نگاهی اجمالی به عملکرد واقعی وبملت در سال 94

بانک ملت پس از چند بار تعویق زمان برگزاری مجمع عمومی عادی این شرکت به منظور ارائه و تصویب صورت های مالی سال مالی 1394، بالاخره و در پی نامه بانک مرکزی به این بانک در تاریخ 7مهر ماه جاری، نسبت به برگزاری مجمع و اصلاح صورت های مالی منتشره خود اقدام کرد. موارد اصلاحی بانک مرکزی و اثرات آن بر صورت سود و زیان شرکت به ترتیب زیر است: 

1- بالغ بر 779میلیارد تومان ثبت اصلاحی بابت برگشت حساب سود وجه التزام،

2- مبلغ 1500میلیارد تومان افزایش در ذخیره مطالبات مشکوک الوصول،

3- مبلغ 250میلیارد تومان مربوط به نحوه محاسبات صندوق بازنشستگی (تعهدات اکچوئری)،

4- حذف 555میلیارد تومان سود ناشی از تسعیر نرخ ارز،

و در مجموع نیاز به اصلاح به مبلغ 3084 میلیارد تومان را الزام آور دانسته بود؛ امری که سود خالص اعلامی این بانک به مبلغ 1239میلیارد تومان را با اعمال ثبت های اصلاحی فوق الذکر، به زیان 1845میلیارد تومانی تبدیل می سازد. بنابراین تعدیل منفی سود هر سهم از مبلغ 310 ریال اعلامی قبلی، زیان 461 ریالی فعلی را در پی داشته است. امری که به عدم تقسیم سود نقدی در مجمع عمومی عادی مربوط به عملکرد سال مالی 94 این شرکت منتهی شده است. در جدول زیر جزییات صورت های مالی اصلاح نشده وبملت را ملاحظه می کنید.

گزارش تفصیلی:

1- به موجب ماده 29 اساس نامه صندوق بازنشستگی و از کارافتادگی کارکنان بانک ها، ارزش فعلی تعهدات آتی صندوق باید هر سه سال یکبار مورد بررسی قرار گرفته و میزان تعهد هر بانک عضو آن پس از تایید مجمع عمومی صندوق توسط بانک مربوط تامین شود. در این ارتباط در سنوات گذشته مبلغ 11.164 میلیارد ریال ذخیره درحساب ها منظور و مبلغ 3.700 میلیارد ریال آن پرداخت شده لکن جهت دوره سه ساله 1390 الی 1392 تعهدات آتی اکچوئری (به استثنای خالص مبلغ 435 میلیارد ریال) و همچنین تعهدات اکچوئری محاسبه شده بر اساس تصمیمات متخذه در جلسه مورخ 1393/4/14 توسط کارشناسان هیأت امنای صندوق که به اطلاع اعضای هیأت امنای صندوق نیز رسیده، حداقل به میزان 30.400میلیارد ریال اعلام شده است. با توجه به ادعای بانک مبنی بر مشخص نبودن سهم تعهدات اکچوری تا مقطع خصوصی سازی (پایان سال 1387)، تعیین تعدیلات ضروری از این بابت مشخص نیست.

2- بخشی از بدهی های غیر‏جاری ریالی مشتریان به مبلغ 82.600میلیارد ریال (سال قبل 51.975میلیارد ریال) با شرایطی جدید استمهال و با تقسیط آنها، ضمن شناسایی درآمد ناشی از فرآیند مزبور، به طبقه جاری منتقل شده است. بررسی های به عمل آمده از وضعیت مطالبات این گونه مشتریان حاکی از عدم وصول کامل آنها در سررسید است. به علاوه، مفاد بخش نامه های مب 2823 مورخ 1385/12/05، 91/27270 مورخ 1391/01/31، 93/337180 مورخ 1393/12/14 و 184847 /94 مورخ 1394/07/07 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تفکیک و طبقه بندی تسهیلات اعطایی و عدم برگشت ذخیره تسهیلات استمهالی، وصول حداقل 20درصد کل مبلغ بدهی (اصل و سود) در برخی موارد و احتساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول لازم، به طور کامل رعایت نشده است. با توجه به مطالب فوق در رعایت مفاد بخش نامه های مذکور و استانداردهای حسابداری، هرچند تعدیل حساب ها از این بابت ضروری است، اما تعیین میزان دقیق آن هنوز مشخص و در دسترس نیست.

