نگذارید چرخه های انتخاباتی چوب لای چرخ رشد اقتصادی بگذارد

روز گذشته بیست و ششمین همایش پژوهشکده پولی و بانکی با حضور مدیران طراز اول اقتصادی و نظام بانکی برگزار شد تا مهم‌ترین رویداد اقتصادی این روزهای کشور رقم بخورد؛ رویدادی که در آن مدیران اقتصادی دولت آمدند از دغدغه‌های‌شان گفتند، دستاوردها را تشریح و نقشه راه آینده نظام پولی و بانکی کشور را در سال جاری ترسیم کردند.

علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در این همایش از دغدغه‌اش درباره تبعات حواشی مسائل سیاسی و تأثیر‌گذاری آن بر برنامه رشد 5 درصدی اقتصاد کشور گفت. وی در این باره اظهار کرد: از همه جناح‌های سیاسی صمیمانه درخواست می‌کنم که اجازه ندهید چرخه‌های انتخاباتی و حواشی آن، جهش اقتصادی سال ۱۳۹۵ را تحت‌الشعاع قرار دهد.

علی طیب‌نیا افزود: نگرانی اول، اثر حاشیه‌های سیاسی بر متن اقتصادی است. از اینکه یک اجماع سیاسی حول اولویت اقتصادی به‌وجود آمده است و امروزه همه جناح‌های سیاسی بر ضرورت حل مشکلات اقتصادی و ایجاد رونق و رفاه و حل مشکلات معیشتی مردم تأکید می‌کنند، استقبال می‌کنم، اما راه نشان دادن پایبندی به چنین خواسته‌هایی پوشش برای افزایش ثبات و انسجام سیاسی است.

وی درباره مخاطره یا نگرانی دوم نیز گفت: این مخاطره ناشی از وجود تردیدها درباره فراگیری رشد سال ۱۳۹۵ است. رشدی که یکی از منابع اصلی‌اش گشایش‌های ایجاد شده برای بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی است، می‌تواند فراگیری محدودی داشته باشد و رضایت‌مندی اجتماعی نسبتا کمی را نتیجه دهد.

طیب‌نیا تأکید کرد: تیم اقتصادی دولت باید هم برای تأمین مالی رشد هدف‌گذاری کند و هم تلاش گسترده‌ای برای رفع این نگرانی انجام دهد تا منابع را به سمت کسب‌وکارهایی سوق دهد که بخش بیشتری از جامعه از مواهب آن بهره‌مند شوند.

وی با تاکید بر اینکه امسال نقطه عطفی برای بازگشت به رونق اقتصادی ایران است، گفت: ‌‌عوامل مختلفی دست به دست هم داده است تا ما را به این باور برساند که در سال ۱۳۹۵ می‌توان به وقفه ایجاد شده در بهبود اقتصادی کشور خاتمه داد.

معمای متناقض نقدینگی در اقتصاد ایران

طیب‌نیا در ادامه سخنانش نقبی به دغدغه این روزهای همه بخش‌های اقتصادی کشور در مورد اجرای برجام و رفع تحریم‌ها از سوی کشورهای غربی زد و گفت: مردم ایران یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی را با موفقیت به پایان برده‌اند. با تلاش مثال‌زدنی دولت، ساختار تحریم‌های ظالمانه اقتصادی فروریخت، موانع برای صادرات نفت ایران برداشته شد، محدودیت‌ها برای مبادلات تجاری و ارزی کشور لغو و بر اثر آن گشایش‌های مهمی در مناسبات اقتصادی ایران با سایر کشورها ایجاد شد.

وزیر اقتصاد با این مقدمه عنوان کرد: ناظران و کارشناسان بین‌المللی و صاحب‌نظران اقتصادی کشورمان همگی بر آغاز تغییر روند متغیرهای عمده اقتصاد کلان وحدت نظر دارند.

وزیر اقتصاد در ادامه به سراغ معضل نقدینگی رفت و با اشاره به افزایش آن گفت: با وجود حجم نقدینگی قابل توجه در سطح کلان در مقایسه با بسیاری از کشورها و رشد فزاینده این متغیر در سطوح خرد، بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها پاسخ کافی از سوی عرضه‌کنندگان منابع دریافت نمی‌کنند و با تنگنا و محدودیت شدید اعتباری مواجه هستند. این شرایط به تعبیری تناقض و معمای نقدینگی در اقتصاد ایران را شکل داده است. بخشی از این تنگنای اعتباری ریشه در ناکارآمدی‌های محسوس بازارهای مالی کشور دارد.

