حرکت به سوی واردات بیرویه پس از بازگشت پولهای بلوکه شده، این روزها تبدیل به مهمترین دغدغه بخش خصوصی فعال در تولید کشور شده؛ دغدغهای که دلیلش به سالهای نهچندان دور برمیگردد که یکی از ثروتمندترین دولتهای پس از انقلاب، به جای اینکه سرمایههایش را برای نرم کردن چرخدندههای تولید، هزینه کند، صرف واردات بیرویهای کرد که یکی از نتایجش را میتوان امروز در تولیدی که زمینگیر شده، مشاهده کرد.
اکنون که گامها برای رفع تحریمها و اجرای برنامه جامع مشترک، در حال برداشته شدن است، بخش خصوصی از هر تریبونی دردی که سالهاست در گلویش خفته و هراسی بزرگ را برای آنها رقم زده، فریاد میزند، تا مبادا دولت تدبیر و امید هم با اجرای همان سیاست غلط، چوبی دیگر بر کمر تولید بکوبد و امید تولیدکنندگان را برای رسیدن به رونق برای همیشه ناامید کند. در این شرایط رییسجمهور، بهعنوان بالاترین مقام اجرایی کشور، این نگرانی را بحق میشمرد.
حسن روحانی، در آخرین گفتوگوی تلویزیونی خود، درباره این نگرانی گفت: «این نگرانی برخلاف نگرانی در حوزه نظامی بجاست. ما در حوزه نظامی نگرانی نداریم اما در حوزه واردات بیرویه سابقه خوبی نداشتیم. روزگاری درآمد ارزی ما خیلی خوب بود و 700میلیارد دلار پول نفت خرج شد اما 2هزار واحد اقتصادی تعطیل و 500هزار نفر بیکار شدند. ما کالاها را وارد کرده و برای دیگران اشتغال درست کردیم البته چارهای جز واردات برخی کالاها مثل نهادههای کشاورزی و مواد اولیه نداریم اما منظور من از واردات، واردات کالاهای مصرفی است اینکه اکنون پس از لغو تحریمها تجربه قبلی تکرار شود، مصیبت است.»
رییس دولت یازدهم، میگوید دولت یازدهم قصد ندارد به راه اشتباهی برود که بین سالهای 1384 تا 1392 اجرایی شد بلکه از سیاست اقتصادی سخن میگوید که مشابه آن را در تاریخ اقتصاد ایران میتوان در برنامههای دولتهای هفتم و هشتم مشاهده کرد. اکنون دولتیها قصد دارند از فرصت رفع تحریمها و بازگشت پولهای بلوکه شده به کشور به نفع تولید استفاده کنند و در همین راستا به سرمایهگذاران خارجی که بخواهند سرمایه و تکنولوژی را به کشور بیاورند خوشامد میگویند. اما آیا نظر فعالان و کارشناسان اقتصادی هم به نظر رییسجمهور نزدیک است؟
علیرضا پورفرج، اقتصاددان در این زمینه به «فرصت امروز» میگوید: «صحبتهای آقای روحانی کاملا درست است. اگر سرمایهگذاران خارجی میخواهند وارد کشور شوند باید سرمایههای آنها بر تولید کالاهای واسطهای متمرکز شود و انتقال تکنولوژی نیز به همراه این سرمایهگذاری به کشور صورت بگیرد. مشارکت با شرکتهای خارجی نباید فقط به واردات کالای نهایی منجر شود.»
او با بیان اینکه واردات کالای نهایی، ورشکستگی بنگاههای تولیدی داخلی را همراه خواهد داشت، اظهار میکند: «هزینه تمام شده کالاهای تولید داخل به دلیل پایین بودن بهرهوری، بالاست، همین موضوع باعث بالا بودن قیمت کالاهای داخلی نسبت به کالاهای وارداتی میشود. حالا که تحریمها برداشته شده نباید زمینه واردات کالاهای خارجی بیش از پیش فراهم شود ضمن اینکه دولت باید بستری را فراهم سازد که قیمت تمام شده کالاهای ساخت داخل نیز پایین آمده و زمینه رقابت محصولات تولید داخل با رقبای خارجی بهوجود بیاید.»
بیژن پناهیزاده، رییس خانه صنعت و معدن خوزستان، اما نظر دیگری دارد. او در گفت و گو با «فرصت امروز» تصریح میکند: «ما از آقای روحانی برای به نتیجه رسیدن مذاکرات هستهای سپاسگزاریم اما بهتر است دولت پیش از اینکه به فکر سرمایهگذاران خارجی باشد، به فکر تولیدکنندگانی باشد که در اثر سیاستهای نادرست متحمل ضرر شدهاند. دولت باید قوانین و مقررات را به نفع تولید اصلاح کرده و موانع تولید را از میان بردارد.» او با اشاره به تشکیل کارگروه رفع موانع تولید، توضیح میدهد: «هیات دولت برای رفع موانع تولید اقدام به تشکیل کارگروههای استانی کرده اما اختیارات این کارگروه را فقط در سطح استان قرار داده که همین موضوع سبب میشود بانکها همکاری لازم را نداشته باشند زیرا میگویند ما آنچه را انجام میدهیم که از تهران به ما ابلاغ شود. سرمایهگذاران خارجی فقط به سمت دو صنعت نفت و خودرو میآیند و سایر بخشهای تولید از این سرمایهها بیبهره میماند.»
پناهیزاده میافزاید: «دولت اگر نخواهد که پولهای بلوکه شده را در راستای واردات صرف کند، به طور طبیعی این پولها را صرف توسعه صنعت نفت میکند. بنابراین ما تولیدکنندگان زیانی را که بر اثر سیاستهای غلط دولتیها به ما تحمیل شده از دولت طلب میکنیم و درخواستمان این است که سرمایههایی که به کشور بازمیگردد صرفا به سمت صنعت نفت و گاز نرود.»