نگاه کارآفرینان به کرونا

ویروس کرونا چقدر بر کسب و کارهای ایرانی تاثیر گذاشته است؟ چقدر طول می‎کشد تا اقتصاد به وضعیت عادی بازگردد؟ تاثیر کرونا در کدامیک از بخش‎های اقتصادی بیشتر بوده است؟ اینها سوالاتی است که برای پاسخگویی به آنها و سنجش درجه اثرگذاری کرونا در فضای کسب و کار باید به نظرسنجی‎ها و پیمایش‎های میدانی مراجعه کرد. داده های مهم و اطلاعات گرانقدری که به واسطه آن می‎توان در باب بازخورد کرونا در کسب‎و کارهای ایرانی گمانه‎زنی کرد و تحلیل‎های واقعی و درستی از مصاف ویروس و اقتصاد بیرون کشید.

تقریبا از اواخر بهمن ماه سال گذشته بود که کرونا در ایران شایع شد و به سرعت اثر خود را در معیشت و اقتصاد نشان داد. با تغییر سریع سبک زندگی و اجرای فاصله‎گذاری اجتماعی، فعالیت‎های اقتصادی نیز تحت تاثیر شیوع ویروس کووید-19 قرار گرفت. اتفاقی که تا پیش از آن تنها در داستان‎های علمی-تخیلی تصورش می‎رفت و امکان وقوع آن محتمل بود. به اعتقاد اقتصاددانان، ریسک ویروس کرونا به حدی است که می‏توان آن را آغازی بر وقوع یک رکود در اقتصاد جهان دانست؛ بحرانی که در اقتصاد تحریم زده ایران می‎تواند بسیار مخرب‎تر از سایر اقتصادهای جهان عمل کند.

در همین راستا، پژوهشکده آمار ایران به تازگی در قالب یک پژوهش و نظرسنجی از فعالان اقتصادی، اثرگذاری شیوع کرونا بر کسب و کارهای ایرانی را بررسی کرده است. نتایج این نظرسنجی به خوبی نگاه کارآفرینان و فعالان اقتصادی به بحران کرونا را نشان می دهد. این نظرسنجی با عنوان «گزارش پژوهشی تأثیر ویروس کرونا بر کسب و کارهای ایرانی» به صورت آمارگیری تلفنی در سه گروه عمده اقتصادی (خدمات، صنعت و معدن، کشاورزی) و در مدت 5 روز انجام شده است.

کرونا چقدر بر کسب وکارهای ایرانی اثر گذاشت؟

نظرسنجی پژوهشکده آمار به روشنی نشان می دهد که تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا، میزان فروش، تولید، جریان نقدینگی و وضعیت اشتغال در کسب و کارهای ایرانی دستخوش تغییرات منفی شده است و در صورت توقف شیوع کرونا و ایجاد شرایط عادی در فضای اقتصادی کشور، حداقل سه ماه زمان لازم است تا کسب و کارها به حالت عادی (پیش از شیوع کرونا) برگردند. براساس نتایج این نظرسنجی، برخی از فعالیت های اقتصادی با شیوع کرونا به ویژه در ماه های ابتدایی با ظرفیت کمتر فعالیت کرده و برخی نیز مجبور به تعطیلی شدند. همچنین برخی از نیروی انسانی کسب وکارها یا مورد تعدیل قرار گرفتند یا دچار دورکاری و غیبت موقت شدند که نشان دهنده تأثیر منفی بر وضعیت اشتغال است.

قیمت ها نیز در این دوره از تاثیر کرونا به دور نبوده اند، چنانچه یکی از عواملی که بر قیمت کالا و خدمات اثر منفی گذاشته، تغییر قیمت مواد اولیه بوده است. البته تغییر قیمت مواد اولیه با توجه به اثر کرونا بر تمامی حوزه های اقتصادی جهان، امری قابل پیش بینی بوده است. کمبود تقاضا با توجه به اعمال سیاست محدودیت های اجتماعی نظیر قرنطینه در دوران شیوع ویروس کرونا یکی از مواردی است که فضای کسب و کارها را تحت تأثیر قرار داده و فروش اینترنتی در این دوران می تواند نتایج مطلوبی از خود برای مقابله با کاهش تقاضا برجای گذارد. همچنین در صورت ادامه یافتن این روند پیش بینی می شود که اثرات منفی نظیر کاهش تولید همچنان وجود داشته باشد و در صورت توقف شیوع ویروس کرونا و ایجاد شرایط عادی در فضای اقتصادی کشور حداقل سه ماه زمان لازم است تا کسب و کارهای ایرانی به حالت عادی بازگردند. در این میان، حمایت دولت از فضای کسب و کار در دوران شیوع اپیدمی به صورت «تأمین سرمایه در گردش از طریق اعطای وام های با سود پایین»، «تعویق بازپرداخت وام ها تا مدتی پس از پایان شیوع ویروس کرونا» و «معافیت مالیاتی در زمان اپیدمی» می تواند کمک زیادی برای فعالان اقتصادی باشد. بررسی های اقتصادی که تاکنون و در زمان اپیدمی کرونا صورت گرفته، نشان می دهد که شیوع ویروس کرونا، بسیاری از بخش های اقتصادی از جمله گردشگری، بازرگانی خارجی، بازار سرمایه، بازار ارز، بازار مسکن، کسب و کارهای خُرد، کسب و کارهای عمومی، قیمت کالاها و تولید ناخالص داخلی را تحت تأثیر قرار داده است. با توجه به ضرر و زیان های ناشی از شیوع کرونا در اقتصاد ایران، در صورتی که در مورد جبران زیان های اقتصادی فورا چاره‏ای اندیشیده نشود و راهکاری عملی در پیش گرفته نشود، آسیب های وارده به طور تصاعدی بالا خواهد رفت و بسیاری از کارآفرینان با چالش حذف از چرخه اقتصادی رو به رو خواهند شد.