3- سرفصل مطالبات از دولت (یادداشت توضیحی 11 صورت های مالی) شامل مبالغ 3.530میلیارد ریال عمدتا مربوط به هزینه اکچوئری قبل از خصوصی شدن بانک، تسهیلات اعتباری A. B. C، آذر قند نقده و سایر مطالباتی است که مستنداتی دال بر تعهد یا تحت تضمین دولت بودن مطالبات فوق، ارائه نشده است. از این رو صحت طبقه بندی اقلام فوق و همچنین مبلغ 2.600میلیارد ریال سود محاسبه شده آنها به عنوان بخشی از مطالبات از دولت برای این سازمان احراز نشده است.

4- این بانک سود مطالبات از دولت را طبق یادداشت 6-11 منعکس کرده اما از بابت محاسبه سود دیرکرد مطالبات از دولت از سنوات قبل، حدودا مبلغ 16.656میلیارد ریال (شامل 7.793میلیارد ریال سود دیرکرد سال مالی مورد گزارش) در حساب ها بیشتر منعکس شده است. شایان ذکر است که نرخ سود محاسبه شده توسط بانک بر اساس نرخ های عقود مبادله ای هر سال در حساب ها اعمال می شود که مدارکی دال بر پذیرش نرخ های فوق توسط دولت، ارائه نشده است.

سایر نکات با اهمیت:

1- مطابق با یادداشت های توضیحی 24 و 25، بانک به استناد رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی برای سال 1389 مبنی بر پذیرش هزینه مطالبات مشکوک الوصول، ذخایر مالیاتی را با فرض پذیرش هزینه مذکور برای سال های 1390 الی 1393 (بدون توجه به برگ های قطعی و تشخیص صادره) در حساب ها منظور کرده است. شایان ذکر است که بانک نسبت به برگ های تشخیص و قطعی صادره جهت سنوات فوق، اعتراض کرده و موضوع از طریق هیأت ‎های حل اختلاف و شورای عالی مالیاتی در حال پیگیری بوده اما تا تاریخ این گزارش، رأی مراجع ذی صلاح اعلام نشده است.

2- مالیات عملکرد سال مورد گزارش بر اساس سود ابرازی و بدون در نظر گرفتن هزینه های غیر قابل قبول مالیاتی در حساب ها منعکس شده است. حصول اطمینان از کفایت ذخایر موجود، منوط به حل و فصل نهایی موارد با مقامات مالیاتی است.

3- سرفصل‏های تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی (یادداشت‏ توضیحی 13 صورت های مالی) شامل مبالغی جمعا به میزان 7.851میلیارد ریال مطالبات از شهرداری تهران، شرکت مترو تهران‏، شرکت واگن سازی پارس (وابسته به شهرداری) و اوراق مشارکت شهرداری است که به رغم گذشت سررسید آنها، به استناد توافق نامه مورخ 1391/1/22 با شهرداری تهران در طبقه جاری منعکس شده است. بررسی های انجام شده بیانگر عدم اجرای کامل مفاد توافق نامه مذکور است ولی ذخیره ای از این بابت در حساب ها منظور نشده است.

4- سود دیرکرد سنوات قبل و دوره جاری جمعا مبلغ 2.299میلیارد ریال محاسبه و به حساب درآمد دوره انتقال یافته است. با توجه به مراتب فوق حصول اطمینان از وصول مبالغ مذکور منوط به حل و فصل نهایی موضوع با شهرداری است.

5- مطابق یادداشت توضیحی 1-2-10 صورت های مالی، بر اساس دستورالعمل ایفای تعهدات ارزی سررسید گذشته به شماره 1015/60 مورخ 1392/06/12 بانک مرکزی، بانک مورد گزارش با ثبت تعهدات ارزی با نرخ مرجع در سامانه بانک مرکزی، مدعی مبلغ 1.081میلیون دلار طلب از بانک مذکور است. در این خصوص در سال مالی قبل مبلغ 12.792میلیارد ریال و در دوره مورد رسیدگی نیز معادل 5.552میلیارد ریال سود ناشی از تسعیر شناسایی شده که احتمال ورود جریان منافع آتی اقتصادی و تعیین آثار مالی ناشی از مطالبات ارزی فوق بر صورت های مالی، منوط به حل و فصل آن با بانک مرکزی است (یادداشت های توضیحی 1-2-10 و 1-4-25 صورت های مالی)، شایان ذکر است که در این خصوص بانک مرکزی در اواخر سال 1390 اقدام به برداشت مبلغ 2.537میلیارد ریال (به شرح یادداشت توضیحی 2-2-10 صورت های مالی) از حساب جاری بانک ملت کرده است.