طیب‌نیا، هزینه تمام‌شده پول در اقتصاد ایران در مقایسه با استاندارد جهانی را بسیار بالا عنوان کرد و گفت: بنابراین دریافت‌کنندگان منابع در جهت تأمین مالی فعالیت‌های خود مجبور به پرداخت هزینه‌های بالاتری هستند. انحراف نقدینگی از سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مولد اقتصادی و برخوردار از ارزش‌افزوده بیشتر، از دیگر مشکلاتی است که به عوامل متعدد از جمله نظام تخصیص منابع غیربهینه مرتبط است.

اختلال وسیع در ترازنامه بانک‌ها

طیب‌نیا در ادامه با اشاره به مشکل منابع بانک‌ها گفت: بخش مهمی از منابع بانک‌ها از جریان خلق اعتبار خارج شده و بانک‌ها تنها با بخشی از توان خود به امر تأمین مالی اقتصاد می‌پردازند. وی افزود: حداقل حدود ۴۲ درصد از منابع بانک‌ها از جریان خلق اعتبار خارج شده و بانک‌ها حداکثر با ظرفیت ۵۸ درصدی از توان خود به امر تأمین مالی اقتصاد می‌پردازند. مقدار قابل توجهی از این منابع نیز صرف تجدید اعطای تسهیلات و استمهال تسهیلات گذشته می‌شود. بدیهی است در چنین شرایطی بروز تنگنای اعتباری از ناحیه کاهش عرضه منابع، محتوم به نظر می‌رسد.

وی به ارائه فهرستی از مشکلات بانک‌ها پرداخت و تأکید کرد: تورم، افزایش نرخ ارز، گرایش فروش اقساطی به‌جای پیش‌فروش محصولات بنگاه‌های تولیدی و محدودیت استفاده از ابزار اعتبارات اسنادی در معاملات خارجی جزو مواردی است که به افزایش تقاضا برای تسهیلات نظام بانکی کشور منجر شده است.

وزیر اقتصاد با انتقاد از آنچه آن را «اختلال وسیع در ترکیب ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز» خواند، گفت: مانده تسهیلات غیرجاری رسمی کشور در پایان بهمن ماه سال ۹۴ به رقم ۷۹۴ هزار میلیارد ریال رسیده است که نشان می‌دهد نسبت مانده تسهیلات غیر‌جاری به بیش از 12.2درصد رسیده است. بنا به اذعان مقامات پولی بیش از ۱۵درصد از منابع تجهیز شده بانک‌ها و موسسات اعتباری به جای قرار گرفتن در چرخه تأمین مالی و تخصیص منابع به متقاضیان، صرف امور سرمایه‌گذاری در مسکن، مستغلات و بنگاه‌داری شده است.

بخشی از منابع بانک‌ها نیز که صرف اعطای تسهیلات شده (تسهیلات به دولت) عملاً به سیستم بانکی برنگشته و در نتیجه به سرفصل بدهی‌های دولت به بانک‌ها در طرف دارایی ترازنامه بانک‌ها انتقال یافته است.

سال 94؛ نرخ سود حقیقی به قله تاریخی رسید

ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی هم در این همایش به ایراد سخنرانی و بیان دغدغه‌هایش درباره سیاست پولی و بانکی پرداخت. وی که سه شنبه شب در برنامه نگاه یک صدا و سیما به‌طور مفصل در مورد تحریم‌های غرب علیه نظام بانکی سخن گفته بود ترجیح داد تا در این همایش به دیگر موضوعات نظام بانکی بپردازد.

مهم‌ترین محور سخنان سیف در این همایش، نرخ سود بانکی بود و تأکید وی بر کاهش دوباره آن؛ موضوعی که در صورت رخداد آن می‌تواند بخش‌های مختلفی از اقتصاد کشور را تحت تأثیر خود قرار دهد و سیاست‌های اقتصادی را به‌طور کامل از وضعیت انقباضی خارج کند.