بازگشت اقتصاد به شرایط عادی 3 ماه طول می کشد

درخصوص پیش بینی تأثیر کرونا بر میزان تولید کالا یا ارائه خدمات ظرف سه ماه آینده نتایج به دست آمده نشان از کاهش تولید و ارائه خدمات طی سه ماه آینده با ۶۲٫۸ درصد دارد. این کاهش تولید در بخش کشاورزی با ۷۳٫۶ درصد بیشتر نمود را خواهد داشت. نتایج نظرسنجی همچنین نشان می دهد که در ۷۶٫۴ درصد از موارد سه ماه و بیشتر زمان لازم است تا اقتصاد به شرایط عادی بازگردد. همچنین در بخش های خدمات و صنعت این میزان تقریباً با هم برابر است درحالی که بخش کشاورزی با ۸۳ درصد زمان بیشتری برای بازگشت صرف خواهد کرد. درباره رعایت پروتکل های بهداشتی در محیط کسب و کار برای قطع زنجیره شیوع کرونا و رسیدن به شرایط عادی نیز تنها 2.1 درصد از کل کسب و کارها اعلام کرده اند که این موارد را رعایت می کنند.

در این میان، اعطای تسهیلات و کمک دولتی در دوران شیوع کرونا می تواند به صاحبان کسب و کار برای ادامه فعالیت کمک شایانی باشد. در ارتباط با انتظار کارآفرینان از دولت در دوران مشابه شرایط کرونایی برای حمایت از فضای کسب و کار 47.3 درصد از پاسخگویان به «تأمین سرمایه در گردش از طریق اعطای وام های با سود پایین» اشاره کرده اند. از دیگر انتظارات مهم در دوران مشابه کرونا با توجه به پاسخ های دریافتی می توان به «تعویق بازپرداخت وام ها تا مدتی پس از پایان شیوع ویروس کرونا» با 41.3 درصد و «معافیت مالیاتی در زمان اپیدمی» با ۳۰درصد اشاره کرد.

از سوی دیگر، میزان فعالیت کسب و کارهای اقتصادی در زمان شیوع کرونا براساس نتایج این طرح اینگونه است که ۳۸درصد کسب و کارها بر اثر کرونا در اسفند و فروردین فعالیتی نداشته اند که این مقدار در اردیبهشت به ۲۱ درصد رسیده است و در مقایسه با ماه های اسفند و فروردین فعالیت کسب و کارها در اردیبهشت ۱۷ درصد افزایش داشته است. همچنین ۲۲درصد کسب و کارها در اسفند و فروردین با تمام ظرفیت به فعالیت خود ادامه داده اند که با افزایش ۱۲درصدی به ۳۴درصد در اردیبهشت ماه رسیده است. همچنین ۴۰ درصد مابقی نمونه ها با حجمی کمتر از ظرفیت کامل در اسفند و فروردین فعالیت داشته اند که این عدد در اردیبهشت ماه به ۴۵ درصد رسیده است که حاکی از افزایش تعداد فعالیت کسب و کارها با حجمی کمتر از ظرفیت کامل است.

اثرسنجی کرونا بر فعالیت‎ها و متغیرهای اقتصادی

بیشترین تأثیر کرونا بر جنبه های مختلف فعالیت کسب و کارهای اقتصادی براساس نتایج این طرح، اینگونه است که میزان فروش با ۴۸٫۸ درصد در اسفند و فروردین و ۴۵٫۷ درصد در اردیبهشت بیشترین تأثیرپذیری را داشته است. گزینه های جریان نقدینگی، نیروی انسانی، مقدار تولید، بدون تأثیر و میزان پس انداز به ترتیب در رتبه های بعدی تأثیرپذیری از کرونا قرار دارد. لازم به ذکر است که این رتبه بندی در هر دو دوره یکسان بوده است. بیشترین تأثیر کرونا بر جنبه های مختلف فعالیت کسب و کارهای اقتصادی در بخش های خدمات با ۴۱٫۱ درصد در اسفند و فروردین و ۳۷٫۸ درصد در اردیبهشت بوده است. بیشترین تأثیر کرونا بر جنبه های مختلف فعالیت کسب و کارهای اقتصادی در بخش صنعت و معدن با ۴۵٫۹ درصد در اسفند و فروردین و ۴۴٫۴ درصد در اردیبهشت بوده است. بیشترین تأثیر نیز در بخش کشاورزی با ۶۹٫۸ درصد در اسفند و فروردین و ۵۶٫۶ درصد در اردیبهشت بوده است.

