نقدینگی درد مشترک صنایع کوچک

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان صنایع كوچك و شهرك‌های صنعتی ایران گفته است که در حال حاضر 69 درصد واحدهای صنعتی كوچكی كه متوقف شده‌اند از كمبود نقدینگی رنج می‌برند. این اظهارنظر نشان می‌دهد که تامین نشدن نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌ها هنوز به‌صورت یک درد مشترک، فریاد می‌شود. بخش‌خصوصی در زمینه‌های صنعت و تولید به موسسات کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم می‌شود. بنگاه‌های بزرگ در اقتصادهای دولتی غالبا متعلق به دولت هستند اما معمولا در اقتصادهای آزاد رقابتی، بسیاری از موسسات و پروژه‌های بزرگ توسط بخش‌خصوصی یا با مشارکت دولت انجام می‌گیرد. موسسات کوچک و متوسط نیز موسساتی هستند که از یک تا 200 نفر کارمند را در خود جای می‌دهند.

این موسسات همواره به تعداد بسیار زیادی در اقتصادهای مختلف فعالیت داشته و بیشتر بار رشد اقتصادی و اشتغال بر دوش این‌گونه موسسات است اما در طول سال‌های اخیر تنش‌های بازار ارز و تبعات ناشی از هدفمندی یارانه‌ها، بسیاری از این بنگاه‌ها را به تعطیلی کشانده است. محمود جام‌ساز، اقتصاددان، در این زمینه به «فرصت‌امروز» می‌گوید: «در اقتصاد سرمایه‌داری نفتی دولتی، جایگاه بخش‌خصوصی به‌صورت شفاف هیچ‌گاه مشخص نبوده و نشده است.

 در اقتصاد ایران که یک اقتصاد نفتی سرمایه‌داری دولتی است متاسفانه به سبب حاکمیت دولت بر بخش عظیمی از اقتصاد، این‌گونه موسسات در بازار رقابتی در مقابل بنگاه‌های دولتی در موقعیت بسیار ضعیفی قرار دارند. یعنی بازارهای انحصاری که توسط دولت‌ها به وجود می‌آید یا سیاست‌های وارداتی در کشورهایی نظیر ایران که دولت نیازمند تبدیل دلارهای نفتی به ریال است، باعث می‌شود که موسسات کوچک و متوسط به‌شدت آسیب ببینند به‌طوری‌که شاهد هستیم در سال‌های اخیر بسیاری از این موسسات یا تعطیل شده‌اند یا بسیار پایین‌تر از ظرفیت خود به کار مشغولند. طبق آخرین آمار که از سوی یکی از مسئولان اقتصادی کشور اعلام شد در سه سال اخیر حدود 17 هزار موسسه تولیدی تعطیل شده‌اند که به تبع آن تمام کارکنان نیز اشتغال خود را از دست داده‌اند.» او می‌افزاید: «معدل ایجاد اشتغال به موجب یکی دیگر از آمارهای رسمی از سال 84 تا 92 حدود صفر بوده یعنی اگر اشتغالی ایجاد شده به همان نسبت نیز بر تعداد بیکاران افزوده شده است.»

حالا معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان صنایع كوچك می‌گوید، این امید وجود دارد که در سال جدید سیستم بانكی كشور سهمی از منابع مالی برای رونق صنایع كوچك در نظر بگیرد تا با تزریق این منابع بخشی از واحدهای صنعتی كوچك غیر‌فعال به چرخه تولید بازگردانده شده و بخش دیگر كه با ظرفیت پایین مشغول فعالیت هستند بتوانند افزایش تولید دهند. دولت اکنون با توجه به چالش‌های بسیار مهمی از قبیل قرار داشتن در تنگناهای مالی، وجود تورم، رکود و بیکاری که پیش‌رو دارد ناگزیر شده که بخش‌خصوصی را برای مشارکت در اقتصاد کشور تشویق کند. از آنجایی‌که بنگاه‌های کوچک به‌عنوان موتور توسعه اقتصاد هستند و اکنون روشن شدن دوباره این موتور نیاز به تزریق نقدینگی دارد، پرسش اینجاست که بهتر نیست در نحوه تخصیص منابع به این بنگاه‌ها تجدیدنظری صورت بگیرد؟ 

جام‌ساز در پاسخ به این پرسش، اظهار می‌کند: «لازم است که سیاست‌ها به جهت احیای بنگاه‌های کوچک و متوسط سوق داده شود، زیرا این بنگاه‌ها با هزینه کمتری قادرند ایجاد اشتغال کنند و نیاز به سرمایه اولیه تاسیسی و ثابت ندارند و تنها با تزریق تنخواه گردان یا سرمایه در گردش می‌توانند از حالت توقف بیرون آمده و شروع به تولید کنند. لازمه این امر حمایت‌های دولت از طریق پرداخت تسهیلات یارانه‌ای بانکی به این موسسات است.»

عبدالوهاب سهل‌آبادی، رییس خانه صنعت و معدن نیز در این زمینه به «فرصت‌امروز» می‌گوید: «صنایع کوچک که عمده صنایع کشور هستند، اشتغال عمده را ایجاد کرده‌اند. یکی از مهم‌ترین مشکلات این صنایع موضوع تسهیلات بانکی در بخش سرمایه در گردش است. سود بالای تسهیلات صنایع کوچک ما را از پا درآورده است زیرا سود این صنایع آنقدر زیاد نیست که بتوانند این سود را پرداخت کنند. بنابراین تجدیدنظر در نرخ سود تسهیلات و زمان پرداخت تسهیلات می‌تواند این صنایع را مجددا احیا کند.» او ادامه می‌دهد: «وثیقه‌ای که بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات دریافت می‌کنند یکی دیگر از معضلات این بخش است زیرا بانک‌ها محل طرح را به‌عنوان وثیقه قبول نمی‌کنند، بنابراین تدارک دیدن وثیقه مورد تایید بانک‌ها نیز دردسر دیگری را برای صاحبان صنایع کوچک می‌آفریند.»

تـجـدیـدنظر در نـحـوه پرداخت تسهیلات و شرایط آن می‌تواند مجددا صنایع کوچک را احیا کند، رونق گرفتن فعالیت این بخش، افزایش تولید و ارزش افزوده را برای کشور در پی خواهد داشت که این موضوع موجب رشد اقتصادی، اشتغال، خروج از رکود و مهار تورم با افزایش تولید ملی خواهد شد.