هشدار نیلی به بازگشت مجدد بدهی‌های خارجی

مشاور رئیس‌جمهوری و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: ایران امروز در یک مقطع تاریخی حساس و سرنوشت‌ساز اقتصادی قرار گرفته و برون‌گرایی فعال اقتصادی می‌تواند سبب‌ساز حرکت در مسیر مطلوب توسعه آن باشد. به گزارش ایرنا، مسعود نیلی در یازدهمین همایش بین‌المللی مدیریت پروژه در سالن همایش‌های رازی اظهار داشت: توسعه روابط اقتصادی بین‌المللی در پساتحریم، نیاز اصلی کشور در شرایط کنونی است که فرصت‌ها و تهدیداتی را به همراه دارد.

به گفته این مقام مسئول، ایران از این فرصت بهره‌مند است تا با درگیر کردن منافع اقتصادی قدرت‌های منطقه و بین‌الملل بتواند به توسعه سیاسی و اقتصادی دست یابد. وی تصریح کرد: امروز ایران در یک مقطع حساس و سرنوشت ساز اقتصادی قرار گرفته که اتخاذ تصمیمات سنجیده می‌تواند مسیر رو به رشدی برای آن ترسیم کرده و کشور را به یک قدرت نوظهور اقتصادی تبدیل کند.

دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: وجود 45‌درصد جمعیت کشور در فاصله سنی 15 تا 34 سال، فرصتی مغتنم برای اقتصاد کشور است که در صورت استفاده بهینه و فراهم‌سازی منابع لازم، می‌توان مقدمات دستیابی به رشد کشور را فراهم آورد.

دستیابی به نرخ بیکاری تک رقمی

این مقام مسئول اظهار داشت: جمعیت کشور در یک دهه گذشته با افزایش متوسط 950 هزار نفری سالانه، در این مدت 8میلیون و 400 هزار نفر اضافه شد، اما بخش عمده آنها نزدیک به 6 میلیون و 600 هزار نفر وارد بازار کار نشده و غیرفعال باقی ماندند. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری اظهار داشت: پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد چنانچه تا پایان دهه کنونی تعداد بیکاران ثابت بماند، نیازمند سالانه 655 هزار شغل جدید هستیم و لازمه دستیابی به نرخ بیکاری تک رقمی، ایجاد سالانه یک میلیون اشتغال جدید است.

وی تاکید کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد بهترین عملکرد رشد اقتصادی در برنامه سوم توسعه (83 -1379) با 5.8‌درصد رشد و ایجاد 700 هزار شغل جدید در سال حاصل شد. نیلی گفت: امروز اقتصاد کشور به تحولاتی نیاز دارد که توسعه سرمایه‌گذاری‌ها یکی از الزامات اصلی آن محسوب می‌شود و تحقق برنامه اشتغال و رشد اقتصادی در قالب نگرش خوش‌بینانه به رشد سالانه سرمایه‌گذاری 18.9‌درصدی نیازمند است و در حالت بدبینانه این رقم 13.8‌درصد مورد انتظار است، در حالی که در چهار دهه گذشته بالاترین نرخ رشد سرمایه‌گذاری کشور 10‌درصد بود.

وی افزود: منابع خارجی مورد نیاز برای تحقق اشتغال و رشد اقتصادی سالانه به ترتیب 54 و 28 میلیارد دلار در خوش‌بینانه و بدبینانه‌ترین حالت است، اما چنین ارقامی تاکنون تجربه نشده است. این مقام مسئول، همچنین شاخص نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص داخلی را در این راهبردها 41، 39 و 35‌درصد ذکر کرد، در حالی که متوسط عملکرد اقتصاد کشور تاکنون نزدیک به 28‌درصد بود. 

وی گفت: عامل اصلی افزایش این شاخص در سال‌های دهه 80 شمسی، سرمایه‌گذاری در مسکن بود، اما امروز کشور به سرمایه‌گذاری‌های صنعتی نیاز دارد. دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تاکید کرد: کاهش بی‌سابقه 81‌درصدی درآمدهای نفتی کشور در چهارسال گذشته، اهمیت شرایط فعلی را مضاعف ساخته و نمی‌تواند در دستیابی به اهداف یاری‌رسان باشد. وی یادآور شد: نوع تعامل ایران با جهان در سال‌های گذشته، تجاری و مبتنی بر صادرات نفت، صادرات غیرنفتی و واردات کالا و نه سرمایه‌گذاری تجاری بود، اما آنچه جهان در حال توسعه 20 سال گذشته را متحول کرده، سرمایه‌گذاری خارجی است. 

به گفته نیلی، عملکرد همسایگان جمهوری اسلامی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، به‌طور نمونه جمهوری آذربایجان سالانه بین 5 تا 9میلیارد دلار، ترکیه 12 میلیارد دلار، عربستان 10 میلیارد دلار، ترکمنستان 3‌میلیارد دلار و عراق 2میلیارد دلار بود. وی افزود: براساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مشخصه برون‌گرایی و درون زایی مورد تاکید است و برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی از جمله فرازهای آن است. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری یادآور شد: ایران از ظرفیت و مزیت بالایی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی برخوردار است و مشخصه تنها کشور امن منطقه، وجود نیروی انسانی تحصیلکرده، همچنین ذخایر غنی نفت و گاز، مواد معدنی و ظرفیت‌های سرشار گردشگری از ویژگی‌های جمهوری اسلامی است. 

وی خاطرنشان کرد: نفوذ سیاسی و اقتصادی بیگانگان و خدشه‌دار شدن استقلال کشور، از دست رفتن ظرفیت‌های داخلی ایجاد شده در دوران تحریم‌ها و بروز مجدد بحران بدهی‌های خارجی، سه نگرانی بزرگ کشور در دوران پساتحریم و حرکت به سوی برون‌گرایی است. نیلی افزود: توسعه روابط اقتصادی بین‌المللی در پساتحریم، فرصت‌ها و تهدیدهایی برای کشور ایجاد می‌کند و درگیر شدن منافع اقتصادی با کشورهای منطقه و بین‌المللی به ثبات سیاسی و اقتصادی ایران، از جمله فرصت‌های پیش‌رو است و امید می‌رود با عملکرد مطلوب و شایسته، مسیر رو به رشدی برای اقتصاد کشور ترسیم شود.