همچنین در مورد تعدیل نیروی کار در کل بخش های کسب و کار ۳۰ درصد در اسفند و فروردین حداقل یک نفر را تعدیل کرده اند و در اردیبهشت ۷ درصد حداقل یک نفر را تعدیل کرده اند. همچنین نتایج تعدیل نیرو به تفکیک بخش های خدمات، در بازه زمانی اسفند و فروردین، در ۲۵ درصد از کل بخش های کسب و کار حداقل یک نفر از دورکاری استفاده کرده و در اردیبهشت ۲۰درصد موارد حداقل یک نفر از دورکاری استفاده کرده است. در ماه های اسفند و فروردین ۱۵٫۸درصد و در اردیبهشت ماه ۳٫۹درصد از کل بخش های کسب و کار حداقل یک نفر غیبت موقت داشته اند.
در مورد به خدمت گرفتن نیروی جدید انسانی در کل بخش های کسب و کار نیز 8 درصد در اسفند و فروردین حداقل یک نفر نیروی انسانی جدید به کار گرفته شده و در اردیبهشت نیز 11.3 درصد حداقل یک نفر نیروی انسانی جدید به کار گرفته‎اند. همچنین درخصوص افزایش ساعت کاری در کل بخش های کسب و کار ۷٫۹ درصد در اسفند و فروردین حداقل یک ساعت افزایش ساعت کاری وجود داشته است و در اردیبهشت ۸٫۷ درصد حداقل یک ساعت افزایش ساعت کاری داشته‎اند.

مهم ترین مشکلات کسب و کارها در بحران کرونا

تأثیر کرونا بر تغییرات قیمت نیز به این شکل بوده است که در کل بخش های کسب و کار ۲۴٫۵ درصد در اسفند و فروردین افزایش قیمت داشته اند، ۲۲ درصد کاهش قیمت و ۵۳٫۵ درصد تغییر قیمتی نداشته اند. این درصدها در اردیبهشت به ترتیب ۲۸ درصد، ۲۰٫۲ درصد و ۵۱٫۹ درصد است. بیشترین عامل تغییر قیمت، تغییر قیمت مواد اولیه با ۳۱٫۳ درصد در اسفند و فروردین و تغییر تقاضا با ۲۲٫۳ درصد در اردیبهشت بوده است.

اما در مورد تغییرات فروش در کل بخش های کسب و کار نیز ۷۰ درصد در اسفند و فروردین کاهش فروش داشته اند، ۱۶٫۱ درصد افزایش فروش و ۱۳٫۱ درصد بدون تغییر بوده اند. این درصدها در اردیبهشت به ترتیب ۶۶٫۸، ۱۶٫۷ و ۱۶٫۶ درصد است. در کل بخش های کسب و کار ۶۳ درصد در اسفند و فروردین کاهش تولید داشته اند، ۱۵,۳ درصد افزایش تولید و ۲۱٫۲ درصد بدون تغییر بوده اند. این درصدها در اردیبهشت به ترتیب ۵۷٫۲، ۱۶٫۵ و ۲۶٫۳درصد است.

به گفته پژوهشکده آمار، مهم ترین مشکل در تمامی کسب و کارها طی اسفند و فروردین پرداخت حقوق و دستمزد با ۲۵ درصد بوده و بازپرداخت وام ها و پرداخت اجاره با ۲۱ درصد در رتبه های بعدی قرار دارند. اردیبهشت ماه نیز پرداخت حقوق و دستمزد با ۲۹ درصد، بازپرداخت وام ها با ۲۱ درصد و پرداخت اجاره با ۱۴ درصد در رتبه های بعدی قرار دارند. مهم ترین راهکار در کل کسب و کارها نیز دریافت وام از بانک ها با ۴۴درصد است و دریافت وام از شرکت های مالی خرد یا افراد حقیقی و کاهش هزینه های عملیاتی (مانند تعدیل نیرو و کاهش حقوق) در رتبه های بعدی قرار دارند. همچنین فروش اینترنتی با ۲۲٫۴ درصد در اسفند و فروردین و با ۲۵٫۲ درصد در اردیبهشت به عنوان مهم ترین راهکار برای عبور از دوران کرونا در نظر گرفته شده است. فروش اقساطی و فروش با تخفیف نیز در رتبه های بعدی راهکارها قرار دارند.

ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com