6- بر اساس اطلاعات موجود، میزان وجوه سوء استفاده مالی کشف شده بانک طی سال مالی مورد گزارش بالغ بر 602میلیارد ریال (سال قبل 276میلیارد ریال) و وصولی ها از این بابت تا تاریخ این گزارش مبلغ 392میلیارد ریال بوده است.

7- صورت ریز محاسبات مربوط به تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده‏های سرمایه گذاری که در یادداشت های توضیحی 39 الی 42 صورت های مالی افشا شده، در انطباق با مفاد بخش نامه شماره 126331 مورخ 1387/12/19 و ابلاغیه شماره22243 /88 مورخ 1388/02/06 بانک مرکزی مورد رسیدگی قرار گرفته است. در این رابطه به مواردی حاکی از عدم رعایت مفاد بخشنامه مذکور برخورد نشده است. شایان ذکر است که بانک مبلغ 18.390میلیون ریال مازاد سود پرداختی به سپرده گذاران اعلام کرده است. (یادداشت توضیحی 1-42 صورت های مالی).

8- در سرفصل مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته (یادداشت توضیحی 1-15 صورت های مالی) شامل مبلغ 20.958میلیارد ریال سود سهام دریافتنی از شرکت های سرمایه پذیر مربوط به سنوات قبل میاستباشد که تاکنون وصول نشده است.

9- سیستم متمرکز (CORE BANKING) ارزی موضوع ماده 19 فصل پنجم بسته سیاستی نظارتی سال 1389 بانک مرکزی تا تاریخ این گزارش به صورت قطعی و کامل در بانک استقرار نیافته و منجر به عدم رفع به موقع مغایرت اقلام در راه شده است. به علاوه سرفصل اقلام در راه (یادداشت توضیحی 4-25 صورت های مالی) شامل اقلام باز بدهکار و بستانکار قابل توجهی است که تا تاریخ این گزارش تعیین وضعیت نشده است.

10- در سرفصل سرمایه گذاری ها و مشارکت ها (یادداشت توضیحی 2-1-14 صورت های مالی) شامل مبلغ 5.704میلیارد ریال، بهای تمام شده سرمایه گذاری در سهام شرکت ها است که اطلاعات مورد نیاز از بابت وضعیت سرمایه گذاری های فوق در اختیار سازمان قرار نگرفته است.

- نکته: بدین ترتیب در حالی نماد وبملت از مورخ 27 تیر ماه جاری متوقف است که هنوز پس از گذشت 78 روز از زمان توقف، نماد این سهم بازگشایی نشده است و اما با تعدیلات صورت گرفته در صورت های مالی این بانک که سود اعلامی 310 ریالی هر سهم به زیان تقریبا 460 ریالی بدل گشته است، می تواند مشکلات و زیان های عدیده ای را متوجه سهامداران این بانک و سایر بانک های حاضر در بازار سرمایه متوجه کند که افت سنگین احتمالی قیمت سهام بانکی در آینده ای نزدیک از آن جمله است. این در حالی است که پیش از این و به زعم بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی و بانکی، وبملت جزو یکی از بهترین و سودآورترین های گروه بانکی در بازار به شمار می آمد و در ترکیب پرتفوی بسیاری از سهامداران حقیقی و حقوقی گنجانده شده است. بنابراین به نظر می رسد زنگ های خطر نه تنها برای وبملت بلکه برای کلیه بانک های کشور به صدا در آمده است و لزوم تغییر و اصلاح سریع ساختار نظام بانکی کشور بیش از هر زمان دیگری ضروری و عاجل به نظر می رسد.

در این ارتباط و طی چند روز آینده، لایحه اصلاح نظام بانکی به صحن علنی مجلس خواهد رفت و مسئول پروژه اصلاح نظام بانکی با بیان اینکه با توجه به بازنگری های صورت گرفته، قانون عملیات بانکی بدون ربا زیرمجموعه قانون بانکداری خواهد بود، اشاره به تدوین طرح ویژه ای برای اصلاح نظام بانکی با اشراف وزارت اقتصاد کرده است. شایان ذکر است آنچه از سوی دولت برای اصلاح نظام بانکی تقدیم مجلس خواهد شد، همان لایحه قانون بانک مرکزی و لایحه قانون بانکداری خواهد بود.

کارگزاری اردیبهشت ایرانیان