیون تن اعلام شده است. میزان ذخایر معدنی کشور بدون احتساب فعالیتهای اکتشافی جدید 57 میلیارد تن ارزیابی شده که از این رقم حدود 37 میلیارد تن قطعی و بقیه احتمالی است. ارزش ذخایر معدنی ایران بیش از 770 میلیارد دلار برآورد شده که با توجه به رشد قیمت مواد اولیه این رقم بسیار بیشتر ارزیابی میشود.