نیاز به مجلسی برای بازسازی اقتصاد ایران

فضای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی تا حد زیادی رنگ‌و بوی اقتصادی داشت. شاید به این خاطر که به زعم بسیاری از کارشناسان شرایط اقتصادی کشور بیش از همیشه به حضور چهره‌های توانمند اقتصادی در مجلس نیاز دارد.

به گزارش ایسنا، در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، موضوع اقتصاد و اهتمام برای بهبود وضعیت آن بیش از همه انتخابات‌های پیشین مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار گرفت. شاید به این دلیل که هم از یک‌سو طی سال‌های گذشته و استمرار رکود بر اقتصاد کشور، نقش اقتصاد سیاسی بیش از همیشه مورد توجه قرار گرفت و هم از سوی دیگر به زعم بسیاری، مجلس نهم مجلسی بود که تلاش می‌کرد نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا کند، تلاشی که بعضا پشت آن اهداف سیاسی هم پررنگ بود.

یکی از نخستین اقتصاددانانی که بر اهمیت مجلس دهم پافشاری کرد، محسن رنانی بود. او که پیش از اعلام نهایی تایید صلاحیت‌شدگان کاندیداهای مجلس شورای اسلامی به نقش مهم این مجلس در حل مشکل رکود اقتصادی اشاره کرده بود، آینده اقتصادی و حتی سیاسی کشور را به این مجلس گره زده و هشدار داده بود که دوقطبی شدن فضای انتخابات و شکل‌گیری مجلس یکدست از هر طیف چگونه‌ ممکن است منجر به بی‌انگیزگی مردم در مشارکت سیاسی شده و آنها را نسبت به مسائل مهم کشور بی‌تفاوت کند و کشور را از قدرت کنشگری آنان محروم کند.

رنانی همچنین تصریح کرده بود که اگر نتیجه انتخابات مجلس شورای اسلامی فعالان اقتصادی را نسبت به آینده سیاسی کشور امیدوار نکند، میلی برای سرمایه‌گذاری از سوی آنان وجود نخواهد داشت، رکود حاکم بر اقتصاد کشور تشدید خواهد شد، بیکاری افزایش خواهد یافت و معلوم نیست که خیل آسیب‌دیدگان از وضعیت اقتصادی کشور، در آینده چه واکنشی نسبت به وضعیت نابسامان زندگی خود نشان دهند. رنانی همچنین در نامه‌ای که پیش از اعلام تایید صلاحیت‌شدگان نهایی به شورای نگهبان نوشت از اعضای این شورا خواست که شرایط را برای مشارکت حداکثری مردم فراهم کنند.

به جز محسن رنانی که به نقش اقتصادی مجلس دهم توجه کرده و البته بیش از مردم، به سیاست‌گذاران درباره وضعیت کشور هشدار داده بود، چهره‌های شاخص دیگر اقتصادی هم بر نقش اقتصادی مجلس دهم تاکید کردند. این تاکید و توجه به‌‌رغم این صورت گرفت که عده‌ای معتقد بودند به دلیل رد صلاحیت شدن عده‌ای از کاندیداهای مجلس شورای اسلامی ممکن است برخی از شرکت در انتخابات دلسرد شده باشند. 

یکی از چهره‌های‌ مطرح اقتصادی که معتقد بود مردم از همین ظرفیت موجود در کاندیداهای مجلس دهم نیز باید استفاده کرده و درآینده کشور تاثیرگذار باشند، فرشاد مومنی بود. او با تاکید بر اینکه بهتر است مردم به جای داشتن نگاه حزبی در انتخابات، مصالح کشور به‌ویژه مصالح اقتصادی را در نظر بگیرند، به مردم توصیه کرده بود که بهتر است در انتخابات به جای توجه به گرایش حزبی نمایندگان به صلاحیت‌های تخصصی، پاکدامنی عملی و حساسیت‌های نمایندگان به مسائل مربوط به فساد مالی که الان یکی از بزرگ‌ترین آفت‌ها و موانع حرکت به سمت وضعیت بهتر در ایران محسوب می‌شود، متمرکز شوند.

مومنی همچنین سهل‌انگاری مجلس در مواجهه با اتفاقات اقتصادی که در دولت نهم و دهم افتاد را نابخشودنی توصیف و بیان کرد که تجربه مجلس‌های فعال درآن دو دوره نشان می‌دهد که انتخابات مجلس چقدر در سرنوشت اقتصادی کشور مهم و موثر است.

همچنین حسین‌ راغفر، از دیگر اقتصاددانانی بود که بر نقش مهم مجلس تاکید و بیان کرده بود که در شرایط اقتصادی کنونی کشور به یک مجلس قوی نیاز داریم که بتواند ساختارها و قوانین ومقررات را به نحوی تغییر دهد و فرصت و اجازه بروز و ظهور هیچ نوع فسادی را ندهد. او با انتقاد از برخی نمایندگان مجلس در سال‌های اخیر، اظهار کرده بود که برخی نمایندگان مجلس به دلایل شخصی چشم‌شان را جلوی فساد ساختاری بسته بودند و این موضوع به اقتصاد کشور لطمه جدی وارد کرده است. این اقتصاددان همچنین معتقد است اگر مجلس نقش نظارتی خود را در دوران دولت نهم و دهم به درستی ایفا می‌کرد، شاهد برخی مشکلات اقتصادی از قبیل رشد تورم بالای 40‌درصد نبودیم. 

انتقاد به انفعال مجلس در سال‌هایی که کشور تورم 40 درصدی، رشد منفی 6درصدی و بیکاری 11 درصدی را تجربه می‌کرد، پروژه‌های پر مشکل و دردسرسازی مانند مسکن مهر و هدفمندی یارانه‌ها (شکل اجرا)، کلید می‌خورد و ارزش پول ملی افت می‌کرد، در حالی صورت گرفته است که در دو سال و نیم روی کار بودن دولت یازدهم، مجلس نهم در عرصه‌های اقتصادی کشور بسیار فعالانه ظاهر شد، کارت زردهای بسیاری به تیم اقتصادی دولت نشان داد و تعدادی را هم استیضاح کرد یا تا آستانه استیضاح برد؛ فعالیت‌هایی که فارغ از اینکه چقدر برای اقتصاد کشور مفید واقع شد، در بسیاری از مواقع خالی از اتهام سیاسی بودن نبود.