وی در این باره گفت: نرخ سود حقیقی در سال گذشته بالاترین سطوح تاریخی خود را در دوره قبل و بعد از انقلاب تجربه کرد. نتایج بررسی‌های بانک مرکزی در سال 1393 حاکی از این بود که بالا بودن نرخ‌ سود بانکی و چسبندگی رو به پایین آن، عمدتاً تحت تأثیر مشکلات موجود در ترازنامه بانک‌ها و راکد شدن بخش قابل توجهی از دارایی‌ آنها به صورت مطالبات غیرجاری و مطالبات از بخش دولتی و دارایی‌های غیرمالی است که در مجموع، زمینه‌ساز بروز پدیده تنگنای اعتباری در شبکه بانکی بوده است.

وی افزود: این امر در کنار نقش نامساعد موسسات اعتباری غیرمجاز، به شکل‌گیری جنگ‌ قیمتی در بازار پول و افزایش نرخ‌ سود واقعی منجر شد. بر مبنای چنین تحلیلی که متعاقباً مورد پذیرش غالب کارشناسان اقتصادی و بانکی نیز قرار گرفت رویکرد بانک مرکزی در سال 1394 در خصوص نرخ‌های سود بانکی، بر کاهش تدریجی نرخ‌های سود بانکی از طریق رفع علل تنگنای مالی و ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز، متمرکز شد.

اقدامات ضربتی برای کاهش نرخ سود

سیف با ذکر اینکه افزایش قابل توجه نرخ حقیقی سود بانکی، آثار نامطلوبی را برای رشد اقتصادی به ویژه از ناحیه کاهش تقاضای موثر و همچنین تضعیف طرف عرضه و تضعیف عملکرد نظام بانکی به همراه دارد، تصریح کرد: بر این اساس لازم بود اقدامات عاجلی در این زمینه صورت گیرد. در اولین گام در اردیبهشت ماه سال 1394 بانک مرکزی پیشنهادات خود در زمینه اصلاح مولفه‌های سیاست پولی را به شورای پول و اعتبار ارائه و این شورا نیز ضمن تاکید بر کاهش تدریجی و غیردستوری نرخ سود بانکی، با تعدیل رو به پایین نرخ‌های سود بانکی و کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری موافقت کرد.

وی افزود: علاوه بر این، به دنبال راه‌اندازی سامانه الکترونیکی چکاوک و تکمیل پوشش آن در ماه‌های ابتدایی سال 1394، امکان اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی از طریق اتاق پایاپای بانکی از میان رفت و این امر زمینه مناسبی را برای ساماندهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و تبدیل اضافه برداشت بانک‌ها به خطوط اعتباری با نرخ‌های سود مناسب فراهم ساخت. رویکرد بانک مرکزی در این زمینه با اقدامات جانبی این بانک در خصوص کاهش نسبت سپرده‌ قانونی بانک‌های تجاری، تعمیق و ورود فعالانه به بازار بین بانکی تکمیل شد و در مجموع شرایط بهتری برای مدیریت نقدینگی در بانک‌ها فراهم شد.

مجموعه این اقدامات به کاهش قابل ملاحظه نرخ سود بازار بین بانکی از 29 درصد در فروردین‌ماه سال 1394 به حدود 17 درصد در اردیبهشت‌ماه سال 1395 منجر شد.

دستاوردی مهم برای رفع تنگنای مالی

سیف در ادامه سخنانش به تشریح یکی از دستاوردهای مهم بانک مرکزی در دوره ریاستش پرداخت؛ کاهش مطالبات غیر‌جاری. وی در این زمینه گفت: بانک مرکزی با تمرکز بر کاهش مطالبات غیرجاری به‌عنوان یکی از عوامل اصلی بروز تنگنای مالی در شبکه بانکی اهتمام ویژه‌ای را به کار گرفت. در سایه اقدامات انجام شده و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و بانک‌ها، نسبت مطالبات غیر جاری به کل تسهیلات شبکه بانکی از 12.1 در پایان سال 1393 به 10.2 درصد در پایان سال 1394 کاهش یافت که به نوبه خود در کاهش تنگنای اعتباری بانک‌ها موثر خواهد بود.

سیف تقویت نقش نظارتی و تنظیم‌گری بانک مرکزی در بازار پول را یکی دیگر از اقدامات موثر بانک مرکزی در زمینه کاهش نرخ سود بانکی اعلام کرد و افزود: در همین راستا، با روش‌های مختلف این پیام و هشدار به بانک‌ها منتقل شد که نرخ‌های علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها نسبت به سود قطعی به‌طور معناداری فزونی گرفته است که دارای پیامدهای نامطلوبی بر عملکرد بانک‌ها و متعاقبا آثار حقوقی و مدیریتی است که پاسخگویی بانک‌ها را در رابطه با عملکرد آنها دشوار می‌کند.

سیف با تاکید بر توسعه حوزه نظارتی بانک مرکزی تصریح کرد: گسترش چتر نظارتی بانک مرکزی بر موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نیز به‌عنوان یکی دیگر از ابزارهای کلیدی برای مهار رقابت قیمتی در بازار پول و اعتبار، باوجود پیچیدگی‌های آن، همواره مورد توجه بانک مرکزی بوده است.

وی افزود: اقدامات بانک مرکزی در این زمینه با ابلاغ بخشنامه نحوه تعیین و اعلام نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی در آذرماه سال 1394 با هدف اجرای دقیق‌تر قانون عملیات بانکی بدون ربا و تقویت شفافیت عملیات بانکی و کاهش نرخ سود بانکی، تکمیل شد. این امر که با استقبال شبکه بانکی نیز همراه بود، به ارائه پیشنهاد بانک مرکزی در زمینه کاهش سقف نرخ‌‌های سود بانکی (تسهیلات و سپرده‌ها) به شورای پول و اعتبار منجر شد که در بهمن ماه سال 1394 به تایید شورای محترم پول و اعتبار رسید.

آنالیز وضعیت نقدینگی

رئیس کل بانک مرکزی در پایان سخنانش به سراغ دغدغه مشترک همه مدیران اقتصادی دولت رفت و گفت: حجم نقدینگی در پایان سال 1394 با 30.0 درصد افزایش نسبت به پایان سال قبل به 1017 هزار میلیارد تومان بالغ شد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در پایان سال 1393 (22.3درصد)، 7.7 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. البته 5واحد درصد از آن به مساعدت‌های بانک مرکزی به بخش تولید مربوط می‌شود. رشد 30 درصدی نقدینگی در سال 1394 به ترتیب از رشد 17.1 درصدی پایه پولی و 11 درصدی ضریب فزاینده نقدینگی ناشی شده که حاکی از ترکیب مناسب رشد نقدینگی در این سال است.

علاوه بر این، با وجود نقش مسلط بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در رشد پایه پولی یک دهه اخیر، حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال 1394 به میزان 1.7 درصد کاهش داشته است.

وی افزود: کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال 1394 در شرایطی بود که بانک مرکزی در این سال، با هدف کمک به رشد اقتصادی و اجرای بسته تحریک رشد اقتصادی، نسبت به اعطای خط اعتباری به برخی بانک‌ها به ویژه بانک‌هایی که در خرید تضمینی گندم مشارکت داشتند، اقدام کرد. بدیهی است در صورت عدم مساعدت بانک مرکزی در این زمینه حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به میزان بیشتری کاهش می‌یافت. به هر حال حمایت نظام بانکی از فعالیت‌های مختلف تولیدی، دارای آثاری از بابت رشد نقدینگی نیز بوده است.

سیر نقدینگی در سال 94

نقدینگی؛ موضوعی بود که اکبر کمیجانی؛ قائم مقام بانک مرکزی هم ترجیح داد تا به تبیین دلایل رشد آن بپردازد و ارقام جدیدی را در این باره اعلام کند. وی در این باره گفت: حجم نقدینگی در پایان سال 1394 با 30.0 درصد افزایش نسبت به پایان سال قبل به 10172.9 هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در پایان سال 1393 (22/3درصد)، 7.7 واحد درصد افزایش نشان می‌داد.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه دولت یازدهم با اتخاذ سیاست‌های پولی منضبط نرخ ۴۰ درصدی تورم در سال ۹۲ را به ۱۱.۲ درصد رسانده است، گفت: نرخ تورم در تابستان امسال تک‌رقمی می‌شود و کاهش نرخ سود بانکی نیز همچنان در اولویت است.

وی افزود: نظر به اینکه بیش از ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد کشور از طریق نظام بانکی صورت می‌گیرد، عملکرد درست و مناسب آن می‌تواند در تحقق رشد پایدار در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موثر واقع شود.